تحركات دبلوماسية للخارجية اليمنية لاستصدار قرار أممي بمبادرة سلام تتكون من جزأين

المساء برس – خاص/

علمت “المساء برس” من مصادر موثوقة بتحركات دبلوماسية تجريها حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء عبر وزارة الخارجية لاستصدار قرار من مجلس الأمن يقضي بمبادرة لتحقيق السلام في اليمن ووقف العدوان ورفع الحصار المفروض على اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، واستئناف العملية السياسية السلمية.

وكان قد دعا وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ المهندس هشام شرف الى استئناف عمل سفارات الدول الشقيقة والصديقة المعتمدة بصنعاء التي علقت نشاطها، مشيراً إلى أن الجهات اليمنية المعنية ستعمل على ضمان المناخ الآمن والمناسب لممارسة السفارات لأعمالها وتقديم كل التسهيلات اللازمة.

جاء ذلك خلال عدة رسائل بعثها الوزير شرف لوزراء خارجية عدد من الدول الشقيقة والصديقة يطلب فيها أن تسهم هذه الدول في إنهاء العدوان ورفع الحصار المفروض على اليمن وإدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل السعودية وحلفائها والمطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” فقد دعا وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى إلزام الفار هادي بتنفيذ الآلية التي تم الاتفاق عليها بشأن دفع مرتبات موظفي الدولة في كافة المحافظات.

وأضاف وزير الخارجية ” الوضع الراهن في اليمن يُهدد الاستقرار في المنطقة والعالم ويمثل بيئة خصبة لخلق الإرهاب والتطرف مما يُحتم العمل الجاد من قبل الجميع بغية إيقاف العدوان وإحلال السلام المنشود “.

واكد وزير الخارجية أن كل المؤشرات تدل على أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته عازمون على التصعيد العسكري وخير دليل على ذلك إعلان محافظة الحديدة، وهي الميناء الرئيس ،والشريط البحري للجمهورية اليمنية على البحر الأحمر منطقة عسكرية تمهيداً لارتكاب جرائم قتل وتشريد بحق المدنيين في تلك المنطقة، فضلاً عن التهديد المتكرر للعدوان السعودي باستهداف الميناء الذي يُعد المنفذ الوحيد لدخول ما يزيد عن 70 % من المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية والمساعدات الإنسانية إلى المناطق الشمالية في اليمن، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية بشكل لم يسبق له مثيل.

وأوضح أن السعودية سعت إلى استخدام ذرائع واهية لتبرير عدوانها على اليمن ابتداءً من إعادة رئيس انتهت شرعيته ، ومروراً بالحد من النفوذ الايراني الذي لاوجود له ، وانتهاءً بالحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر الذي يُعد العدوان أكبر تهديد لها.

وقال وزير الخارجية ” إننا في الجمهورية اليمنية في الوقت الذي نتمسك فيه بحقنا في الدفاع عن النفس فإننا نمد يدنا لتحقيق السلام العادل والمنصف ، و قدمنا التنازلات من أجل حقن الدماء مقابل تصلب الطرف الآخر، بتشجيع وتمويل السعودية ،وسعيه المستمر إلى عرقلة جهود السلام ” .

وتابع: “عملية السلام في اليمن ينبغي أن تسير في مسارين متوازين هما مسار التفاوض اليمني – السعودي بوصف السعودية الدولة التي تقود تحالف العدوان وتمول المرتزقة ، ومسار التفاوض اليمني – اليمني الذي سيكتب له النجاح إذا توقفت أموال وأسلحة السعودية وحلفاءها”.

كما طالب الوزير في رسائله بالعمل على ضمان تدفق السلع و البضائع والمساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة والإسراع في إعادة تأهيله و تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان نظراً لسجلها المروع في مجال حقوق الإنسان خلال فترة عضويتها في المجلس , وكذا وقف مبيعات الأسلحة للسعودية التي تستخدمها في قتل الشعب اليمني وتدمير مقدراته وإعادة إدراجها ودول التحالف في قائمة العار لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال خلال النزاعات المسلحة .

ونوه الوزير إلى أن السعودية ومرتزقتها انتهجوا سياسة تجويع الشعب اليمني بعد أن فشلوا عسكرياً بهدف إحداث الفوضى التي تمكنها من تحقيق أهدافها وذلك من خلال سحب السيولة النقدية، و نقل البنك المركزي إلى عدن، و رفض تسليم مرتبات الموظفين حتى يومنا هذا، ولمدة تزيد عن سته أشهر،لما يقارب مليون و 200 ألف موظف الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين وأثر على وضعهم المعيشي.

وقال وزير الخارجية ” إن العدوان السعودي والحصار الجائر أفضيا إلى تدهور الوضع الإنساني ليصبح أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم بحسب تقارير الأمم المتحدة حيث بات أكثر من 18.8 مليون من الشعب اليمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية ،و 8 ملايين يعانون من الجوع، وأضحى الشعب اليمني يواجه شبح المجاعة”.