صنعاء تضرب خطة الرباعية في بدايتها.. تقرير

تقرير خاص – المساء برس|

خلال الشهرين الماضيين فشلت آخر الحملات العسكرية الشرسة من قبل التحالف على قوات صنعاء، أبرزها مثلاً معركة حرض التي كانت الرياض تهدف من خلالها لإبعاد قوات صنعاء أكبر قدر ممكن من الحدود السعودية من جهة والاستحواذ على هذه المدينة والمنطقة الحدودية معها نظراً لما تحتويه من حوض نفطي لم يتم التنقيب عنه يمنياً من قبل وظلت هذه المنطقة هدفاً ومطمعاً سعودياً منذ عقود إذ منعت الرياض في عهد صالح التنقيب عن هذه النفط في هذه المنطقة.

هذه الهجمة العسكرية الشرسة للتحالف، استطاعت قوات صنعاء ليس فقط إفشالها وتمكنها من التصدي للهجوم بل وشن هجوم مضاد انتهى بسيطرة قوات صنعاء على ما كان سابقاً تحت سيطرة التحالف ومقاتليه المحليين.

بعد فشل الرياض في هذه العملية التي أنفقت عليها ملايين الريالات السعودية وقامت بتغيير تسميات قواتها المحليين الذين دفعت بهم لهذه العملية وأسمتهم “قوات اليمن السعيد”، وجدت الرياض أنه لم يعد أمامها سوى استخدام أقصى درجات الحرب الاقتصادية ضد صنعاء.

هذه الورقة تمثلت بصياغة برنامج تصعيدي اتفقت عليه الرياض وبقية اللجنة الرباعية (السعودية الإمارات أمريكا بريطانيا) والتي أقرت مجموعة من الإجراءات لتضييق الخناق أكثر على صنعاء في الجانب الاقتصادي بما في ذلك ما يتعلق بالمشتقات النفطية، وهنا لا ننسى أيضاً أنه وبعد اجتماع الرباعية الأخير، أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من العقوبات ضد شركات يمنية استثمارية وتجارية وأسماء بعض رجال الأعمال تحت مبررات توظيف عملهم التجاري لخدمة أنصار الله في اليمن.

كان الهدف الرئيسي من هذا التصعيد الاقتصادي ضد صنعاء، هو دفع الشارع اليمني في مناطق سيطرة حكومة صنعاء إلى الخروج ضد السلطة تحت ضغط الاحتياج الشديد للمشتقات النفطية، وتأثراً بالضغط الإعلامي للتحالف الذي وضف أزمة المشتقات النفطية التي افتعلها التحالف أساساً وساهمت فيها أيضاً الأزمة العالمية جراء الحرب، من خلال ترويج شائعات بأن قيادات أنصار الله تمنع دخول المشتقات النفطية بهدف بيعها في السوق السوداء بمبلغ مضاعف عن سعرها الحقيقي.

فشلت خطة السعودية حيث سارعت صنعاء لكشف الحقائق أمام المواطنين بأكثر من مؤتمر صحفي أوضحت فيه كم هو سعر المشتقات النفطية في حال أتت عبر ميناء الحديدة ومن دون القرصنة على سفن المشتقات وحجزها في البحر وكم هو سعر المشتقات النفطية القادمة عبر الطرق البرية من المحافظات الجنوبية، حتى أن التحالف دفع بقواطر المشتقات النفطية القادمة من الجنوب بهدف إدخالها مناطق سيطرة حكومة صنعاء لبيعها في السوق السوداء وهو ما رفضته صنعاء على الإطلاق واشترطت لدخول هذه القواطر أن تمر عبر القنوات الرسمية ممثلة بشركة النفط التي تتكفل بتوزيع المشتقات النفطية على كافة المناطق تحت سيطرتها وبحيث تقطع دابر خلق سوق سوداء، الأمر الذي أدى إلى تكدس القاطرات القادمة من الجنوب في مناطق قريبة من المنافذ البرية في محافظة الجوف، وقد تزامن ذلك مع بدء السعودية الترتيب لحصر حصول اليمنيين على المشتقات النفطية فقط من شركة أرامكو السعودية وعبر شركة نفط عدن الخاضعة لسيطرة التحالف وأدواته بعدن.

بالمقابل رفضت صنعاء خضوع اليمن وبقائه تحت رحمة ما تبيعه الرياض من مشتقات نفطية لليمنيين وحصر الاستيراد فقط عبر ميناء عدن، وضغطت عسكرياً لإجبار الرياض على رفع حصارها على ميناء الحديدة، فكانت عمليات كسر الحصار الثلاث التي دفعت بن سلمان لإرسال شقيقه خالد إلى العاصمة العمانية مسقط لبدء مشاورات غير معلنة مع كبير مفاوضي صنعاء عبر وسطاء عمانيين وعبر المبعوث الأممي إلى اليمن، وعندما تأزم الوضع ورفضت صنعاء التنازل عن أي مطلب من مطالبها أو مقايضة أي ملف إنساني بأي ملف سياسي أو عسكري، اضطرت لطلب الوساطة بشكل مباشر من الجمهورية الإسلامية في إيران عبر وزير خارجيتها، بطلب وقف الهجمات على الرياض ومنشآتها النفطية مقابل تقديم الرياض تنازلات تتضمن رفع جزئي للحصار كخطوة أولى بالتزامن مع توقف للعمليات الحربية من الطرفين، بما في ذلك وقف الغارات الجوية بالكامل وهو ما كانت ترفضه الرياض سابقاً حيث ظلت السعودية متمسكة بعدم وقف الغارات الجوية والاكتفاء فقط بوقف العمليات القتالية البرية بالتزامن مع فتح جزئي لمطار صنعاء ونفس الشيء لميناء الحديدة وهو ما رفضته صنعاء جملة وتفصيلاً خلال العام الماضي.