عن إقرار الشيوخ الأميركي قانون المخصّصات الأمنية التكميلية لإسرائيل لعام 2024
علي مراد – وما يسطرون|
كما كان متوقعاً، أقر مجلس الشيوخ الأميركي حزمة التمويل الخاصة بكل من أوكرانيا وكيان العدو وتايوان ومنطقة الإندو-باسيفيك. وقد صودق على مشروع «قانون المخصّصات الأمنية التكميلية لإسرائيل لعام 2024» بواقع 78 صوتاً مع و18 صوتاً ضد (3 منهم بيرني ساندرز فقط ديمقراطيين و15 صوت جمهوري).
وينص «قانون المخصّصات الأمنية التكميلية لإسرائيل لعام 2024» على صرف 26.4 مليار دولار لكيان العدو، مع تحديد أن الأموال ستدعم «جهوده للدفاع عن نفسه ضد إيران ووكلائها، ولتعويض العمليات العسكرية الأميركية رداً على الهجمات الأخيرة»، وفقا لملخص عن محتوى القانون.
وينص القانون على تخصيص 4 مليار دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي «القبة الحديدية» و«مقلاع داود» و1.2 مليار دولار لنظام الدفاع «Iron Beam» المضاد للصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون. كما ينص التشريع على تخصيص 4.4 مليار دولار لتجديد المواد والخدمات الدفاعية المقدمة للكيان، و3.5 مليار دولار لشراء أنظمة أسلحة متقدمة وعناصر أخرى من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي FMF.
بالإضافة إلى ذلك، ينصّ القانون على إمكان نقل أصول عسكرية إلى الكيان من المخزونات الأميركية الموجودة في بلدان أخرى، ما سيعطي الرئيس الأميركي والبنتاغون صلاحيات أكبر بالتصرف بالأصول العسكرية الأميركية عالمياً في حالة الطوارئ في الكيان.
كما ينص القانون على حظر إرسال الأموال إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في تأكيد على القرار الأميركي الواضح بالإجهاز على الوكالة الأممية المسؤولة عن طبابة وتعليم وإيواء وإطعام اللاجئين الفلسطينيين، بالتزامن مع توارد أنباء عن فشل الكيان بتقديم أي دليل على اشتراك موظفين من الأونروا في عملية طوفان الأقصى.
كما ورد في القانون بند ينص على صرف 9.8 مليون دولار للمساعدات الإنسانية، وهو البند الذي تلطّى خلفه بعض النواب الديمقراطيين، في إطار تقديم تبريرات منافقة للأسباب التي دفعتهم لتمرير مشروع القانون.
وبالمقارنة، كان مشروع قانون مجلس الشيوخ السابق سيوفر 14.1 مليار دولار كمساعدة للكيان، بما في ذلك أموال لأنظمة الدفاع الصاروخي والتمويل العسكري الأجنبي لمساعدة الكيان على «إعادة إرساء الأمن الإقليمي والردع»، أما القانون الذي أقر فجر اليوم وسيوقع عليه بايدن بعد ساعات، يُعَد أغنى من حيث حجم المخصصات والأصول التي اختارت الإمبراطورية توفيرها لمنع سقوط الكيان .. لكنه رغم ذلك، ساقط لا محالة!