الرياض تحاول إضفاء المشروعية على استمرار سيطرتها على نفط اليمن
خاص – المساء برس|
قدمت هيئة الاستكشافات النفطية بحكومة التحالف تقريراً تضمن ردوداً على أسئلة طرحتها لجنة برلمانية مكلفة من رشاد العليمي رئيس المجلس القيادي الرئاسي الذي شكلته السعودية للتقصي بشأن حجم الإنتاج النفطي وواقع القطاعات النفطية والشركات الأجنبية والمحلية المشغلة لهذه القطاعات.
لكن التقرير الذي اطلع “المساء برس” على نسخة منه يبدو مما ورد فيه من معلومات واعترافات بأن السعودية تحاول البحث عن صيغة اتفاق جديدة بين الأطراف اليمنية التابعة لها في المجلس القيادي الرئاسي بشأن حصص النفط وإعادة التوزيع بما يسمح للسعودية البقاء مهيمنة على ملف النفط والغاز في اليمن بشكل مباشر.
وقال خبير اقتصادي متخصص في المجال الجيولوجي والثروات الأحفورية ويعمل في وزارة النفط والمعادن بحكومة التحالف، تعليقاً على ما ورد في التقرير، بأن التقرير جاء كنقد وهجوم على الشركات المحلية المشغلة للقطاعات النفطية والخارجة عن سيطرة وزارة النفط وخارجة عن سيطرة حكومة العليمي ومعين عبدالملك، مضيفاً بأن كل هذه الشركات يملكها أشخاص يتبعون بشكل مباشر للتحالف السعودي وعدم علم هيئة الاستكشافات النفطية ووزارة النفط في الحكومة المدعومة من التحالف بحجم إنتاج هذه القطاعات النفطية وطبيعة عمل هذه الشركات يعني أن هذا يعتبر اعترافاً رسمياً بخروج القطاعات النفطية عن سيطرة الحكومة التابعة للتحالف وأن قطاع النفط في اليمن يسيطر عليه التحالف بشكل مباشر من دون تدخل للحكومة التابعة له.
الخبير الاقتصادي الذي اشترط عدم كشف هويته قال إن تقرير هيئة الاستكشافات المرفوع للجنة البرلمانية المشكلة من قبل رشاد العليمي، لم يتضمن أي حديث عن مصير وإنفاق ومبيعات كميات النفط الخام المنتجة من الحقول النفطية في كافة المناطق اليمنية سواء مأرب أو شبوة أو حضرموت، مضيفاً أن التقرير بصيغته التي وردت وبما حمله من معلومات ليس أكثر من كونه محاولة من الرياض للوصول إلى اتفاق مع الأطراف اليمنية التابعة للتحالف بشأن الملف النفطي اليمني وأن إشراك لجنة برلمانية في هذا الأمر هدفه إضفاء المشرعية على استمرار السعودية سيطرتها على الملف النفطي اليمني.