باحث في الشأن السياسي يحذر الانتقالي الجنوبي بشأن شركة “يو”

متابعات خاصة – المساء برس|

حذر باحث في الشأن السياسي المجلس الانتقالي الجنوبي من تداعيات وقوفه خلف إيقاف خدمات الاتصالات من شركة يو اليمنية العمانية مدفوعاً من جهات تريد إسقاط الانتقالي شعبياً وسياسياً على المستوى المحلي والخارجي.

وقال الباحث أمجد خشافة، في مقال له إنه ومنذ أيام “لم يعد هناك حديث عن شركة يو أنها (حوثية) أو تمارس التجسس على الاتصالات وغيرها مما كنا نقرأه خلال الشهر الماضي!”، مشيراً إلى أن الحديث أصبح “كم ستدفع هذه الشركة لهذا الطرف أو ذاك من أجل استئناف عودة خدمتها إلى عدن، فلقد طلب أحد القيادات في المجلس عشرة مليون دولار، وفي وقت سابق طالب مليار ريال يمني، وما بين هاذين الرقمين يظهر الابتزاز الواضح الذي تتعرض له الشركة”.

يكشف الباحث إن أحد أسباب اهتمامه بالقضية هو ما كشفه مصدر وصفه بأنه ذو اطلاع في عدن “أن الشركة أمام الحكومة تعتبر قانونية وهناك خلاف بسيط يمكن تسويته رغم قوة موقف الشركة المستندة إلى نصوص القانون ولهذا الحكومة تضغط، لكن ليس لدرجة الاغلاق لمعرفتها المسبقة أن الاغلاق إجراء غير قانوني، ولهذا نُشر مؤخراً وبعد زيارة وزير الاتصالات نجيب العوج إلى سلطنة عمان أن الحكومة لا تمانع من عودة الشبكة للعمل في عدن”.

وسرد الباحث خشافة إلى طبيعة تورط المجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المشكلة بقوله إن الإغلاق كان في عدن المدينة التي يسيطر عليها الانتقالي والذي أصبح واضحاً أنه هو الذي يقف خلف الإغلاق، محذراً المجلس من أن هذا الإغلاق لا يخدم مشروعه وطموحه السياسي المستقبلي، وأن اغلاق الشركة أو ابتزازها يسيء إلى الانتقالي ويؤثر على سمعته محلياً وإقليمياً.

غير أن اللافت في ما كتبه الباحث السياسي خشافة في مقال نشره على حسابه بالفيس بوك بناءً على معلومات قال إنه اطلع عليها من مصدر ذو اطلاع في عدن، هو حديثه عن أن “هناك من يدفع الانتقالي أو قيادات فيه لمثل هذه الاعمال، كون المتضرر الأول منها هو المواطن نفسه”، متسائلاً بالقول “فهل يضع الانتقالي اعتباراً لعشرات الآلاف من المشتركين من أبناء المدينة الذين تضرروا من الاغلاق؟ فاذا كان المجلس لا يضع أي اعتبار لحضوره وسمعته فعليه أن يحافظ على الأقل على حضوره الشعبي لدى ممن يقدم نفسه باسمهم على أنه حامل لقضيتهم وحريص على خدمتهم”.

وأضاف الباحث أن “القضية ليست بسيطة فمعظم زملائنا الصحفيين يستخدمون (73) ومعظم أبناء عدن كذلك وفي يوم وليلة تتوقف هواتف عشرات الالاف من المواطنين الذين لهم مصالح وارتباطات وأعمال لها علاقة بنشاطهم عبر الهاتف.. فهل يُقدر ذلك من يقف خلف إغلاق الشبكة، وما هو البديل؟ هذا هو السؤال الذي لم نجد إجابة عليه منذ اليوم الأول للمشكلة”.

وقال الباحث إن إغلاق الشركة يؤكد عدم مبالاة الانتقالي باستغلال خصومه لهذا العمل من أجل التشهير به، وأيضاً عدم مبالاة المجلس بتأثر علاقاته الداخلية والخارجية بسبب وقوفه خلف هذا العمل، كون الشركة تملكها شركة الزمرد العمانية بنسبة 97% بموجب الوثائق التي كُشفت مؤخراً، منبهاً الانتقالي بعدم اهتمام الجانب العماني – من خلال تحركاته – بالعلاقة مع جهة دون أخرى، مضيفاً إن العمانيين لو كانوا يهتمون لهذه العلاقات لما استمر سفير الشرعية في مسقط حتى اليوم، في إشارة إلى إمكانية طرده بشكل رسمي احتجاجاً على ما تعرضت له الشركة،

وجدد خشافة تحذيره للانتقالي من مغامرته بسمعته ومراهنته بشكل خاطئ على سياسات لا تخدمه “خاصة وقد عزز حضوره من خلال الاندماج بالسلطة الرسمية ومع ذلك يتعامل خارج الدولة”، لافتاً إلى تعامل الانتقالي مع هذه القضية ليس بناءً على الجانب القانوني ولا الجانب الإنساني بل على أساس المصلحة الشخصية لبعض قياداته التي يمكن أن تقوم بتشغيل برج من أبراج الشركة في عدن في أي لحظة وتغلقه متى تشاء فهل هذا تصرف حكيم ومسؤول؟”.

واختتم الباحث مقاله بالقول “في الأخير هذه مشكلة لها بعد خدمي انساني فهناك مئات الآلاف من المتضررين في عدن من إغلاق فروع الشركة، وإذا كنا نتضامن مع شخص أو اشخاص تعرضوا لظلم في الشمال أو في الجنوب، فالأولى أن نتضامن مع أبناء عدن الذين لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا مواطنين يستحقون الاحترام لدى سلطات لا تدرك أن استخدام مصالحهم الحياتية للضغط والابتزاز، وهذا آخر ما يمكن أن تفكر به أي سلطة أو حتى مليشيا لأنها عندما تفعل ذلك تكون قد كتبت على نفسها النهاية”.