تقرير “سري” جديد للأمم المتحدة “السعودية على لائحة العار”

المساء برس – خاص| اتهم تقرير أممي “سري” التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن بأنه يتحمل المسؤولية الأكبر جراء مقتل وتشويه الأطفال في اليمن خلال فترة الصيف الماضي.

ورصد “المساء برس” عناوين عاجلة بثتها قناة الجزيرة الجزيرة عن تقرير “سري” للجنة العمل الأممية لرصد أوضاع الأطفال بمناطق النزاعات، حيث ورد في التقرير أن التحالف يتحمل مسؤولية مقتل 68 طفلاً وجرح 36 آخرين خلال الصيف الماضي، كما سجل التقرير ما بين 20 – 30 غارة للتحالف يومياً أصاب بعضها مدارس ومنازل لمدنيين.

وقال التقرير إن تجنيد الأطفال تزايد في الفترة الفصلية المحددة بهذا التقرير خصوصاً من قبل قوات هادي الموالية للتحالف وقوات صنعاء، كما وثق التقرير هجومين للتحالف على مدارس في اليمن مقارنة بـ7 هجمات مطلع العام 2017، بالإضافة إلى أن التقرير حمّل التحالف المسؤولية الأكبر عن مقتل وتشويه الأطفال باليمن خلال تلك الفترة.

وقد غطى التقرير فترة الصيف الفائت أي الفصل الثالث من العام الماضي، كما تم تسليمه إلى مجلس الأمن في 19 يناير الماضي،

وكانت الأمم المتحدة قد أدرجت في تقريرها النهائي السعودية في قائمة العار واللائحة السوداء التي تقوم بانتهاك حقوق الأطفال بمناطق النزاعات، وقد تسبب التقرير بأزمة بين ممثلي السعودية في الأمم المتحدة ومسؤولين في المنظمة الدولية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في أروقة الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.

وكانت السعودية قد التزمت للأمم المتحدة بأنها ستعمل على الحد من استهداف المدنيين وأنها ستلتزم بضوابط وقواعد إنسانية في عملياتها العسكرية، لكن وحسب التقرير الجديد فإن كافة العاملين في الأمم المتحدة كانوا يترقبون التدابير التي قالت السعودية أنها ستعمل بها لتلافي قصف المدنيين والأطفال، وأنه تم تسجيل انخفاض طفيف في حالات الانتهاكات ضد الأطفال، مشيراً إلى أن الانخفاض جاء بسبب هدوء العمليات العسكرية في محافظة تعز وليس بسبب اتخاذ السعودية وتحالفها لتدابير حماية الأطفال.

هذا وقد استخدمت السعودية في سبتمبر الماضي، التهديد المباشر ضد هولندا عبر قطع العلاقات معها واتخاذ عقوبات اقتصادية، في حال تقدمت بمشروع لمجلس حقوق الإنسان بمشروع قرار يدين السعودية بقتل الأطفال في اليمن، وتشكيل لجنة تحقيق دولية، الأمر الذي دفع بهولندا إلى العدول عن تقديم مشروع القرار والاكتفاء بقرار غير ملزم يدعو لتشكيل لجنة من الخبراء غير المحليين لمراقبة أي انتهاكات ضد الأطفال في اليمن.