“شبح الركود التضخمي”.. كارثة اقتصادية تكشفها موازنة حكومة بن حبتور

المساء برس – خاص/ توقعت الإنقاذ الوطني في صنعاء أن يواجه الاقتصاد القومي للبلاد إشكالية دخوله مرحلة الركود التضخمي بسبب استمرار التراجع في حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في الوقت الذي يستمر فيه المستوى العام للأسعار في الإرتفاع أيضاً، متوقعة ارتفاع معدل التضخم عام 2017م إلى حوالي 55 في المئة قياساً عن ما كان عليه الحال في عام 2014م.

ولفتت الحكومة خلال تقديمها الموازنة المتوقعة للربع الثاني من العام الجاري 2017 إلى أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تفيد بارتفاع معدل الفقر خلال هذا العام إلى حوالي 75 في المئة قياساً بحوالي 60 بالمئة عام 2014م.

“أرقام صادمة”

وتوقعت حكومة الإنقاذ انخفاض الناتج المحلي الحقيقي من حوالي 7.309 مليار ريال عام 2014م إلى حوالي 4.027 مليار ريال عام 2017م، وبمعدل تراكمي يصل إلى حوالي 45 في المئة، كنتيجة طبيعية لاستمرار الحرب والحصار الاقتصادي.

أما عن مؤشر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2017م فقد انخفض عن ما كان عليه عام 2014م، بمعدل تراكمي يصل إلى 51 في المئة، كما توقعت الحكومة ارتفاع معدل البطالة قياساً عن ما كان عليه الحال في العام المالي 2014م إلى ما لا يقل عن 60 بالمئة عام 2017م.

“عجز مالي يتجاوز الثلثين”

وبحسب موازنة بن حبتور فإن حجم الإنفاق المتوقع خلال الربع الثاني سيبلغ 381 مليار ريال، مقابل إيرادات تصل إلى 106 مليارات ريال، ما يعني أن العجز الذي تواجهه الحكومة يبلغ 275 مليار ريال.

ومن المتوقع حسب الموازنة المعلنة أن يصل متوسط الإيراد الشهري من الربع الثاني من هذا العام إلى حوالي 35 مليار ريال، غير أن المعضلة التي تواجه الحكومة تتمثل في أن السيولة النقدية من هذا الإيراد تبلغ فقط (5 مليار ريال) فيما بقية المبلغ (30 مليار ريال) مجرد حسابات وأرصدة بنكية، ما يعني استمرار أزمة السيولة.

ورغم اقتصار الإنفاق الشهري على النفقات الضرورية بحدها الأدنى، إلا أن المتوسط الشهري لهذا الإنفاق للعام 2017م بلغ حوالي 127 مليار ريال ما عجزاً شهرياً يبلغ حوالي 92 مليار ريال.

“الإنقاذ تلتزم بما هو متاح لديها”

وبرغم الإيرادات المحدودة جداً والمتاحة لحكومة الإنقاذ إلا أنها قد أعلنت أمام البرلمان اتخاذها قرارات بشأن رواتب موظفي الدولة.

وكان رئيس الحكومة عبدالعزيز بن حبتور قد أعلن السبت الماضي 5 إجراءات تهدف للتخفيف من معاناة الموظفين وهي على النحو التالي:

أولاً : تحويل كافة رواتب الموظفين في الجهاز المدني والعسكري والأمني ، منذ الأشهر الأخيرة في العام 2016م وحتى شـهر مـارس2017م إلى حسابات توفير بريدية وفقاً للإجراءات القانونية.

ثانياً: سيستلم الموظف (50%) من راتبة عبر الكوبون التمويني .

ثالثاً: سيستلم (30%) من راتبه نقداً و عداً .

رابعاً: سيحول (20%) من راتبه إلى حساب التوفير البريدي .

خامساً: لن يتم السماح باستلام الضرائب والجمارك وخلافه إلاّ عبر البنك المركزي وبالعملة الورقية وليس بالأرصـدة