جمعية الصرافين في عدن تفضح حكومة المنفى وبنك عدن المركزي
عدن-المساء برس|
كشفت جمعية الصرافين بعدن أسباب التدهور المتواصل في سعر العملة في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف وحكومة هادي.
وأوضح “صبحي باغفار” -المتحدث باسم جمعية الصرافين- أن ارتفاع أسعار الصرف وعدم استقراره ليس قراراً يملكه الصرافون في ظل التعويم والطلب على العملة الأجنبية، والمطبوعات النقدية والكم الهائل من السيولة والذي تجاوز 8 تريليونات ريال يمني.
وأضاف أن عمليات المزاد التي يُجريها البنك المركزي بعدن مثلت أحد الأسباب عبر سحبها قدرات كبيرة من السيولة النقدية في الأسواق.
وأشار “باغفار” إلى أن قرارات وزارة النفط بحكومة “هادي” المتعلقة بآلية مشتريات المشتقات النفطية، تستهلك أكبر قدر من العملة الأجنبية بما يتجاوز ٦٠% من إجمالي الطلب، الأمر الذي شكل ضغطاً على طلب العملة في السوق المحلية.
واعتبر أن مرتبات مسؤولي حكومة هادي التي تُصرف بالعملة الأجنبية ساهمت بصورة كبيرة في انهيار الريال.. لافتاً إلى أن النزول المفاجئ لسعر العملات الأجنبية تسبب في خسائر فادحة وبأرقام مهولة لأصحاب المراكز المالية طويلة الأجل من كافة القطاعات وربما الأفراد.
وتُحقق العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الشرعية قفزات على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل الأزمة الاقتصادية من حكومة هادي، و”تطنيش” ضعف العملة المحلية، حسب تعبير مواطنين، فضلاً عن غياب الدور الجاد للبنك المركزي في عدن، بحسب خبراء الشأن الاقتصادي الذين قالوا إن ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى حالة عامة من الفشل والانهيار.
ويتكبد المواطن البسيط معاناة مضاعفة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات الأساسية ومن أهمها المواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسة.
وكان أكاديميون واقتصاديون أرجعوا -في وقت سابق- ارتفاع قيمة الدولار إلى تضاؤل حجم كتلة النقد الأجنبي في المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف، مؤكدين أن مزادات بيع العملة تعد واحدة من أشكال سحب الدولار وتصريفه للخارج، مع عدم إغفال دور عمليات بيع النفط وإيداع قيمته لدى حسابات في بنوك خارجية من بينها البنك الأهلي السعودي، وتحت تصرف قيادات الشرعية في المنفى، في مضاعفة أزمات المواطن.
وكالة عدن الإخبارية