بلقيس الحداد تعترف بالنصب على 110 ألف مواطن والحصول على 66 مليار ريال

صنعاء – المساء برس|

أقرّت المتهمة الأولى في قضية ما يسمى “قصر السلطانة” أمام المحكمة، اليوم، بأقوالها الواردة في تحقيقات النيابة العامة حول الجرائم المنسوبة إليها مع آخرين بالنّصب والاحتيال على 110 آلاف مواطن، والحصول على أكثر من 66 مليار ريال.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيسة محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد القاضي سوسن الحوثي، قدّم مجموعة من المجني عليهم دعاوى بالحق المدني والشخصي، طالبين الانضمام إلى النيابة في الدعوى العامة.

في حين ردّت النيابة العامة، خلال الجلسة، على دفوع المتهمين، المقدمة عبر محاميهم، مبتدئة بالمتهمة الأولى والرئيسية بلقيس علي غالب الحداد.

وأكدت النيابة، في ردها، أنها بنت قرار اتهامها على أدلة جائزة قانوناً، وبالإجراءات المقررة شرعاً وقانوناً، بناءً على توجيهات محامي عام نيابات الأموال العامة الخطية، والمرفق أصلها في ملف القضية، وبمعرفة وكيل نيابة الأموال العامة في أمانة العاصمة .

كما ردت النيابة العامة على دفوع المتهمة الأولى المتعلقة بالإجراءات وبالموضوع من واقع ملف القضية، وتم مواجهتها بأقوالها في محاضر تحقيقات النيابة العامة، التي أقرّت بها أمام عدالة المحكمة وأمام الحاضرين جلسة المحاكمة .

وكان أبرز ما جاء في اعترافات المتهمة بلقيس الحداد: “عملتُ مع المندوبات منذ 2016 في مجال الأسهم بعشوائية، وهذا نتيجة ما وصلنا إليه، وكنت أقوم أنا والمندوبات الرئيسيات بتوزيع الأرباح من رأس مال المساهمين أنفسهم”.

وأقرّت المتهمة الحداد “أنها كانت تحتفظ بأموال المساهمين في منزلها، وأن المبالغ المالية المضبوطة في منزلها ومنازل المتهمين هي أموالها وأموال المندوبين معها، التي تحصلوا عليها كعمولات للأسهم”.

كما أقرّت ما جاء في أقوالها في محاضر تحقيقات النيابة “بإنها كانت تقوم مع مندوباتها الرئيسيات – بقية المتهمات – بتحويل مبالغ المساهمين إلى الريال السعودي، وتوزيع الأرباح من رأس مال المساهمين أنفسهم”.

عقب ذلك قررت المحكمة منح المتهمين ومحاميهم فرصة أخيرة لتقديم ما تبقى لديهم، ومنح النيابة العامة فرصة للرد على بقية الدفوع، والدفوع المقدمة في جلسة اليوم، والتأجيل لمدة أسبوعين.