تساؤلات عن مصير إيرادات حكومة عدن بعد تضاعفها ثلاث مرات مع رفع الدولار الجمركي
متابعات خاصة _ المساء برس|
في مفارقة صارخة، أكد صحفيون بأن العام 2026 شهد قفزة هائلة في إيرادات الدولة لدى حكومة عدن المدعومة سعودياً، حيث بلغت نحو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه خلال العام السابق 2025، حيث جاءت هذه الطفرة الإيرادية بصورة رئيسية إثر الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وفي مقدمتها رفع سعر الدولار الجمركي.
وعلى الرغم من هذا النمو غير المسبوق في الحصيلة المالية للدولة، إلا أن الواقع الميداني يعكس صورة مغايرة تماماً؛ إذ أن الوضع المعيشي للمواطنين ازداد سوءا مقارنة بالعام الماضي، وذلك في ظل استمرار حالة عدم انتظام صرف المرتبات لموظفي القطاع العام، وغياب أي استقرار حقيقي في قطاعات الخدمات الأساسية كالكهرباء، والصحة، والمياه، وعدم لمس المواطن أي تحسن في حياته المعيشية.
هذا التباين الحاد بين تعاظم الموارد المالية وعمق الأزمات الخدمية والمعيشية فتح باباً واسعاً أمام موجة سخط شعبي واسعة، حيث زادت التساؤلات عن مصير الإيرادات الضخمة في ظل واقع اقتصادي وخدمي متردي.