فصائل المقاومة الفلسطينية تشترط تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى قبل حصر السلاح وترفض تسليم أي أسلحة للاحتلال
غزة ـ المساء برس|
ردت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم، على خارطة الطريق المقدمة من قبل الوسطاء، والذي اشترطت فيه تنفيذ كامل استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاستهدافات، قبل الشروع في أي عملية لحصر السلاح الثقيل، مع التأكيد على عدم تسليم أي أسلحة للاحتلال أو لأي جهة غير فلسطينية.
وحصلت قناة الميادين على نص الرد الذي تضمن سلسلة اشتراطات واضحة، أبرزها أن “تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل يتم بشكل تدريجي وعلى مراحل وفق جدول زمني يتفق عليه بعد الانسحاب الإسرائيلي”.
وأكدت الفصائل أن “حصر السلاح يجري بعد استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار باستحقاقاتها كافة”.
وحددت الفصائل استحقاقات المرحلة الأولى التي يجب تنفيذها قبل أي خطوة، وتشمل “تنفيذ البروتوكول الإنساني كاملاً ووقف الاستهدافات والالتزام بخطوط الانسحاب”، إضافة إلى “دخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية وتفكيك الميليشيات المسلحة”.
وأكدت أن “عملية التنفيذ تتم من خلال اللجنة الوطنية الفلسطينية وبالتعاون مع التنظيمات الفلسطينية”.
وفي بند حاسم، شددت الفصائل على أنه “لا يتم تسليم أي أسلحة للاحتلال الإسرائيلي أو لأي جهة غير فلسطينية”، في رفض قاطع لأي سيناريو لنزع سلاح المقاومة لصالح الاحتلال.
وأكدت أن “موضوع السلاح مرتبط بالأفق وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولتهم وتقرير المصير في إطار خطة ترامب والقرارات الدولية”.
ويرى مراقبون أن رد الفصائل، باشتراطه تنفيذ كامل استحقاقات المرحلة الأولى قبل أي نقاش حول السلاح، ورفضه القاطع لتسليم أي أسلحة للاحتلال، يرسم خطوطاً حمراء واضحة أمام أي تسوية مقبلة، ويؤكد أن المقاومة لن تفرط بسلاحها الذي تعتبره ضمانة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال خروقاتها اليومية للاتفاق وعدوانها على غزة.