إيران تكشف تفاصيل خطتها الجديدة لإدارة مضيق هرمز بعوائد تتجاوز 10 مليارات دولار

إيران _ المساء برس|

أعلنت وزارة الاقتصاد الإيرانية، اليوم السبت، عن إعداد مقترح جديد لإدارة مضيق هرمز في مرحلة ما بعد الحرب، يقوم على آلية تأمينية قالت إنه يحظى بقبول دولي، ويتماشى مع قواعد القانون الدولي، إلى جانب ما يوفره من عوائد اقتصادية لإيران.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة “فارس” الإيرانية، تعمل الوزارة على تنفيذ هذا التصور الذي يعتمد على استخدام التأمين كأداة لتنظيم إدارة المضيق.

وأشارت الوثيقة إلى أن هذا النموذج يمكن تطبيقه في أوقات السلم بطريقة مقبولة لدى المجتمع الدولي، مع احتفاظ إيران بحقها في ممارسة سيادتها على هذا الممر البحري الحيوي.

وتقدّر الوثيقة أن الخطة قد تدر على إيران أكثر من 10 مليارات دولار، في حال تراجع مستوى المخاطر المرتبطة بالملاحة في المنطقة. كما أوضحت أن المرحلة الأولى ستشمل توفير تغطية تأمينية لعمليات التفتيش والاحتجاز والمصادرة، من دون أن تمتد إلى الأضرار الناتجة عن الهجمات العسكرية.

ووفقاً للتصور المقترح، فإن اعتماد إطار تأميني لإدارة مضيق هرمز سيسمح بإصدار مجموعة متنوعة من وثائق التأمين البحري وشهادات المسؤولية المالية، ما يمنح إيران قدرة أكبر على جمع المعلومات ومتابعة حركة السفن العابرة وتمييزها بحسب الدول التي تتبع لها.