نائب برلماني يطالب صنعاء كشف موازنتها العسكرية.. ما مدى استفادة التحالف من معرفة هذه المعلومات؟

نائب برلماني يطالب صنعاء كشف موازنتها العسكرية.. ما مدى استفادة التحالف من معرفة هذه المعلومات؟

894

خاص – المساء برس|

كشف النائب البرلماني في صنعاء، أحمد سيف حاشد، عن قائمة نقاط أعدها تحت سقف مجلس النواب يفترض أن يتم مناقشتها السبت القادم في جلسة البرلمان التي ستشارك فيها حكومة صنعاء أيضاً للإجابة على ما تضمنته نقاد الاستيضاح والاستجواب البرلماني تجاه الحكومة.

ونشر النائب حاشد صورة لكشف تحت ترويسة وديباجة مجلس النواب تضمنت قائمة نقاط يفترض مناقشتها مع حكومة صنعاء تحت قبة البرلمان السبت المقبل، ومن غير المعروف عما إذا كانت هذه النقاط تم إعداد من قبل البرلمان ورئاسته ككل أم من قبل النائب حاشد فقط، غير أن ما يثير الانتباه هو وجود نقطة ضمن قائمة النقاط تتعلق بموازنة حكومة صنعاء وميزانيتها السنوية والحسابات الختامية، وهو ما يعني مطالبة البرلمان أو أحد أعضائه من حكومة صنعاء كشف ميزانيتها المالية بما في ذلك ميزانية وزارة الدفاع التي تعد من الأسرار العسكرية خاصة في أوقات الحروب.

ويرى مراقبون إن كشف موازنة حكومة صنعاء للرأي العام كما يطالب أحد أعضاء البرلمان يعد بمثابة تقديم أكبر خدمة عسكرية للتحالف العسكري السعودي الإماراتي الذي يشن حرباً على اليمن منذ مارس 2015، كون الكشف عن الموازنة ككل سيتطلب الكشف عن موازنة الدفاع والداخلية إضافة للكشف عن مصادر إيرادات حكومة صنعاء لتغذية هذين القطاعين، الأمر الذي يعتبر تهديداً للأمن القومي اليمني وخصوصاً أن اليمن لا يزال في حالة حرب وحصار وثلثي مساحته الجغرافية محتلة أجنبياً.

في السياق أشاد المراقبون بالنقاط الأخرى التي تضمنتها قائمة مطالب البرلمان التي سيتم تقديمها أمام الحكومة السبت المقبل للإجابة عليها، والتي كان من أبرزها مناقشة استراتيجية حكومة صنعاء في حل مسألة الرواتب للمدنيين والعسكريين والمتقاعدين خاصة بعد أن تعثرت مباحثات دفع الرواتب من إيرادات مبيعات النفط الخام اليمني لجميع الموظفين اليمنيين في كافة المحافظات اليمنية شمالاً وجنوباً بحسب ما طرحته صنعاء من شروط لاستئناف العمل بالهدنة والسماح باستئناف تصدير النفط، وهو الشرط الذي قوبل برفض قاطع من قبل الجانب الأمريكي بشكل مباشر، الأمر الذي يجعل حكومة صنعاء أمام ضغوط شعبية لإيجاد حل بديل بحسب الإمكانات المتوفرة أقلها العودة للعمل باستراتيجية رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط التي أعلنها بعد أشهر من توقيع اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة مطلع العام 2019 والتي تعثر العمل ببنودها المتعلقة بالجانب الاقتصادي بعد رفض التحالف إلزام الأطراف المحلية التابعة له توريد عائدات مناطق سيطرتها إلى حساب الرواتب في البنك المركزي بفرعه في الحديدة لتسليم مرتبات الموظفين ليعلن بعدها المشاط أن إيرادات ميناء الحديدة من جمارك سفن المشتقات النفطية إضافة لمنافذ إيرادات أخرى من جمارك البضائع الاستهلاكية التي تدخل من المناطق الجنوبية الخاضعة للتحالف سيخصصها لدفع نصف راتب كل شهرين للموظفين في مناطق سلطة المجلس السياسي الأعلى، ولم يمضِ حينها سوى بضعة أشهر قليلة جداً حتى أعاد التحالف إغلاق ميناء الحديدة أمام سفن المشتقات النفطية ليقطع الطريق على صنعاء في دفع ما أمكن من رواتب الموظفين.

وحالياً يتساءل الشارع اليمني بمناطق حكومة صنعاء عما إذا كانت صنعاء ستعود لتطبيق هذه الاستراتيجية الآن خاصة وأن ميناء الحديدة أصبح مفتوحاً، أم أنها ستقدم على خطوات استراتيجية لانتزاع حقوق اليمنيين المغتصبة بما يؤدي لرفع يد التحالف السعودي ومن خلفه الأمريكي عن إيرادات وثروات الشعب اليمني شمالاً وجنوباً.

قد يعجبك ايضا