خبير نفطي يدعو لتوقيف بيع الغاز و تحويله للاستهلاك المحلي

خاص – المساء برس|

بعنوان “الغاز اليمني.. للمواطن أولاً” كتب الخبير النفطي الدكتور عبدالغني جغمان، مقالاً علمياً حول الطاقة في اليمن وتحديداً فيما يخص قضية احتياطيات الغاز في اليمن والتي سببت جدلاً واسعاً بسبب كشف صفقات الفساد التي استفاد منها الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح وحاشيته حين كان في السلطة وحالياً تحاول الحكومة الموالية للتحالف السعودي السير على نفس المنوال بل إنها مستعدة لارتكاب جرائم خيانة وتبديد الثروة اليمنية لصالح شركات طاقة عملاقة تتبع دولاً تتحكم بشكل مباشر بهذه الحكومة.

فيما يلي نص المقال الذي نشره الخبير على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي:

تمتلك اليمن مخزون متواضع من الغاز، حيث اشارت الاحصائيات عن وجود احتياطي مثبت مقدر ب 16 تريليون قدم مكعب من الغاز، 80% منه يتواجد في قطاع (18) صافر و ما نسبته 10-15% في حقول محافظة شبوة المختلفة و المتبقي في حضرموت بنسبة اقل.
في 1995 تم انشاء الشركة اليمنية للغاز المسال YLNG بقيادة توتال الفرنسية وبشراكة هنت الامريكية ومجموعة شركات كورية وبدء التصدير في 2009 وتوقف في ابريل 2015. لم تتجاوز حصة اليمن من عائدات المشروع ما مقدارة ( 1.207مليار دولار) خلال ست سنوات من التصدير في المقابل حصد الشركاء الاجانب ما يقارب من (12 مليار دولار صافي ارباح) مع استرداد كافة النفقات الراسمالية والتشغيلية البالغة (6.617 مليار دولار)(حسب بيانات الحسابات النفطية ، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة)
هذا باحتساب سعر بيع الغاز المنخفض و لو احتسبنا السعر الفعلي انذاك نجد ان اليمن خسرت (4.704 مليار دولار ) كفوارق اسعار لست سنوات فقط .. واذا استمرت العملية بنفس الكيفية و الاسعار والمحاصصة ستصل خسائر اليمن الى ما يقارب (100 مليار دولار) بنهاية عمر المشروع، حسب تقارير ودراسات تناولت هذا الموضوع باستفاضة.

الآن ..
يعاني المواطنون في كافة انحاء البلاد من انعدام للغاز المنزلي، لان معامل استخلاص الغاز البترولي المسال (الغاز المنزلي LPG) من منشأت صافر محدودة القدرة ومع ذلك لا تتجاوز كفاءتها 60% ولم يتم تحديثها بما يخدم زيادة السكان منذ التسعينيات وكان يذهب ما نسبته 40% من الغاز المنزلي الى بلحاف هدية مجانية لتوتال و هذا مثبت رسميا، وقد قدرت خسارة اليمن في هذا الصدد باكثر من 8 مليار دولار. وحاليا تنتج منشات صافر حوالى 150 الف اسطوانة غاز في اليوم والتي لا تكفي ما نسبته 20% من الاحتياج المحلي، لهذا تم البدء في استيراد سفن من الغاز المنزلي لتغطية النقص في الاحتياج.

وفيما يخص الكهرباء، كانت التوصيات من مجلس النواب بتخصيص 3 تريليون قدم مكعب في اتفاقية تطوير الغاز لانشاء 3 محطات للكهرباء ولكن تم الالتفاف على هذه التوصيات ولم يخصص الا تريليون قدم مكعب والذي تم بموجبه انشاء محطة مارب الغازية للكهرباء بقدرة 300 ميجاوات وقد خسرت اليمن فعليا ما يقارب 5 مليار دولار مقابل تكلفة شراء مازوت و ديزل لتوليد محطات الكهرباء في البلاد خلال الفترة(2009-2013)، بما يعني انه خلال عمر المشروع قد تصل خسائر اليمن فيما يخص الكهرباء الى ما يزيد عن 20 مليار دولار للفترة المتبقية من عمر المشروع (20) سنة.
هذا ويبلغ احتياج اليمن الحقيقي 1500 ميجاوات، وفي عام 2013 كان إنتاج الـ19 محطة كهرباء في الجمهورية 1097 ميجاوات من محطات غاز ومازوت وديزل أرهق الدولة وكلفها مليارات الدولارات للإنشاء وللخدمات ومليارات للتشغيل، ورغم ذلك ظلت تشهد انقطاعات مستمرة، مع شبكة مهترئة، كان لها انعكاسات سالبة على التنمية والخدمات.

وعليه .. وبحكم المثل العربي .. القائل جحا اولى بلحم ثورة .. ونظرا لانعدام استفادة اليمن من مشروع الغاز المسال الا ما نسبته 5% من عائدات المشروع وفي ظل الاحتياج الكبير لابسط الخدمات التي يجب على الحكومة ان توفرها .. نقدم المقترح الاتي:

ضرورة اعادة تقييم الاحتياطيات الغازية (غاز مصاحب او غاز حر)، وعمل استراتيجيات فنية وهندسية لزيادة استكشاف وانتاج الغاز في البلاد وبناء عليها يجب التالي:

– توسعة معامل الغاز المنزلي في (صافر) مارب على الاقل ثلاثة اضعاف
– استكمال انشاء محطة مارب الغازية رقم (2)
– عمل محطة مركزية كبرى على الاقل (2000 ميجا وات) في بلحاف يتم تغذيتها من خط انبوب الغاز الواصل الى بلحاف و عمل شبكة كهربائية تخدم كل المدن الساحلية الممتدة على شواطئ خليج عدن من قشن والى عدن.
– بناء معامل لاستخلاص الغاز المنزلي في بلحاف لتغذية سكان المحافظات الجنوبية
– تقييم الاحتياطيات الغازية في قطاعات شبوة واتخاذ قراراما بربطها بخط انبوب تصدير الغاز المسال الى بلحاف، او بناء محطات كهروغازية في حقول العقلة و عسيلان و شرق الحجر بجوار الحقول التي فيها نسب من الغاز المصاحب لتغطية المناطق السكنية المجاورة لها على غرار محطة خرير في وادي حضرموت.
– انشاء مصانع للصناعات البتروكيماوية والتي تعتمد على الغاز كمدخلات للانتاج لتقليل فاتورة الاستيراد.

وبعد استكمال تلبية متطلبات المواطن والعمل على توفير ابسط الخدمات من غاز منزلي وكهرباء، عندها يمكن التفكير في تصدير اي كميات فائضة، مالم فباطن الارض خير لثروات اليمن من ظاهرها.

قد يعجبك ايضا