تحركات إماراتية في مجلس الأمن لتقسيم اليمن

عدن – المساء برس|

كشفت مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء، عن تحركات إماراتية حثيثة في مجلس الأمن الدولي، لطرح مشروع يهدف إلى تقسيم اليمن وإعادته إلى ما قبل عام 1990.

وقالت المصادر إن الإمارات طرحت مشروع قرار على مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، يتلخص في إعادة اليمن إلى ما قبل الوحدة بين الشطرين الشمالي والجنوبي عام 1990 وإعادة الوضع على ما كان عليه قبل هذا الوحدة.

وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع استمرار تحركاتها على الأرض لفرض أمر واقع جديد، من خلال تمكين فصائلها المسلحة من السيطرة على الجغرافيا الجنوبية، تمهيدًا للانفصال.

وبحسب مراقبين، فإن المساعي الإماراتية لتقسيم اليمن في دولتين شمالية وجنوبية، يأتي في إطار ترسيخ سيطرتها على ثروات الجنوب أبرزها الثروة النفطية،، فضلًا عن المواقع والمصالح الحيوية الاستراتيجية فيه، من جزر وموانئ وغيرها.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها أبو ظبي في أروقة مجلس الأمن إلا أن غالبية أعضائه الدائمين رفضوا المشروع، فيما طلب الآخرون مدة شهر لدراسته.

يشار إلى أن ما تطرحه الإمارات، في الوقت الراهن في مجلس الأمن، يخالف ما سبق وطرحته في العلن عبر اللجنة الرباعية التي أكدت دعمها لاستقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.