دلالات ما ورد بتقرير فريق الخبراء واتهامات حكومة هادي بغسيل الأموال

تقرير خاص – المساء برس|

في التقرير الجديد الصادر عن لجنة الخبراء الدوليين المعني بالعقوبات على اليمن في الأمم المتحدة، يتهم التقرير حكومة هادي بغسل الأموال والفساد “بما يؤثر سلباً على وصول إمدادات غذائية كافية”. مشيراً إلى أن الحوثيين استغلوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من إيرادات الدولة في 2019 في تمويل المجهود الحربي.

وقال المراقبون في التقرير الذي نشرت وكالة رويترز بعضاً منه إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خط ائتمان لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق لتعزيز الأمن الغذائي ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محلياً.

إلا أن تحقيق الأمم المتحدة كتشف أن البنك المركزي في عدن خالف قواعد تغيير العملات ونفذ عمليات تلاعب في سوق العملة “وغسل جزءاً كبيراً من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال” أدر على مجموعة من التجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.

ويذكر تقرير الأمم المتحدة ان “مبلغ الأربعمائة وثلاثة وعشرين مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة. الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني بعدن لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الإستراتيجية المدمرة”.

واعتبر المراقبون ان ذلك “عملاً من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات في حكومة هادي، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة”.

وتزامن التقرير السنوي الذي يُرفع إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الالتزام بتطبيق العقوبات الدولية على اليمن مع قول مسؤولين تابعين للأمم المتحدة إن البلاد على شفا مجاعة واسعة ويحدق الخطر فيها بملايين اليمنيين.

حكومة هادي التي يتهمها تقرير المراقبين بالفساد وغسيل الامول حتى اللحظه لم تصدر اي رد، باستثناء تعليقها بشأن التقرير الذي قالت بأنها سترد عليه عند إصداره بشكل رسمي وكامل من قبل لجنة العقوبات.

التقرير الأممي أثار ردود أفعال مختلفة في الوسط اليمني، حيث علق الناشط عبد الملك الجرموزي على صفحته عن ماورد في تقرير الخبراء بالقول “الغريب أن هذا الفساد في زمن الحرب، ومرتبات نصف موظفي الدولة منقطعة منذ أكثر من أربع سنوات، والعملة منهارة بشكل غير مسبوق، وغلاء الأسعار جنوني. والبلاد على حافة المجاعة، وعشرات الامراض والأبئة تفتك بشعبه، وأسعار المشتقات النفطية مرتفعة جداً عكس ما هو حاصل في كل بلدان العالم”.

واشار الجرموزي الى ان حكومة هادي مستقرة في الخارج وأنها “تتسول باسم الشعب اليمني العظيم لتهنب المساعدات التي تقدمها الدول الشقيقة والصديقة لنا فيما تترك الشعب وحيداً يواجه الظروف القاهرة والكوارث”.

ويختم تعليقه بالقول “نحن نشكو دائماً من الخارج فيما اغلب مصائبنا تأتي من الداخل. من حكومة وسلطة فاسدة، تتاجر بأوجاعنا ومعاناتنا، وتقتات على دمائنا، وتعتبرنا مجرد أرقام في كشوفات مزايداتها السياسية، ووقوداً لحروبها التي تتكسب منها ولا تريدها أن تتوقف طالما وأن “الحجر من السائلة والدم من رأس القبيلي”.

من وجهة نظر مراقبين محليين فإن تقرير الخبراء جاء لكيشف النقاب عن حقيقة التهم التي ظل إعلام التحالف يوجهها لسلطة صنعاء، حيث ظل إعلام التحالف خلال السنوات السابقه يبث ويروج “اكاذيب واشاعات” بحسب وصف المراقبين، عن فساد حكومة صنعاء. محملينها سبب تدهور الاقتصاد اليمني والعملة الوطنية امام بقية العملات الاجنبية. حيث يرجئ اعلام التحالف وحكومة هادي التدهور الحاصل للاقتصاد والعملة إلى ما اتخذته حكومة صنعاء من قرار يمنع تداول العملة الجديدة التي طبعتها حكومة هادي بدون أي غطاء مالي من العملة الصعبة.

في هذا السياق نفى خبراء اقتصاد أجرى “المساء برس” لقاءات متفرقة معهم، ما يروجه إعلام التحالف من إشاعات وأكاذيب، موضحين ان قرار حكومة صنعاء الذي يقضي بمنع المواطنين من التداول بأوراق العملة الجديدة حافظ على قوة العملة اليمنية الى حد كبير بدليل اختلاف سعر الصرف وقيمة العملة المحلية في مناطق سيطرة سلطة صنعاء ومناطق سيطرة التحالف السعودي الإماراتي.

واشاد خبراء الاقتصاد بالوضع الاقتصادي المستقر في صنعاء والمتمثل باستقرار اسعار المواد الغذائية واسعار الصرف في المناطق التي تقع تحت سيطرة حكومة صنعاء، مضيفين إلى عدم إمكانية وضع أي مقارنة بين الحكومتين في صنعاء وعدن، “فالوضع الاقتصادي في عدن وبقية المحافظات كل يوم ينهار واصبح كارثي” حسب تعبيرهم.

ويرى الخبراء أن ما ظل التحالف يبثه على وسائل إعلامه من افتراءت وأكاذيب بشأن الوضع الاقتصادي في اليمن كان هدفه تظليل الرأي العام اليمني عن تنصل حكومة هادي عن التزاماتها التي كان يفترض عليها القيام بها بعد نقل البنك المركزي إلى عدن وقطع الإيرادات عن مركزي صنعاء، ومن ذلك التهرب من التزام تسديد رواتب الموظفين التي انقطعت منذ اكتوبر 2016.

شاهد اعترافات خالد الآنسي للجزيرة باستقرار الريال وسعر الصرف حين كان البنك المركزي في صنعاء