الإمارات تريد مطار الريان وميناء المكلا بأي ثمن وصراع ثلاثي على المهرة

المساء برس – تقرير خاص| كشفت كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، في تقرير لها أن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الإمارات والسعودية من خلال سيطرتها على محافظة المهرة جنوب شرق اليمن هي أهداف جيوسياسية واستراتيجية أبرزها تعزيز علاقاتها التجارية والعسكرية مع شرق أفريقيا والمحيط الهندي.

وقالت الكلية البريطانية إن هناك صراعاً محتدماً بين السعودية والإمارات للسيطرة على محافظة المهرة وأن إنشاء الإمارات قوة عسكرية محلية خاضعة لها أطلقت عليها اسم “النخبة المهرية” على غرار النخبة الحضرمية والشبوانية، وسعي أبوظبي لتمكين هذه القوة من السيطرة على المرافئ والمطار الرئيسي للمحافظة كان ضمن هذا الصراع.

وأضافت الكلية أن السعودية سارعت أيضاً لمنافسة النفوذ الإماراتي في المهرة عبر إرسال قوات سعودية تابعة للتحالف إلى مطار الغيظة ومينائها البحري بعد أن تم منعها من قبل قوات اللواء 137 التابعة للجيش اليمني وانتهى الأمر بدخولها بعد اشتراطات بعدم استخدام المواقع كقواعد عسكرية للتحالف وعدم إخراج القوات السابقة.

وكشفت الكلية البريطانية أن عُمان أيضاً تسعى للحد من النفوذ الإماراتي في المهرة وذلك عبر حفاظها على توازن القوى الحالي، بالإضافة إلى القوة الناعمة التقليدية، من خلال ما اعتمدت عليه سابقاً، وهو تقديم المساعدات الإنسانية ومنح جنسيتها للمهريين.

وتطرقت الكلية في تحليلها إلى أن سعي الإمارات للتأثير والنفوذ في “سواحل حضرموت والمهرة” يأتي من منظور جغرافي استراتيجي، مرتبط بسلسلة من استراتيجيات الموانئ التي تتبعها أبوظبي في شرق أفريقيا والمحيط الهندي لدعم موانئ دبي العالمية المملوكة للإمارات، مشيرة إلى أن المصالح الإماراتية في تلك المنطقة تتداخل فيما بين المصالح العسكرية والمصالح الاقتصادية والتجارية.

وفي وقت سابق علم “المساء برس” من مصدر موثوق بمحافظة حضرموت عن وجود ضغوط إماراتية قوية تمارسها القوات الإماراتية المتواجدة جنوب اليمن على السلطات المحلية في المحافظة للقبول بتأجير مطار الريان الدولي وتوقيع عقد آخر لإدارة ميناء المكلا من قبل موانئ دبي.

وكشف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن القوات الإماراتية المتواجدة جنوب اليمن وتحديداً في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت والتي تتخذ من مطار الريان مقراً وقاعدة عسكرية لها إلى جانب وجود لقوات أمريكية برية هناك، تمارس ضغوطاً قوية على السلطات الحاكمة في المحافظة بهدف توقيع عقد تأجير “مطار الريان الدولي” لصالح شركة “الاتحاد للطيران الإماراتي” التابعة للخطوط الجوية الإماراتية.

كما كشف المصدر أيضاً في حديث خاص لـ”المساء برس” عن ضغوط أخرى من نفس الجهة على السلطات في حضرموت للقبول بتوقيع عقد تأجير طويل المدى مع شركة موانئ دبي العالمية للملاحة لإدارة واستثمار ميناء المكلا.

وأضاف المصدر أن القبول بتوقيع عقد تأجير مطار الريان وضعه الإماراتيون شرطاً لإعادة تفعيل خطوط الملاحة والرحلات الجوية التي ستكون خاضعة للتحكم والسيطرة الإماراتية المباشرة، حسب توصيف المصدر.

وفيما يتعلق بميناء المكلا لفت المصدر أن الإماراتيين يرفضون تقديم أي ضمانات لاستمرار نشاط الميناء وعدم إحالته إلى التجميد والتعطيل الدائم بعد توقيع العقد.

وأشار المصدر إلى أن نقاشات مستفيضة وضغوط قوية تمارس على سلطات حضرموت وتجري حالياً في كل من دبي وأبوظبي للقبول بهذه المطالب، حيث كانت سلطات حضرموت قد غادرت المحافظة متجهة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي بدعوة من محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

كما أكد المصدر أن ما أشيع عن المساعدة الإماراتية المقدمة لحضرموت بمبلغ (100 مليون دولار) مجرد خرافة، حد وصفه، لافتاً إلى أنه تم الترويج لها في الفترة الأخيرة ولا زالت مجرد وعود حكومية إماراتية “علماً أن هذه الوعود تقضي بإرسال شركات مقاولات إماراتية خاصة إلى حضرموت لتنفيذ مشاريع خدمية في البنية التحتية على شكل مقاولات مباشرة وشراء معدات ومحطات كهربائية وشق طرقات وجسور” في حين يكشف المصدر أن المسألة فيها مصلحة واستثمار لشركات الإمارات دون أن يدفعوا ريال واحد نقداً لخزينة المحافظة”.

ولفت المصدر إلى أنه وحتى اللحظة لا يوجد أي مؤشر على أن هناك جدية حقيقية لإنشاء هذه المشاريع، مرجحاً أن هذه الوعود قد تكون مجرد طعم ريثما يتم القبول بتأجير الميناء والمطار للإماراتيين.

وذكّر المصدر بقصة تأجير النظام السابق في عهد الرئيس الراحل علي صالح لميناء عدن لشركة موانئ دبي والتي عملت على تدمير الميناء وتعطيله عن العمل مقابل تشغيل موانئ دبي لصالح الإمارات وعدم استفادة اليمن من مينائها الاستراتيجي الذي يفضله ربان البواخر الكبرى التي تنقل السلع التجارية وتمر عبر باب المندب.