سلطة التحالف تبحث عن السلام عبر تكريس المزيد من الانقسام والحصار الاقتصادي على صنعاء

خاص – المساء برس|

في الوقت الذي تدعي فيه السلطة الجديدة التي شكلها التحالف في الرياض مطلع أبريل الجاري أنها تسعى للسلام وإنهاء الحرب في اليمن، تبرز المؤشرات القوية على أن هذه السلطة تعتزم خوض فصل جديد من تجويع وحصار اليمنيين بذرائع متعددة.

ففي جلسة برلمان التحالف التي صادق فيها أعضاء البرلمان الموالين للتحالف على برنامج حكومة معين عبدالملك وموازنتها المالية التي قُدمت من دون أرقام، طالب أعضاء البرلمان من العليمي وحكومته بتكريس الانقسام الاقتصادي اليمني وتصعيد الحرب الاقتصادية على حكومة صنعاء وعلى 70% من المواطنين اليمنيين المتواجدين بمناطق سيطرة صنعاء.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لحكومة التحالف، عن مطالبة أعضاء البرلمان الموالين له قيادة سلطتهم بـ”اتخاذ إجراءات لنقل مركز الاتصالات من صنعاء إلى عدن في أسرع وقت ممكن”، الأمر الذي يؤكد عزم السلطة الجديدة للتحالف التوجه نحو التصعيد والانقسام والحرب الاقتصادية وليس نحو السلام وتوحيد المؤسسات المالية كالبنك المركزي.

كما طالب برلمانيو التحالف من حكومة معين والعليمي بـ”وضع آلية وإجراءات صارمة لتحصيل جميع الموارد ومنع استفادة الحوثيين من موارد الدولة في مختلف المجالات”، كما تضمنت مطالبات البرلمانيين بالعمل بكل الوسائل واتخاذ كافة الإجراءات لاستعادة الدولة وإسقاط ما وصفوه بالانقلاب وحشد كل الموارد والطاقات لتحقيق ذلك بما في ذلك تعزيز دور المقاتلين ومدهم بالأسلحة النوعية التي تمكنهم من مواجهة قوات صنعاء، وجميعها وفق مراقبين مطالبات تؤكد أن السلطة التي شكلتها الرياض لا تنوي القبول بالسلام وإنهاء الحرب.

وكان محور مطالبة برلمانيو التحالف بشأن نقل الاتصالت إلى عدن واحدً من سبعة محاور قدمها أعضاء البرلمان والذين لا يتجاوز عددهم 50 عضواً من أصل 301 عضو موجودين في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، قدموا تلك المحور كملاحظات على برنامج حكومة معين عبدالملك الذي صادقوا عليه أمس الخميس.