لماذا تكتمت الأمم المتحدة عن فضح هوية خاطفي موظفيها في أبين جنوب اليمن؟

تقرير خاص – المساء برس|

الجمعة الماضية تعرض 5 من موظفي الأمم المتحدة بينهم مسؤول بارز غير يمني للاختطاف من قبل عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي الذي يسيطر على مناطق واسعة في محافظة أبين جنوب اليمن وهي مسقط رأس رئيس سلطة ما تسمى “الشرعية” المنفية المتواجدة في العاصمة السعودية الرياض.

ولكون الاعتراف بهوية الخاطفين يعد فضيحة مدوية لكل من الأمم المتحدة والتحالف السعودي الإماراتي وحكومة ما تسمى “الشرعية” المدعومة عسكرياً ومالياً من الغرب وتحديداً من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فقد تم التجاهل عمداً عن ذكر هوية الخاطفين لموظفي الأمم المتحدة في جنوب اليمن الواقع تحت سيطرة التحالف السعودي الإماراتي وحكومة هادي.

بحسب المصادر فإن المختطفين هم مسؤول الأمن والسلامة في مكتب الأمم المتحدة في عدن وهو بلغاري الجنسية ويدعى آكم سوفيول، والمنسق الأمني مازن با وزير، والمنسق الخاص محمد المليكي، إضافة إلى 3 أشخاص مرافقين يعملون أيضاً مع المنظمة الدولية في عدن، وتم اختطافهم أثناء عودتهم من محافظة شبوة متجهين إلى مدينة عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي غير المعترف بسلطة هادي والموالي أيضاً للإمارات.

جرت حادثة الاختطاف في المنطقة الوسطى بين مديريتي لودر والوضيع، وهذه الأخيرة قد أصبحت أشبه ما يمكن أن نسميها بإمارة خاصة بتنظيم القاعدة الإرهابي حيث فرض التنظيم الإرهابي سيطرته على هذه المنطقة تحت غطاء “الشرعية”.

اللافت أن الأمم المتحدة تعمدت الهروب من الاعتراف بحقيقة الجهة الخاطفة نظراً لأن هذا الاعتراف يضعها في موقف محرج ويؤكد ما سبق ونشرته تقارير دولية بعضها صادرة عن الأمم المتحدة ذاتها عبر لجنة خبرائها المعينين من قبل مجلس الأمن، بكون التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن يقاتل تحت غطائه تنظيم القاعدة الإرهابي وجماعات متفرقة منتمية لتنظيم داعش خاصة من العائدين من سوريا من هذا التنظيم ممن كانوا قد ذهبوا للقتال شمال الجزيرة العربية بتنسيق مع تنظيم الإخوان المسلمين والسعودية منذ العام 2011.

ففي تصريح المتحدثة باسم الأمم المتحدة إيري كانيكو، قالت الأخيرة أن ما حدث لموظفي الأمم المتحدة جنوب اليمن “حادثة اختطاف” لكنها لم تذكر الجهة الخاطفة، بالمثل أيضاً فقد تحفظت حكومة هادي المدعومة من التحالف والمنفية خارج البلاد عن ذكر من هم الخاطفون، مكتفية فقط بالزعم أن الخاطفين “مسلحون مجهولون”، فالاعتراف بأن الخاطفين من تنظيم القاعدة يعني اعترافاً من حكومة هادي بأن تنظيم القاعدة يتواجد وينمو ويكبر ويفرض سيطرته على مناطق يفترض أنها تحت سيطرة “الشرعية وهادي” والتحالف السعودي الإماراتي.

يرى مراقبون إن حكومة هادي تتستر على تنظيم “القاعدة” الإرهابي، بإخفائها حقيقة ما حدث لموظفي الأمم المتحدة، وهذا ليس بجديد على السلطة المنفية التي استخدمت مرتزقة أجانب للقتال في اليمن من أجل عودتها إلى السلطة بعد أن طُردت منها بعد استدعائها لتدخل عسكري خارجي جاء لاحتلال اليمن.

لا تستطيع الأمم المتحدة ولا حكومة هادي المنفية إنكار أن تنظيم القاعدة الإرهابي كان ولا يزال جزءاً من المجموعات المسلحة التابعة لما يسمى “الشرعية وجيشها”، كما أن مشاهد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية وهم يقفون فوق عربات وآليات عسكرية عليها شعارات التحالف السعودي الإماراتي وقوات الجيش السعودي، تثبت قبل غيرها أن التنظيم الإرهابي حصل على دعم عسكري من التحالف الذي تشرف عليه أمريكا للقتال في اليمن ضد قوات صنعاء، ولا داعي للذهاب بعيداً فلا يزال لقاء زعيم تنظيم القاعدة خالد با طرفي المصور بالصوت والصورة قبل عدة أسابيع شاهداً قوياً على علاقة التنظيم الإرهابي بـ”الشرعية والتحالف”، حيث اعترف باطرفي بأنهم قاتلوا إلى جانب التحالف وقوات هادي ضد قوات صنعاء.

لعل اعتراف الأمم المتحدة بأن خاطفي موظفيها هم من تنظيم القاعدة الإرهابي، هو فضيحة بحق المنظمة الدولية المعترفة بشرعية سلطة هادي المنفية وذلك يعني الاعتراف بسلطة تتعامل بل وتتحالف بشكل مباشر مع تنظيم إرهابي مُحارب عالمياً.