الاشتراكي يحرك المياه الراكدة على مستوى الصراع السياسي في تعز

متابعات خاصة – المساء برس|

للمرة الاولى اشتراكي تعز يخرج عن صمته المريب بتصريح يدين ممارسات وافعال وجرائم الاصلاح التي ينتهجها بشكل يومي في المدينة منذ سيطرته على المدينة.

ونقل موقع المواطن الناطق باسم منظمة الحزب الاشتراكي بتعز أمس الأول عن مصدر في المنظمة تحذيراً ضد بناء كيانات عسكرية غير قانونية، وضد التحشيدات العسكرية لحزب الإصلاح، التي قال أنها غير مسئولة ولها أهداف لا تتصل بقضايا الناس في تعز.

واستنكر المصدر ما وصفها بتحشيدات عسكرية في طور الباحة التابعة لمحافظة لحج والمتصلة بمحافظة تعز، إضافة إلى عملية التفويج للمؤسسة العسكرية وانشاء كيانات عسكرية غير نظامية إلى جانب واستمرار الترقيم في المؤسسة العسكرية خارج القواعد والمعايير القانونية التي تنظم عملية الانضمام لمؤسسة الجيش والأمن.

واعتبر المصدر أن التحركات العسكرية الاخيرة الذي يقوم فيها حزب الاصلاح في بعض مناطق تعز واستحداثه معسكرات في القرى وفي محيط المحافظة، انه تقويض لاتفاق الرياض وتهديد للنسيج المجتمعي ووحدته، إضافة إلى كونها استئناف لمسلسل الحروب العبثية البينية والأهلية وإعاقة لممكنات تشييد سلام دائم ومستدام على قاعدة العملية السياسية التوافقية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

ووفقاً لما نشر فإن قيادة الاشتراكي ترفض اللجوء للقوة والتحشيدات العسكرية في معالجة المشكلات الوطنية والتباينات السياسية لصالح إنتهاج الحوار كطريق ناجع وخيار امثل واسلم لمواجهة مختلف الاشكاليات.

كما دعا القيادي الاشتراكي الذي وصف بمصدر قيادي، القوى السياسية والمدنية والنقابية والشعبية إلى التصدي المدني والحضاري رافضاً ما وصفها بـ”التصرفات الرعناء واللامسؤولة التي تفخخ عملية بناء جيش وطني مهني، واستخدامه لاغراض غير نزيهه من قبل اي طرف”.

كما أعلن الانتقالي موقفه مما وصفها “الاستقطابات الخارجية” في إشارة إلى تحركات الإصلاح في تعز المبنية على علاقاته بتركيا التي تعيش صراعاً بارداً مع السعودية والإمارات وتسعى لفرض وجودها في اليمن، كما أدان مصدر الاشتراكي “ارتهان الاطراف المحلية لقوى خارجية عملت على تحويل اليمن الى ساحة صراع تخدم اطماع اقليمية ودولية”.

وجدد الانتقالي التحذير من مغبة المضي في اصدار قرارات التعينيات خارج عملية التوافق ومعايير الكفاءة والنزاهة، مشددًا على ضرورة الشروع في عملية إصلاح حقيقي لمؤسسة الرئاسة وتحرير قرارات التعيين من احتكار مراكز قوى معينة.