بنود “الإعلان المشترك” تتطابق مع وثيقة الحل الشامل لصنعاء و”استوكهولم”

متابعات خاصة – المساء برس|

كشفت مصادر دبلوماسية أن وثيقة الإعلان المشترك التي يقدمها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث كوثيقة حل لوقف الحرب في اليمن والتحول نحو مفاوضات سياسية بين أطراف الصراع، تتطابق مع بنود وثيقة الحل الشامل التي قدمتها قيادة السلطة السياسية في صنعاء كرؤية لوقف الحرب على اليمن.

وحسب ما نقله موقع “زوايا عربية” عن المصادر الدبلوماسية فإن “المسودة التي يروجها مارتن غريفيث، هي ذات المسودة التي قدمها الحوثيين في أبريل 2020، وتدعو إلى وقف الحرب أولًا من خلال التوقيع على وثيقة الإعلان المشترك، وبقاء قوات الأطراف في مواقعها الحالية، ومن ثم الذهاب إلى المفاوضات من أجل الحل السياسي”، مضيفة أن غريفيث سلم نسخة من مسودة الإعلان المشترك لجميع الأطراف بما في ذلك الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وسلطنة عمان بحكمها وسيطاً بين التحالف وصنعاء.

اللافت أن الموقع أكد على لسان المصادر الدبلوماسية أن السعودية وافقت مبدئياً على مسودة غريفيث، فيما لا تزال حكومة هادي ترفض المسودة بذريعة عدم صياغتها بناءً على ما تسميها “المرجعيات الثلاث” والتي تتضمن المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن واتفاق السلم والشراكة، وهي المرجعيات التي يرى المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة وغريفيث عدم منطقية استيعابها كأساس للحل بناءً على المعطيات على أرض الواقع واستحالة تنفيذها.

وحسب ما نشر فإن الإعلان المشترك يتضمن جملة من التدابير الاقتصادية التي يفترض تنفيذها فور التوقيع على الإعلان المشترك، وتتضمن هذه التدابير فتح الطرقات ومنها الطريق بين مأرب وصنعاء التي فتحتها صنعاء من جهتها وترفض قوات هادي فتحها من جهتها، وكذا فتح المطارات خاصة مطار صنعاء والموانئ خصوصاً ميناء الحديدة، والمنافذ البرية المغلقة بين بعض المدن خصوصاً نحو تعز التي سبق ورفض فتحها الإصلاح بعد أن تقدمت وساطة محلية معروفة من تعز لدى صنعاء والإصلاح وقبلت بها صنعاء فيما رفضها الإصلاح حسب ما كشفه ناشطون موالون لهادي في تعز.

ووفقاً لتقرير الموقع فإن وثيقة الإعلان المشترك المقدمة من غريفيث وبالإضافة إلى أنها متطابقة مع مقترح حكومة صنعاء، أكدت المصادر الدبلوماسية أنها متوافقة بشكل كبير مع بنود اتفاق استوكهولم الذي وقع عليه طرفا صنعاء والموالين للتحالف مطلع 2019.

“المساء برس” يعيد نشر وثيقة الحل الشامل التي قدمتها حكومة صنعاء وبعثت بها في أبريل الماضي للمبعوث الأممي والجهات المعنية بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة