قيادي رفيع بالحراك الجنوبي يكشف تسريبات خطيرة بشأن “الرياض” و”خطة بديلة للإصلاح للانقضاض على عدن”

متابعات خاصة – المساء برس|

بدأ الإصلاح بتنفيذ خطة بديلة للانقضاض على عدن وقبلها إسقاط ابين بالكامل في يده باستخدام قوات جديدة وقيادة جديدة تعمل تحت غطاء “المقاومة الشعبية”، لكن بعد استدراج الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارت إلى التوقيع على تنفيذ بنود اتفاق الرياض بعد إغرائه بقبول شروطه من قبل حكومة الشرعية.

وحسب ما نقله موقع “الجنوب اليوم” عن مصدر جنوبي يشغل منصباً سياسياً رفيعاً في الحراك الجنوبي السلمي فإن بعض القيادات والوجاهات في المحافظات الجنوبية الغربية تم إبلاغها ببعض تسريبات ما قالت عنه “خطة بديلة بدأت الشرعية والإصلاح وعلى رأسها شخصيات عسكرية، بتنفيذها تتعلق بالانتقالي وأبين”.

ونقل الموقع الجنوبي عن المصدر الرفيع في الحراك قوله إن الخطة تقضي بـ”استدراج الانتقالي للتوقيع على تنفيذ بنود اتفاق الرياض مقابل التزام الطرف الآخر والذي تمثله قوات هادي وحكومته بما سيطرحه الانتقالي من شروط من الناحية العسكرية الخاصة بانتشار ومناطق سيطرة قوات هادي وخاصة في محافظة أبين”.

وكشف القيادي بالحراك إن من ضمن الخطة “شراء ولاءات قيادات وزعامات جنوبية معروفة ولها تأثيرها في الوسط المجتمعي”، مضيفاً إن بعض هذه الوجاهات تم تسريب بعض تفاصيل الخطة إليها بقصد طمأنتها وضمان كسب مواقفها واستمرار اصطفافها.

ويبدو أن الإصلاح ينوي الإيقاع بخصمه في الجنوب “الانتقالي” بطريقة غادرة، وهو ما يتبين من خلال بعض تفاصيل الخطة التي كشف القيادي بالحراك الجنوبي والتي تتضمن “إظهار الشرعية بأنها قبلت الالتزام بشروط الانتقالي وسيتم إصدار توجيهات رسمية بوقف إطلاق النار بشكل كامل في مختلف جبهات القتال مع الانتقالي وبعد التوقيع على الاتفاق مع ممثلي الانتقالي وبحضور ممثلين عن قيادة التحالف سيتم إشعال الصراع في أبين من جديد ولكن بقوات جديدة سيتم استقدامها من خارج أبين وجعلها تتحرك باسم المقاومة الجنوبية وترتدي لباساً مدنياً بدلاً من العسكري وستتبع هذه القوات وزير النقل المستقيل صالح الجبواني والذي سيتحرك باسم المقاومة الشعبية الجنوبية وباسم الشارع الجنوبي وتحت عناوين وطنية وتصحيحية للمسار الذي آلت إليه الأمور”.

وقال المصدر إن اختيار الجبواني قائداً لهذه التحركات والجماعات المسلحة بلباس مدني، سببه أن الرجل لم يعد مسؤولاً بحكومة هادي وهو ما سيزيل الحرج عنها أمام التحالف وسيجعلها خارج دائرة الاتهام بأنها تقف خلف هذا الانقلاب الذي سيحدث في أبين وعدن على ما سيتم الاتفاق والتوقيع عليه مع الانتقالي.

كما كشف المصدر للموقع الجنوبي إن “أحد وزراء هادي سيكون هو المحرك الرئيسي والمنفذ المشرف على تفاصيل الخطة بالكامل وأن الجبواني سيكون فقط في الواجهة”، مضيفاً إن المصدر كشف أن هذا الوزير هو أحمد الميسري وزير الداخلية.

وكشف المصدر إن اختيار الميسري لهذه المهمة كان مقصوداً ولم يكن عشوائياً كونه من أبناء محافظة أبين كما أنه “الشخصية الوحيدة التي يمكنها العمل عسكرياً وقبلياً ومجتمعياً نظراً للقبول والشعبية التي يحظى بها الميسري في محافظته كما أن له تأثير واسع فيها”، وأضاف المصدر إن دور الميسري سيكون سرياً وليس مكشوفاً “كونه يشغل منصب وزير الداخلية بحكومة هادي ولا ينطبق عليه وضع الجبواني الذي يمكنه أن يتحرك بدون أن تُتهم الشرعية بتوجيهه وتحريكه”.

الأخطر من ذلك هو ما كشفه القيادي بالحراك الجنوبي من أن خطة الإصلاح البديلة قد بُدأ بتنفيذها بالفعل كاشفاً “إدخال المئات من قوات الجبواني إلى أبين على هيئة مواطنين عاديين وبلباس مدني وأنه يجري توزيعهم في مناطق عدة في أبين وأن طرفاً جنوبياً – لم يسمه – ستكون مهمته تأمين دخول كميات الأسلحة المطلوبة للتنفيذ” حسب ما ورد في تصريح القيادي بالحراك الجنوبي الذي ختم تصريحه بالتأكيد على أن تحركات الإصلاح وعناصره ستبدأ مشابهة للأسلوب الذي يستخدمه الانتقالي ضد الشرعية في المحافظات الجنوبية كعدن وسقطرى وحالياً حضرموت، حيث أكد القيادي الجنوبي إن التحركات ستبدأ بأسلوب الاحتجاجات والمظاهرات ومن ثم التصعيد حتى المواجهة المسلحة، وهو ما يشير إلى أن الانتقالي الجنوبي لم يعد أمامه سوى خيار وحيد وهو إعادة النظر في اتفاق الرياض بالكامل وصياغته من جديد.