الإمارات تدعم انفصاليين مدعومين من إيران وتتحالف مع الإصلاح والهدف أبعد

المساء برس – متابعة خاصة| اعتبر تقرير صحفي أن رحيل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح مثل القشة التي قصمت ظهر السعودية والإمارات في اليمن بالنظر لما يمثله من خسارة للتحالف الدولي الذي تؤديه السعودية ضد اليمن كون الرجل كان أهم أوراق تعديل معادلة الصراع داخل اليمن وترجيح الكفة العسكرية لصالح التحالف.

وكشف التقرير الذي نشره موقع “الخبر اليمني” أن التحالف سعى عبر “صالح” إلى تمرير صفقة تقضي بإقصاء الحوثيين عن المشهد اليمني، في مقابل إعادة حكم صالح إلى الواجهة من جديد، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الصراع “بضراوة بين الحوثيين والقوات التابعة لصالح خلّف عشرات القتلى، وأربك المشهد اليمني وأدخله في مزيد من التعقيد والتأزم”.

واعتبر التقرير أن خسارة الإمارات والسعودية لورقة صالح دفع بالدولتين للعودة إلى ورقة الإصلاح “تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن” على الرغم من حالة العداء التي تناصبها كلا الدولتين للتنظيم الذي تنصفه الإمارات قبل السعودية أنه “تنظيم إرهابي”، وأضاف التقرير “بل إن الإمارات تعتبر تنظيم الإخوان يمثل الخطر الأكبر والأشد من الخطر النووي الإيراني”.

ويرى التقرير أن خيار اللجوء لحزب الإصلاح الذي اتجهت إليه الإمارات مؤخراً يمثل خيار ضرورة فقط، مشيراً أن الإمارات بمجرد أن تجد بديلاً لصالح فإنها ستعود لعدائها مع الإصلاح مرة أخرى، الأمر الذي يرسم حالة من التناقضات والتخبط لدى الإمارات “لا يكاد ينتهي حتى يبدأ من جديد” منذ مارس 2015م.

وكشف التقرير أن الإمارات ومنذ مشاركتها في عمليات “عاصفة الحزم” وجهت أنظارها نحو باب المندب امتداداً لأمنها القومي المتمثل بـ”موانئ دبي العالمية” التي طورتها على حساب إضعاف الممر الدولي الذي يسيطر عليه اليمن وموانئه، ولهذا، يكشف التقرير، حاولت الإمارات سابقاً أن تحصل على امتياز إدارة الموانئ اليمنية ومنها ميناء عدن الذي تمكنت في نوفمبر 2008 من إبرام اتفاقية مع نظام الرئيس السابق صالح أطلق عليها بـ”تطوير الميناء”.

وتطرق التقرير إلى تلاعب أبوظبي باتفاقيتها مع صنعاء وتعمدها تدمير ميناء عدن بدلاً من تشغيله، حيث “تسلمت شركة موانئ دبي العالمية ميناء المعلا للحاويات ومحطة كالتكس في 1 — 11 — 2008 حسب اتفاقية الشركة المنصوص فيها على أن تكون 50 % لمؤسسة موانئ خليج عدن و20 % لشركة دبي و30 % لرجل الأعمال بقشان، وعلى الرغم من امتلاك شركة دبي 20 % إلا أنه تم منحها إدارة التشغيل بامتياز دون أي منافس وحق التصرف في المحطتين “كالتكس والمعلا”، لكنها لم تف بالاتفاق المبرم مع الحكومة اليمنية في تطوير الميناء، إلى أن تهالكت أدواته بالكامل. وتم تجديد العقد عام 2012 مع الرئيس هادي، الذي طالب موانئ دبي بالتفاوض وإضافة شروط جديدة، لكن الأخيرة رفضت وكان ذلك سبب في إلغاء الصفقة”.

ويضيف التقرير إن الإمارات ومع إعلان السعودية حربها على اليمن سارعت لتوجيه أنظارها نحو السواحل اليمنية والموانئ للسيطرة عليها وبسط نفوذها لضمان استعادة أمجاد الاحتلال البريطاني، “ولذلك كانت الدولة السباقة في إرسال قوات عسكرية وقادت الهجوم البرمائي على عدن”.

ويكشف التقرير أن الإمارات ولتحقيق هدفها الخفي بعد أن سيطرت على عدن عملت على التعاون مع جهات وتيارات جنوبية انفصالية مدعومة من إيران وجهات أخرى معادية لتيار الإخوان المسلمين وعملت على إنشاء وحدات عسكرية تابعة لها وقامت بتدريبها في الإمارات بهدف استخدامها كقوة رديفة لأجهزة الأمن الرسمية حتى يتسنى لأبوظبي بسط نفوذها، وبالتزامن مع ذلك عملت على محاربة حزب الإصلاح “على اعتبار أنهم من أدوات الرئيس اليمني الراحل، فضلاً عن إشرافها على ترحيل أبناء الشمال من عدن إلى مناطقهم على اعتبار أنهم (من تنظيم القاعدة أو أدوات لها) كما أطلق عملاؤها في عدن ذلك”.