اعترافات.. ارتفاع ديون إسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة بفعل الحصار اليمني وتكاليف الحرب

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

أكدت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي أن الإنفاق الحكومي على تمويل الحرب مع حماس وحزب الله، إلى جانب التصعيد مع العراق والحصار اليمني على الملاحة الإسرائيلية، بلغ نحو 100 مليار شيكل (30 مليار دولار) خلال عام 2024، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة.

تصاعد الدين العام وآثاره الاقتصادية

وفقاً لبيانات الوزارة، ارتفع إجمالي الدين الحكومي للاحتلال من 1.13 تريليون شيكل في عام 2023 إلى 1.33 تريليون شيكل في نهاية 2024، ما أدى إلى زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 61.3% إلى 69% خلال العامين الماضيين.
وأشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إلى أن هذا التصاعد جاء نتيجة تضخم تكاليف الاقتراض والاحتياجات التمويلية لتغطية المجهود الحربي المتزايد.

إغلاق ميناء إيلات وتداعيات الحصار اليمني

الحصار اليمني المفروض على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر كان له دور كبير في تفاقم الأزمة الاقتصادية. فقد تسبب هذا الحصار في:

إغلاق ميناء إيلات: حيث أعلنت السلطات الإسرائيلية إفلاس الميناء وتسريح عماله نتيجة توقف حركة الملاحة البحرية.

ارتفاع أسعار السلع: أدى تعطيل الملاحة إلى زيادة تكاليف الاستيراد وارتفاع تكلفة المعيشة داخل الأراضي المحتلة.

تراجع الإيرادات الاقتصادية: شكلت الضربات اليمنية المتكررة على السفن في البحر الأحمر تحدياً كبيراً للاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعتمد على الممرات البحرية لنقل البضائع والموارد.

تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي

تزامناً مع الحصار اليمني، تحملت إسرائيل نفقات ضخمة نتيجة تصعيدها مع حماس وحزب الله، إضافة إلى انخراطها في مواجهات محدودة مع العراق. وعلى الرغم من محاولات الاحتلال تعزيز دفاعاته في البحر الأحمر والمناطق الحدودية، فشلت الولايات المتحدة وإسرائيل في منع تأثير الهجمات على البنية التحتية والملاحة.
وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن قوات صنعاء استهدفت بشكل استراتيجي خطوط الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، مما أجبر الاحتلال على تحويل وارداته إلى موانئ بديلة بتكاليف باهظة.

انعكاسات متشعبة على الكيان الصهيوني

تزايد العجز المالي: أدت الحرب إلى تفاقم العجز المالي الذي أثر بدوره على الاستثمارات الحكومية والبنية التحتية.

ارتفاع مستويات الفقر: ساهمت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في زيادة الضغط على المجتمع الإسرائيلي مع تدهور الأوضاع المعيشية.

ضعف الثقة الدولية: تعززت المخاوف في الأوساط الاقتصادية العالمية بشأن استقرار الاقتصاد الإسرائيلي وقدرته على التعافي في ظل استمرار التصعيد العسكري.

حصار اليمن: استراتيجية فعّالة ضد الاحتلال

أثبت الحصار اليمني على الملاحة الإسرائيلية فعاليته كجزء من استراتيجية الردع، حيث ألحق خسائر مباشرة بالاقتصاد الإسرائيلي، وأكد قدرة صنعاء على استهداف نقاط الضعف الحيوية في منظومة الاحتلال.
وبات واضحاً أن استمرار هذا الحصار سيُشكّل ضغطاً أكبر على الاقتصاد الإسرائيلي، مما قد يؤدي إلى المزيد من التدهور المالي والاجتماعي داخل الكيان الصهيوني.