صنعاء تحمل مجلس الأمن مسؤولية الممارسات الإماراتية في جزيرة عبدالكوري
صنعاء – المساء برس|
حملت حكومة صنعاء، اليوم، مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها مسؤولية ما يحدث في جزيرة عبدالكوري من ممارسات إماراتية تهدد سكانها والملاحة الدولية.
وقالت وزارة الثروة السمكية في بيان لها تعليقا على تهجير الصيادين والسكان من الجزيرة قسراً، بهدف تحويلها إلى قاعدة عسكرية يديرها الكيان الصهيوني إن “تهجير صيادي وسكان الجزيرة يأتي بعد أَيام من وصول ضباط صهاينة إلى سقطرى، واستحداث ثكنات ومنشآت عسكرية في جزيرة عبد الكوري، ضمن التحركات والتوغل العسكري الاماراتي”.
وأعتبر البيان أن التحرك الإماراتي المشترك مع الكيان الصهيوني في الأرخبيل والجزر اليمنية الاستراتجية يعد تهديداً لسكان هذه الجزر والملاحة الدولية وانتهاكا لسيادة اليمن، مشيراً إلى الأهمية الجيو استراتيجية التي تمثلها جزيرة عبد الكوري التي تقع على مسافة ١٢٠ كم من جزيرة سقطرى كونها تقع بالقرب ستة قطاعات نفطية، وقربها من القرن الأفريقي.
وذكر بأن التصعيد بحق أبناء الجزيرة تزامن مع منع الصيادين من الاصطياد في سواحل سقطرى، لتقوم سفن إماراتية وصهيونية بالاصطياد الجائر والجرف العشوائي للثروة السمكية والأحياء البحرية.
ونوهت وزارة الثروة السمكية بأن “عمليات التهجير بحق صيادي وسكان الجزر اليمنية لن تتوقف إلا بخروج القوات المحتلة”، مؤكدة على حق اليمن القانوني في مقاضاة دول تحالف العدوان واستعادة الحق المغتصب.
وجددت الوزارة المطالبة بخروج القوات التابعة للتحالف من كافة الاراضي والجزر والسواحل اليمنية وإيقاف العبث بالأحياء البحرية والبيئة الطبيعية في سقطرى.