كشف سبب مقاطعته للبرلمان ولماذا رفض تصنيف أنصار الله كإرهابيين..جباري يفتح النار على مجلس القيادة والحكومة والبرلمان: القرار اليمني بيد السعودية والإمارات والقيادات تنفذ أجندات الخارج
المساء برس – متابعات خاصة|
في اعترافات سياسية لافتة تكشف حجم الاختلالات داخل معسكر السلطة الموالية للسعودية، أقر نائب رئيس البرلمان اليمني التابع للرياض عبد العزيز جباري بأن القرار السياسي والعسكري في اليمن لم يعد بيد المؤسسات اليمنية، وأن السعودية والإمارات تتحكمان بمفاصل المشهد، فيما تحولت القيادات السياسية والعسكرية التابعة “للشرعية” إلى أطراف تنفذ سياسات خارجية، على حساب السيادة الوطنية ومصالح اليمنيين.
وجاءت تصريحات جباري خلال لقاء تلفزيوني في قناة المهرية مع المذيع صلاح بابقي في برنامج «التاسعة»، حيث وجه انتقادات غير مسبوقة لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، وقيادة مجلس النواب، والقوى العسكرية التي أنشأتها ومولتها الرياض وأبوظبي، كاشفاً عن جوانب من الصراع على النفوذ داخل معسكر التحالف، وعن الأسباب التي قال إنها تقف وراء سلسلة الانتكاسات العسكرية والسياسية التي شهدتها البلاد.
القرار بيد الرياض وأبوظبي.. والقيادات اليمنية بلا سلطة
وفي واحدة من أبرز الاعترافات التي تضمنها اللقاء، قال جباري صراحة: «لا توجد قيادة يمنية، القيادة بيد الإمارات وبيد السعودية»، مضيفاً أن من يدعي قيادة التشكيلات العسكرية اليمنية «يغالط نفسه ويغالط الشعب اليمني».
كما أكد أن قرار التشكيلات العسكرية في المحافظات الجنوبية بيد الإمارات، وأن الرياض وأبوظبي أنشأتا تشكيلات عسكرية متفرقة، بعيداً عن وزارتي الدفاع وهيئة الأركان، الأمر الذي أدى، بحسب وصفه، إلى غياب الجيش الوطني الموحد وتحول القوات إلى مجموعات متعددة الولاءات.
ولم تتوقف انتقادات جباري عند الجانب العسكري، بل امتدت إلى جوهر السلطة السياسية، حيث قال إن من يسلم قرار بلده لدولة أخرى لا يمكن أن يحسب نفسه قائداً، مؤكداً أن استقلال القرار السيادي شرط أساسي لأي قيادة وطنية.
من «فجر اليمن» إلى انتكاسات الميدان.. شعارات بلا نتائج
وفي تعليقه على عملية «فجر اليمن» التي أعلنها رشاد العليمي في الخامس من أكتوبر، قال جباري إن الآمال التي رافقت الإعلان تبددت مع الانسحابات والتراجعات العسكرية في المخا وباب المندب ومناطق أخرى.
وقارن العملية بشعارات سابقة، بينها «عاصفة الحزم» و«إنقاذ اليمن»، معتبراً أن تغيير المسميات لا يعني تغيير الواقع، وأن الإعلان عن عمليات عسكرية دون وجود استراتيجية حقيقية ودعم ميداني وقرار مستقل لا يؤدي إلى تحقيق الانتصارات.
وذهب أبعد من ذلك حين قال: «من شارك في الهزيمة لا يمكن أن يصنع نصراً»، في إشارة إلى ضرورة تغيير الوجوه التي أدارت الملف اليمني سياسياً وعسكرياً خلال السنوات الماضية.
كما حمّل القائمين على الملف اليمني في السعودية مسؤولية جانب من الإخفاقات، مطالباً الرياض بتغيير أهدافها وأدواتها وشخصياتها التي أدارت تدخلها في اليمن.
تعز ومأرب خارج حسابات الدعم.. وتشكيلات جديدة تحظى بالأولوية
وكشف جباري عن اختلالات كبيرة في توزيع الدعم العسكري، قائلاً إن القوات الموجودة في تعز ومأرب لم تحصل على الدعم والتسليح اللازمين، رغم سنوات المواجهة الطويلة.
وأشار إلى أن تعز لم تحصل على أسلحة نوعية تمكنها من مواجهة ما وصفه بالتطور في القدرات العسكرية للطرف الآخر، وأن القوات المدافعة عنها لا تزال تعاني نقصاً في الإمكانات.
وفي المقابل، قال إن الدعم اتجه إلى تشكيلات جديدة، وصفها بأنها تشكيلات سلفية أنشئت ورعتها جهات التحالف، بينما جرى تهميش القوات التي خاضت المعارك لسنوات في تعز ومأرب.
وأضاف أن تصنيف تعز سياسياً باعتبارها محسوبة على حزب الإصلاح ساهم، وفق تقديره، في حرمانها من الدعم المطلوب.
السعودية والإمارات تتصارعان.. واليمنيون يدفعون الثمن
وفي اعتراف آخر بالغ الأهمية، تحدث جباري عن وجود صراع نفوذ بين الرياض وأبوظبي انعكس بصورة مباشرة على الوضع اليمني.
وقال: «هناك مماحكة ما بين الإمارات والسعودية، وكل يريد أن يفشل الآخر، واليمنيون هم من يدفعون الثمن».
وأوضح أن الإمارات أنشأت تشكيلات عسكرية في المحافظات الجنوبية ودربتها وسلحتها، وأن عدداً من قادتها موجودون في الإمارات، بينما تتحكم السعودية بمسارات أخرى داخل معسكر السلطة.
واعتبر أن التنافس بين الدولتين حول النفوذ والمصالح حول اليمن إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، بدلاً من أن يكون التدخل المعلن موجهاً لإنهاء الحرب وإعادة الاستقرار.
كما اتهم أطرافاً إقليمية بالسعي إلى إبقاء اليمن في حالة احتراب وتفكك، قائلاً إن حسابات السعودية والإمارات ومصالحهما ساهمت في إيصال البلاد إلى الوضع الراهن.
مجلس النواب.. مؤسسة دستورية تتحرك وفق رغبات الجهات الخارجية؟
وخصص جباري جانباً مهماً من اللقاء لانتقاد أداء مجلس النواب وهيئة رئاسته، كاشفاً عن اعتراضه على عقد جلسات البرلمان عبر الاتصال المرئي، وعن رفض مقترحاته لعقد جلسات دورية داخل الأراضي اليمنية.
وقال إنه اقترح عقد جلسات في شبوة وحضرموت والمهرة ومأرب، لكن تلك المقترحات قوبلت بالرفض من هيئة رئاسة المجلس.
وأشار إلى أن هيئة الرئاسة قد تكون لديها تحفظات مرتبطة بالموقف السعودي، وفق تقديره، مشدداً على أن البرلمان مؤسسة وطنية يفترض ألا تخضع لأي طلب أو توجيه من جهة خارجية.
وفي توصيف أكثر حدة، قال إن انعقاد البرلمان أصبح مرتبطاً بما تريده الجهات المتحكمة، موضحاً أن المجلس يُستدعى عندما تكون هناك حاجة لتمرير قرارات معينة، بينما لا يسمح له بممارسة دوره الرقابي والتشريعي بصورة منتظمة.
وأضاف: «يراد بمجلس النواب ألا يعقد إلا بناء على ما يريدون».
وهذه التصريحات تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن استقلال المؤسسة التشريعية، ومدى قدرتها على مراقبة الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، في ظل اعتراف أحد أعضاء هيئة رئاستها بأن انعقادها وأداءها يتأثران بحسابات خارجية.
قانون تصنيف الحوثيين.. ماذا بعد إصدار القانون؟
وفي سياق تعليقه على جلسة البرلمان التي أقرت قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، تساءل جباري عن الهدف العملي من إصدار القانون، وما إذا كانت الحكومة والجهات المعنية قادرة فعلاً على تطبيقه.
وقال إن القرارات والقوانين التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ تظل حبراً على ورق، مشيراً إلى أن بيانات التصنيف سبق أن صدرت عن جهات رسمية متعددة دون أن يترتب عليها بالضرورة تغيير في الواقع.
كما طرح سؤالاً مهماً بشأن مصير القانون إذا توصلت السعودية إلى اتفاق مع الحوثيين، قائلاً: «إذا تم الاتفاق ما بين السعودية وجماعة الحوثي سيكون لهذا القانون أي أثر؟».
ويضع هذا التساؤل الضوء على التناقض المحتمل بين التصعيد السياسي والقانوني الذي تتبناه مؤسسات السلطة، وبين الحسابات التفاوضية التي قد تدفع بها الرياض بصورة منفردة.
كما نفى جباري أن يكون غيابه عن جلسة التصويت موقفاً مؤيداً للحوثيين، موضحاً أنه يعترض على عقد الجلسات عبر الإنترنت وعلى طريقة إدارة المجلس، وأنه لم يتلق اتصالاً بشأن جلسة التصويت.
اعترافات بالفساد داخل الجانب السعودي المشرف على الملف اليمني
ومن أهم ما ورد في حديث جباري اتهامه بوجود فساد لدى بعض القائمين على الملف اليمني في الجانب السعودي، إلى جانب وجود أصحاب مصالح داخل الجانب اليمني.
وقال إن بعض المسؤولين السعوديين الذين يديرون الملف اليمني لم يراجعوا حساباتهم رغم مرور نحو 12 عاماً من الحرب، منتقداً استمرار الاعتماد على الشخصيات والأدوات نفسها رغم النتائج التي وصفها بالفشل.
وأضاف أنه سبق أن وجه انتقادات علنية في الرياض للمسؤولين السعوديين، مطالباً إياهم بتقييم أدائهم وأهدافهم وطريقة تعاملهم مع اليمنيين.
كما اتهم بعض القيادات اليمنية بالاستفادة من الوضع القائم، مشيراً إلى أن رواتب بعض المسؤولين وارتباطاتهم المالية بالخارج تجعلهم، وفق تعبيره، يسايرون الجهات التي تتحكم بمصادر الدعم.
جباري: قيادات تسلم قرار البلد للخارج ولا تستحق وصف القيادة
وفي واحدة من أكثر العبارات وضوحاً في اللقاء، قال جباري: «من يسلم قرار بلده لدولة أخرى لا يحسب نفسه قائد».
ووجه انتقاداته إلى القيادات اليمنية الموجودة في السعودية والإمارات، معتبراً أن كثيراً منها اختار مسايرة الجهات الخارجية نتيجة الضغوط والارتباطات المالية والسياسية.
كما أشار إلى أن عدداً من السياسيين والبرلمانيين يشاركونه القناعات ذاتها في الغرف المغلقة، لكنهم لا يعلنون مواقفهم بسبب ظروفهم وارتباطاتهم.
مشروع تقسيم اليمن.. اتهامات للإمارات وتناقضات داخل معسكر التحالف
وفي ملف القضية الجنوبية، اتهم جباري الإمارات بالوقوف خلف خطاب يدفع نحو تقسيم اليمن، واعتبر أن الترويج لمشروع الدولة الجنوبية باعتباره حلاً لمواجهة الحوثيين يمثل وصفة لمزيد من الصراع والتفكك.
وقال إن الإمارات، التي قامت على وحدة إماراتها، تسعى، إلى تقسيم بلد عربي مجاور.
كما حذر من أن تقسيم اليمن لن يقتصر أثره على اليمنيين، بل سيمتد إلى السعودية والإمارات والمنطقة بأكملها.
رسالة جباري للسعودية: لا وصاية على اليمن
ورغم انتقاداته الحادة للحوثيين، شدد جباري على أن اليمنيين لا يريدون حرباً مع السعودية، وأن مصلحة البلدين تكمن في إقامة علاقات طبيعية قائمة على المصالح المشتركة، بعيداً عن الوصاية والتبعية.
كما أكد أن اليمن يجب أن يكون دولة مستقلة ذات سيادة، لا تابعاً لأي دولة، داعياً الرياض إلى تغيير طريقة تعاملها مع اليمنيين.
شهادة من داخل المنظومة تكشف أزمة الشرعية
وبينما تتحدث القيادات الرسمية عن استعادة الدولة وتوحيد الصفوف وإنهاء الانقلاب، تطرح تصريحات جباري سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن استعادة دولة لا تملك قياداتها، وفق اعتراف أحد أبرز مسؤوليها، قرارها السياسي والعسكري المستقل؟ فأزمة اليمن، وفق ما تكشفه هذه الشهادة، ليست مجرد أزمة جبهات أو نقص إمكانات، بل أزمة قيادة وسيادة ومؤسسات، وأزمة مشروع سياسي جعل البلاد رهينة لتضارب المصالح الخارجية، فيما يتحمل اليمنيون وحدهم كلفة الحرب والانقسام والانهيار.