ماذا يعني تكرار استهداف صنعاء للمركز المالي في الرياض؟
تقرير _ المساء برس|
لم يعد التصعيد العسكري بين صنعاء والرياض مقتصراً على القواعد العسكرية والمنشآت الحيوية ومناطق المواجهة الحدودية، وإنما انتقل إلى قلب العاصمة السعودية، حيث بات المركز المالي في الرياض، بما يمثله من رمزية اقتصادية واستثمارية، ضمن دائرة الاستهداف بشكل متكرر، في تطور يضع أمن العاصمة ومكانتها الاقتصادية وثقة المستثمرين أمام اختبار بالغ الصعوبة.
ومع إعلان القوات المسلحة في صنعاء، الخميس، تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت المركز المالي في الرياض مرتين، وشركة الصدف للبتروكيماويات في الجبيل، وقاعدة خميس مشيط الجوية، ومطار الملك خالد الدولي، تتجه المواجهة نحو مرحلة جديدة تتجاوز الضغط العسكري التقليدي إلى استهداف مفاصل اقتصادية واستراتيجية في العمق السعودي.
وتكتسب معاودة استهداف المركز المالي بالرياض أهمية خاصة، بالنظر إلى موقعه في قلب المشروع الاقتصادي السعودي، وارتباطه بالمؤسسات المالية والاستثمارية الكبرى، وفي مقدمتها صندوق الاستثمارات العامة الذي تتجاوز أصوله 1.2 تريليون دولار، ويشكل أحد أبرز أعمدة رؤية المملكة 2030.
ولا تقتصر تداعيات استهداف هذه المنشآت على حجم الأضرار المادية التي يمكن تعويضها أو إعادة بنائها، وإنما تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، باعتبار أن وصول التهديدات العسكرية إلى قلب الواجهة المالية للعاصمة يثير تساؤلات حول قدرة المنظومة الأمنية السعودية على حماية المراكز الاقتصادية والاستثمارات الضخمة، ويضع الصورة التي تحاول الرياض تسويقها باعتبارها بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال أمام اختبار حقيقي.
ففي الوقت الذي تستطيع فيه المليارات إعادة بناء الأبراج والمنشآت المتضررة، إلا إنه لا يمكنها إعادة بناء الثقة الاستثمارية أو ضمان الشعور بالأمان، خصوصاً إذا تكررت التهديدات ووصلت إلى مؤسسات مالية ذات ثقل عالمي.
كما أن تداعيات هذا النوع من الاستهداف لا تتوقف عند المستثمرين، وإنما تمتد إلى الشركات الأجنبية والمجتمع، بفعل تصاعد المخاوف الأمنية داخل العاصمة.
ويمثل هذا التطور، وفق قراءات للمشهد العسكري والاقتصادي، انتقالاً في معادلة الضغط من استهداف المنشآت العسكرية والطاقة إلى وضع المراكز المالية والاقتصادية في دائرة التهديد، بما يرفع الكلفة على النظام السعودي كلما استمرت الحرب على اليمن، ويضع حسابات صانع القرار السعودي أمام تحديات أمنية واقتصادية متزايدة.
وفي هذا السياق، تبدو الرياض أمام واقع مختلف عما كانت عليه قبل تصاعد المواجهة، إذ لم تعد العاصمة بمنأى عن تداعيات العمليات العسكرية، حيث باتت في قلب المعركة، على غرار مناطق المواجهة الأخرى، وهو واقع تسعى صنعاء إلى تكريسه ضمن معادلة الردع والضغط.
وتشير الرسائل الصادرة عن صنعاء إلى أن المواجهة لم تعد محصورة في إلحاق خسائر عسكرية بالمملكة، وإنما باتت تشمل الضغط على بيئتها الاقتصادية والاستثمارية.
وفي المقابل، كان بإمكان السعودية تجنب الوصول إلى هذا المستوى من المواجهة لو أنها أعادت تقييم المتغيرات التي شهدها اليمن خلال السنوات الماضية، وأدركت طبيعة التحولات في قدرات صنعاء وإرادتها وقرارها العسكري، بدلاً من الاستمرار في التعاطي مع اليمن باعتباره ساحة يمكن التحكم بمسارها عبر التفوق العسكري والاقتصادي.
وتبقى طبيعة المرحلة المقبلة مرتبطة بمسار المواجهة وسلوك الرياض تجاه اليمن، في ظل تأكيد صنعاء امتلاكها خيارات لتصعيد عملياتها من حيث النوع والكم، وهو ما يعني أن استهداف المركز المالي والمنشآت الاقتصادية قد لا يكون نهاية المطاف، إذا استمر القصف والحصار على اليمن.