تقرير حقوقي يكشف حجم الدمار الاقتصادي الذي خلفته الحرب السعودية على اليمن

صنعاء – المساء برس|

كشف تقرير صادر عن منظمة “إنسان” للحقوق والحريات، خلال مؤتمر صحفي في صنعاء، عن حجم الدمار الاقتصادي الذي تسبب به حرب التحالف بقيادة السعودية منذ مارس 2015م.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها أن استهداف المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية المدنية جاء بشكل “متعمد ومباشر”، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح التقرير أن نقل وظائف البنك المركزي تسبب في تداعيات نقدية وإنسانية واسعة، أبرزها اضطراب صرف رواتب موظفي الدولة، مما زاد من معاناة ملايين اليمنيين.

وأشار التقرير إلى تدمير أكثر من ألف منشأة اقتصادية، ما أدى إلى تعطيل سلاسل الإنتاج والتوريد، واتساع رقعة الفقر والاحتياج، في مشهد يعكس سياسة ممنهجة تستهدف شل الاقتصاد الوطني وإخضاع المدنيين لسياسة التجويع.

وأكدت المنظمة أن استخدام الأدوات الاقتصادية كسلاح ضد المدنيين يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ويدخل ضمن جرائم الحرب التي تستوجب المحاسبة الدولية.

ويرى مراقبون أن سياسة التجويع والحصار التي يمارسها النظام السعودي، والتي تعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي، تهدف إلى خنق المواطنين وتركيعهم، لكنها لم تحقق أهدافها، بل زادت من صمود الشعب اليمني، وأثبتت فشل استراتيجية الرياض، في وقت تتصاعد فيه الأصوات الدولية المطالبة بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في اليمن، خاصة مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية، وتوسع رقعة الفقر والجوع في البلاد.