الانتقالي يكشف كواليس استخدام الرياض للسلطة القضائية ضد المجلس
متابعات خاصة _ المساء برس|
كشف الصحفي المقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي، صلاح بن لغبر، عن حملة ضغوط تمارسها السلطات السعودية ضد مسؤولين في القضاء والجمارك والضرائب، بهدف بناء قضايا قانونية ضد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
وبحسب ما نشره بن لغبر، فإن الرياض استدعت قبل أكثر من شهر النائب العام وعدداً من القضاة، بالإضافة إلى مسؤولين في هيئات الأراضي والجمارك والضرائب وإدارات أخرى، وأودعتهم في أحد فنادق الرياض.
ووفقاً للمصدر، فقد طالبت السلطات السعودية هؤلاء المسؤولين بإعداد وتزوير وثائق وأوراق تُستخدم في بناء قضية ضد المجلس الانتقالي، ملوحةً بقرارات فصل ومنع من العودة في حال رفضهم.
وأشار الصحفي إلى أن بعض المسؤولين رفضوا هذه الضغوط وتمسكوا بموقفهم، مما أدى إلى صدور قرارات إقالة جماعية بحقهم قبل يومين، حملت توقيع “رئيس الحكومة التابعة للجنة الخاصة بالرياض”، حد قوله، في إشارة إلى التعيينات الجديده التي أصدرها رئيس حكومة عدن، شايع الزنداني في الجمارك والضرائب.
وفي السياق ذاته، ذكر بن لغبر أن الرياض قدمت وعوداً مغرية لبعض القضاة مقابل التعاون، حيث تم اختيار قاضٍ من محافظة الضالع (تحفظ الصحفي عن ذكر اسمه) لقيادة عملية “تلفيق المعلومات” ورئاسة محاكمة مرتقبة في مدينة مأرب.
وكشف بن لغبر أن النائب العام وعدداً من القضاة لا يزالون قيد الاحتجاز حالياً، حيث مُنعوا من مغادرة الرياض أو العودة إلى اليمن ثلاث مرات خلال الأيام العشرة الماضية، لافتاً إلى أنباء تفيد بأن الرياض بصدد احتجازهم قسراً على غرار أعضاء وفد الانتقالي المحتجزين في الرياض منذ 7 أشهر.
يُذكر أن هذه التطورات تزامنت مع إصدار النائب العام، المقيم في الرياض، قراراً يوم أمس يقضي بمصادرة كافة أموال وأصول المجلس الانتقالي الجنوبي.