حكومة صنعاء تعتمد 102 مواصفة قياسية جديدة لتعزيز الرقابة على السلع وحماية المستهلك
صنعاء – المساء برس|
أقرت حكومة صنعاء اعتماد 102 مواصفة قياسية يمنية جديدة ومحدثة في مجالات الصناعات الغذائية والسلع المختلفة، ضمن توجهات تستهدف تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك من السلع المغشوشة والمواد الضارة.
وشدد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام أحمد البشيري، خلال مراسم توقيع قرارات المواصفات القياسية، على أن تحديث المواصفات الوطنية يمثل ركيزة أساسية لضمان سلامة الأغذية ومواجهة السلع المغشوشة والمنتجات غير المطابقة للمواصفات.
ودعا إلى إنشاء مختبر بحثي متخصص داخل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، يتولى إجراء الدراسات المتعلقة بسلامة السلع الغذائية والاستفادة من مشاريع التخرج والأبحاث الأكاديمية في تطوير أدوات الرقابة والكشف عن المواد الضارة والآثار السمية في السلع المستوردة، وذلك في إطار التوجيهات الصادرة عن قائد حركة أنصار الله عبدالملك الحوثي.
وأشار البشيري إلى أن المواصفات الجديدة ستسهم في معالجة العديد من الإشكاليات الفنية والتنظيمية التي واجهت أعمال الهيئة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تقليص الخسائر التي يتحملها المستوردون والمنتجون المحليون، والحفاظ على رأس المال الوطني وتعزيز جودة المنتجات المتداولة في السوق اليمنية.
من جهته، قال المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبدالله ناصر العاطفي إن المواصفات الجديدة أُعدّت وفق الأدلة الفنية واللوائح التنظيمية المعتمدة، مؤكداً أنها ستعزز من قدرة الهيئة على الرقابة الفنية على السلع المستوردة والمنتجات المحلية.
وبيّن أن إصدار المواصفات سيمثل خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية الفنية للهيئة، من خلال تحديد احتياجات المختبرات من الأجهزة والمعدات والمواد الكيميائية والمحاليل القياسية، إلى جانب دعم المسارات التشريعية والتنظيمية الخاصة بأعمال الهيئة.
كما شدد العاطفي على ضرورة التزام المستوردين والمنتجين المحليين بالمواصفات القياسية المعتمدة، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات الوطنية أمام السلع المستوردة داخل الأسواق المحلية.