ضغوط أمريكية لمنع قانون يجرم الشذوذ في العراق وتهديد بقطع العلاقات التجارية

متابعات – المساء برس|

في وقت يبحث البرلمان العراقي مشروع قانون لتجريم الشذوذ الجنسي وعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، لمن يثبت عليه هذا الجرم تمارس دول أوروبية ضغوط عبر دبلوماسييها في بغداد لمنع إقرار القانون.

وانعقد البرلمان العراقي أمس الاثنين لمناقشة مشروع القانون ضمن مشروعات قوانين جرائم أخلاقية أخرى حيث يتضمن النص عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام لمن يمارس الشذوذ.

ونقلت وكالة رويترز عن النائب المستقل في البرلمان رائد المالكي أنه يتوقع إقرار القانون “لأهميته في صيانة والحفاظ على تقاليد المجتمع العراقي الأصيلة”، كما نقلت الوكالة تعرض الحكومة العراقية والنواب العراقيين لضغوط غربية كبيرة لمنع إقرار هذا القانون.

وصرح أحد الدبلوماسيين الغربيين بأنه فيما لو تم إقرار القانون في العراق فإنه سيكون من الصعب للغاية استمرار العمل في هذه الدولة، ويقصد العراق، وهدد الدبلوماسي بالقول:” كنا صريحين للغاية. إذا تم إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية”.

وكانت أوغندا أصدرت في مايو 2023 قانونا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض أفعال الشذوذ الجنسي، فقام البنك الدولي على إثر ذلك بإيقاف القروض الجديدة للبلاد، كما فرضت الولايات المتحدة قيودا تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين.

ويعتبر نشر الشذوذ والانحراف الأخلاقي والديني من أهم الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على الشعوب في العالم وتخذيلها عن القيام بواجباتها نحو أوطانها، حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عندما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أمريكا أمة مثلية.