عن قرار محكمة العدل حول التدابير الاحترازيّة

محمد طي – وما يسطرون|

أصدرت محكمة العدل الدوليّة، في 26 كانون الثاني 2024، قرارها بخصوص التدابير الاحترازيّة التي طالبت بها جمهوريّة جنوب إفريقيا في معرض دعواها ضدّ العدوّ الصهيونيّ في ما يرتكبه من جريمة إبادة جنس بشريّ ضدّ الجماعة الفلسطينيّة في قطاع غزّة. استجابت المحكمة لبعض المطالب وتجاهلت بعضها الآخر؛ فقضت بالتدابير الآتية:
1) يجب على دولة إسرائيل، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتّفاقيّة منع جريمة إبادة جنس بشريّ والمعاقبة عليها، اتّخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب أيّ عمل يدخل في نطاقها ضدّ الفلسطينيّين في غزّة تنفيذًا للمادّة الثانية من الاتّفاقيّة، وبخاصّة الأفعال الآتية:
أ) قتل أعضاء من الجماعة؛
ب) الإضرار الجسيم بالسلامة الجسديّة أو العقليّة لأعضاء الجماعة؛
ج) إخضاع الجماعة عمدًا لظروف وجودية بقصد تدميرها جسديًّا كليًّا أو جزئيًّا.
د) التدابير الرامية إلى منع الولادات داخل الجماعة؛
2) ويجب على دولة إسرائيل أن تضمن، على الفور، ألّا يرتكب جيشها أيًّا من هذه الأفعال المشار إليها أعلاه؛
3) ويجب على دولة إسرائيل أن تتّخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع التحريض المباشر والعلنيّ على ارتكاب جريمة إبادة جنس بشريّ ضدّ أعضاء الجماعة الفلسطينيّة في قطاع غزة والمعاقبة عليه؛
4) ويجب على دولة إسرائيل أن تتّخذ على الفور تدابير فعّالة للتمكين من توفير ما تمسّ إليه الحاجة من الخدمات الأساسيّة والمساعدات الإنسانيّة لمعالجة مشكلة الظروف المعيشيّة الصعبة التي يتعرّض لها الفلسطينيّون في قطاع غزّة؛
5) ويجب على دولة إسرائيل أن تتّخذ تدابير فعّالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلّة المتعلّقة بالادّعاءات ذات الصلة بالأفعال التي تقع ضمن نطاق تطبيق المادّتين الثانية والثالثة من اتّفاقيّة منع جريمة إبادة جنس بشريّ المرتكبة ضدّ أعضاء الجماعة الفلسطينيّة في قطاع غزّة والمعاقبة عليها؛
ويجب على دولة إسرائيل أن تقدّم إلى المحكمة تقريرًا عن جميع الإجراءات التي اتّخذتها لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخه، وكانت جنوب إفريقيا قد طالبت برفع التقرير خلال أسبوع.
أمّا ما تجاهلته المحكمة من مطالب الادّعاء فهو الآتي:
(1) يجب على دولة إسرائيل تعليق عمليّاتها العسكريّة في غزّة وضدّها على الفور.
(2) يجب على دولة إسرائيل، وفقًا للنقطة (4) أعلاه، في ما يتعلّق بالفلسطينيين، اتّخاذ جميع التدابير ضمن سلطتها، بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة بالقيود و/أو حظر منع طرد وتهجير الغزّيّين قسرًا من منازلهم؛
(3) يجب على دولة إسرائيل عدم العمل على إنكار أو تقييد الوصول بأيّ شكل من قبل بعثات تقصّي الحقائق الدوليّة أوالهيئات الأخرى إلى غزّة للمساعدة في ضمان الحفاظ على تلك الأدلّة.
(4) يجب على دولة إسرائيل الامتناع عن وعدم اتّخاذ أيّ إجراء قد يفاقم أو يمدّد أمد النزاع أمام المحكمة أو يجعل حلّه أكثر صعوبة.
ولوضع الأمور في نصابها، نجري مقارنة مع قضايا إبادة جنس بشريّ في بعض الحالات السابقة:

قضية البوسنة – الهرسك ضد صربيا (آذار 1993)
في قضيّة البوسنة – الهرسك ضدّ صربيا، قضت المحكمة بالتدابير الاحترازيّة الآتية:
يجب على حكومة جمهوريّة يوغوسلافيا الاتّحادية (صربيا والجبل الأسود) على وجه الخصوص:
(1) التأكّد من عدم وجود أيّ وحدات عسكريّة ترتكب جريمة إبادة جنس بشريّ، أو تتآمر أو تحرّض أو تتواطأ على ارتكابها؛
(2) يجب على حكومة جمهوريّة يوغوسلافيا الاتّحاديّة (صربيا والجبل الأسود) وحكومة جمهوريّة البوسنة والهرسك عدم اتّخاذ وضمان عدم اتخاذ أيّ إجراء من شأنه أن يؤدّي إلى تفاقم أو توسيع نطاق النزاع القائم أو زيادة صعوبة حلّه.
في هذه القضيّة قضت المحكمة بوقف إبادة جنس بشري، لكنها لم تطلب وقف القتال.

قضية غامبيا ضد ميانمار (16 تشرين الأوّل 2023)
قضت المحكمة بالتدابير الاحترازيّة الآتية:
1) يجب على جمهورية اتحاد ميانمار … اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب أي فعل يقع ضمن نطاق جريمة إبادة جنس بشريّ ضد أفراد جماعة الروهينجا…
2) يجب على جمهورية اتحاد ميانمار ضمان ألّا ترتكب وحداتها العسكرية ضد أفراد مجموعة الروهينجا جريمة إبادة جنس بشريّ أو تشارك أو تحرّض أو تتواطأ لارتكاب هذه الجريمة؛
3) تتخذ جمهورية اتحاد ميانمار تدابير فعالة لمنع تدمير الأدلّة وضمان الحفاظ عليها.
4) يجب على جمهورية اتّحاد ميانمار أن تقدّم إلى المحكمة تقريرًا عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال مدة أربعة أشهر من تاريخه…
وفي هذه القضية قضت المحكمة بوقف أيّ عمليّة إبادة جنس بشريّ، لكنّها لم تطلب وقف القتال.

قضية أوكرانيا ضدّ روسيا (2022)
في قضية أوكرانيا ضدّ روسيا، قضت المحكمة بالتدابير الاحترازية الآتية:
على الاتّحاد الروسيّ أن يعلّق فورًا العمليّات العسكريّة التي بدأها في 24 فبراير 2022 على أراضي أوكرانيا؛
1) على الاتّحاد الروسيّ التأكّد من عدم ارتكاب أيّ من الوحدات العسكريّة… أفعالاً تهدف إلى مواصلة العمليّات العسكريّة؛
2) على كلا الطرفين الامتناع عن أيّ عمل قد يؤدّي إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو تمديده أو يجعل تسويته أكثر صعوبة.
في هذه القضيّة، طلبت المحكمة وقف القتال.
وهكذا يُلاحَظ أمران:
1- أنّ المحكمة طلبت في حالة كون الطرفين دولاً وقف القتال مرّة (أوكرانيا/ روسيا)، وتجاهلته مرّة (البوسنة/ صربيا)، إذًا هي تستطيع، بناءً على اجتهاداته، أن تقضي بوقف القتال، في حالات كهذه، أو لا تقضي.
إلا أن السؤال يطرح: إذا كانت ولاية المحكمة بخصوص الجرائم تقتصر على جريمة إبادة جنس بشريّ، فهل مجرّد الهجوم على دولة ما يشكّل هذه الجريمة؟ إنّ الجواب هو لا، ما يلقي ظلالاً من الشكّ على هذا الاجتهاد.
2- أنّ المحكمة لم تطلب وقف القتال عندما كان يجري بين جيش وقوى مسلّحة غير دولتيّة، أو غير مسلّحة (قضيتا ميانمار وإسرائيل)؛ لعلّ هذا عائد إلى أنّ المحكمة لا ولاية لها في حالة وجود طرف ليس بدولة، كما يرى بعضهم.
لقد رأت المحكمة أنّ من المعقول ارتكاب جريمة إبادة جنس بشريّ في غزّة، ويعزّز هذا الاعتقاد ما ورد في حيثيّات قرارها.

في الحيثيّات
أوردت المحكمة في حيثيّات قرارها ما يأتي:
تشير المحكمة (فقرة 46) إلى أنّ العملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023، تسببت في سقوط العديد من القتلى والجرحى، وتسببت في دمار هائل للمنازل، والتهجير القسري للأغلبية الساحقة من السكان وإلحاق الأضرار الجسيمة بالبنية التحتيّة المدنية. ثم إن التقارير الأخيرة تشير إلى مقتل 25,700 فلسطيني، بالإضافة إلى 63 ألف من المصابين، ودمر أكثر من 360 ألف منزل أو تضرّر جزئيًا ونزح حوالي 1.7 مليون إنسان داخليًا في غزة.
تأخذ المحكمة علمًا (فقرة 47) بالبيان الذي أدلى به في 5 يناير 2024 نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، السيد مارتن غريفيث: لقد أصبحت غزة مكانًا للموت واليأس .…العائلات تنام في الخارج مع انخفاض درجات الحرارة. المناطق التي أُمر المدنيون بالانتقال إليها حفاظًا على سلامتهم قصفت. وتتعرض المرافق الطبية لهجوم مستمر. فالمستشفيات التي لا تزال تعمل جزئيًا تنهار في ظل العدد الكبير من المرضى، ومواجهة نقص واسع النطاق في الإمدادات وتدفق الناس اليائسين. كارثة صحية تلوح في الأفق. انتشرت الأمراض المعدية واكتظت الملاجئ مع فيضان المجاري. حوالي 180 امرأة فلسطينية تلد كل يوم في هذه الفوضى. انعدام الأمن الغذائي يصل إلى مستويات جديدة لم تسجل حتى الآن. المجاعة وشيكة. بالنسبة إلى الأطفال على وجه الخصوص، كانت الأسابيع الـ 12 الماضية مؤلمة: لا طعام، لا ماء، لا مدرسة، لا شيء سوى صوت الحرب المرعب…
في أعقاب المهمة التي قامت بها في شمال غزّة، أبلغت منظمة الصحة العالمية (WHO) عن الوضع اعتبارًا من 21 ديسمبر 2023: أنّ «93% من سكّان غزّة – وهي نسبة غير مسبوقة – يصلون إلى معدلات من المجاعة الحرجة، بسبب عدم كفاية الغذاء ومستويات سوء التغذية» (فقرة 48):
تعيش أسرة واحدة على الأقل من كل 4 أسر في «ظروف كارثية»: فهي تعاني من النقص الشديد في الطعام وتضطرّ إلى بيع ممتلكاتها وأخذ تدابير جذرية أخرى لتكون قادرة على تحصيل وجبة بسيطة.
وتأخذ المحكمة علمًا (فقرة 49) أيضًا بالبيان الذي أدلى به المفوض العام لمكتب برنامج الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا)، السيد فيليب لازاريني، في 13 كانون الثاني 2024: «لقد مرّ 100 يوم منذ أن بدأت هذه الحرب المدمرة التي أسفرت عن قتل وتشريد سكان غزة، في أعقاب الهجمات المروّعة التي شنّتها حماس وغيرها من الجماعات التي نفذت عمليات ضد سكان إسرائيل. 100 يوم من العذاب والمعاناة للرهائن وعائلاتهم. على مدى المئة يوم الماضية، استمر القصف على قطاع غزة ما تسبّب في نزوح أعداد كبيرة من السكان الذين كانوا في حالة تنقل دائم، اقتلعوا وأجبروا على الرحيل بين عشية وضحاها، إلى الأماكن التي لا تقل خطورة. وهذا هو أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ الذي جرى سنة 1948. وقد أثّرت هذه الحرب على أكثر من 2 مليون شخص، أي مجموع السكان. سكان غزة. سيكون لدى العديد من الأشخاص آثار جسدية ونفسية تستمرّ مدى الحياة. الأغلبية الساحقة، وخاصة الأطفال، هم مصدومون بشدة. لقد أصبحت ملاجئ الأونروا المكتظة وغير الصحية “موطنًا” للمزيد من الأشخاص 1.4 مليون شخص محرومون من كل شيء – الغذاء ووسائل النظافة ومن أي شكل من الخصوصية. يعيش الناس في ظروف غير إنسانية حيث تنتشر الأمراض، بما في ذلك بين الأطفال. إنهم يعيشون في ما لا يمكن العيش فيه، والمجاعة تقترب لا محالة. إن محنة أطفال غزة مفجعة بشكل خاص. إزعاج جيل كامل من الأطفال يتعرّضون لصدمات نفسية وسيحتاج شفاء الآلاف منهم إلى سنوات، قتلوا أو شوّهوا أو تيتّموا. مئات الآلاف لم يعد بإمكانهم الوصول إلى التعليم. إن مستقبلهم مهدد، وستكون العواقب وخيمة ودائمة».
(50) كما أكد المفوّض العام للأونروا (فقرة 50) أن الأزمة في غزة «تفاقمت من خلال الإدلاء بتصريحات مهينة».
(51) وفي هذا الصدد، أخذت المحكمة علمًا بالعديد من البيانات التي أدلى بها كبار المسؤولين الإسرائيليّين. وتلفت الانتباه، على وجه الخصوص، إلى الأمثلة الآتية.
(52) بتاريخ 9 أكتوبر 2023، أعلن السيد يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه أمر بفرض «حصار كامل» على مدينة غزة، وأنه لن يكون هناك «كهرباء ولا طعام، لا ماء ولا وقود»، وأن «كل شيء سيكون مغلقًا». وفي اليوم التالي، قال السيد غالانت: في خطابه أمام القوات الإسرائيلية على حدود غزة: «لقد رفعت كل القيود… نحن نقاتل حيوانات بشرية. هذه هي دولة غزة الإسلامية. نحن ضد هذا نكافح… غزة لن تعود إلى ما كانت عليه من قبل. لن تكون هناك حماس. سوف ندمر كل شيء. إذا كان يوم واحد لا يكفي، فسوف يستغرق أسبوعاً، وسوف يستغرق أسابيع، وحتى أشهر، لن يفلت منّا أيّ مكان». في 12 أكتوبر 2023، قال السيد إسحق هرتسوغ، رئيس إسرائيل: نحن نتصرّف عسكريًا وفقًا لقواعد القانون الدولي. بلا جدال. أمة بأكملها مسؤولة. كل هذه الأحاديث الجميلة عن المدنيين الذين لا يعرفون شيئًا ولم يشاركوا، هذه غير موجودة. كان يمكنهم أن ينتفضوا. كان بإمكانهم القتال ضدّ هذا النظام الشرير الذي سيطر على غزة بالانقلاب. نحن في حالة حرب… نحن ندافع عن بيوتنا. وعندما تحمي الأمة وطنها فإنها تقاتل. وسنقاتل حتى كسر عمودهم الفقري. » في 13 أكتوبر 2023، أعلن السيد يسرائيل كاتس، وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي آنذاك، على «إكس»: «سنقاتل منظمة حماس الإرهابية وسندمرها. الأمر أُعطي لجميع السكان المدنيين في [غزة] بالمغادرة فورًا. لن يحصلوا على أدنى قطرة ماء أو أدنى بطارية».
(53) تأخذ المحكمة علمًا أيضًا بالبيان الصحافي المؤرّخ في 16 نوفمبر 2023، الذي أبدى فيه 37 مقررًا خاصًّا وخبيرًا مستقلًا وأعضاء مجموعات عمل في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انزعاجهم من خطاب «إبادة جنس بشريّ واللاإنسانيّ الواضح الذي يستخدمه كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين». علاوة على ذلك، في 27 أكتوبر 2023، أعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري عن «قلقها العميق إزاء الزيادة الواضحة في خطاب الكراهية ذي الطبيعة العنصرية والمهينة للإنسانية ضدّ الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر».
(54) ترى المحكمة أن الوقائع والظروف المذكورة أعلاه كافية للاستنتاج أن مطالبة جنوب إفريقيا بحماية بعض الحقوق، على الأقل، هي مطالبة معقولة. فهذا حق للفلسطينيين في غزة يجب أن تتم حمايته من أعمال إبادة جنس بشريّ والأفعال المحظورة (الأخرى) ومن حق جنوب إفريقيا أن تطالب إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
لقد وجدت المحكمة بالفعل (فقرة 58) أن بعض الحقوق على الأقل التي أثارتها جنوب إفريقيا بموجب اتفاقية إبادة جنس بشري هي حقوق معقولة.

النتيجة
في مسألة التدابير الاحترازيّة، قرّرت المحكمة ما تقرّره في مثل حالة غزّة، من وقف لارتكاب جرائم إبادة جنس بشريّ، والحفاظ على الأدلة للمرحلة اللاحقة.
هذا القرار يفي بما تطالب به شعوب العالم وحتى حماس من الامتناع عن ارتكاب المجازر ضدّ المدنيّين. أمّا موضوع القتال بين المقاتلين والجيش الصهيونيّ، فكتائب القسّام مستعدّة له أتمّ الاستعداد، وهي موقنة بأنها ستنتصر.
في القرار النهائيّ، من المرجّح بشكل معقول أن يدان العدو بارتكاب جريمة إبادة جنس بشريّ.
غير أنّ من المحتمل أن تدان كتائب الأقصى بالجريمة نفسها، لأنّ المحكمة، وكذلك جنوب إفريقيا، تعدّان سكّان غلاف غزّة، من غير العسكريّين، مدنيّين مسالمين، إذ أشارت المحكمة إلى «الهجمات المروّعة التي شنّتها حماس وغيرها من الجماعات التي نفّذت عمليّات ضدّ سكّان إسرائيل». وهذا يجافي الحقيقة، فهم مغتصبون استولوا بقرار من حكومة تغتصب أرض الفلسطينيّين، على أرض يملكها لاجئو مخيّمات غزّة.
لكن هذا هو تفسير الدول الإمبريالية للقانون الدوليّ، على طريقة «حجّة الأقوى هي الفضلى دائمًا» كما يقول لا فونتين.

* أستاذ في كلية الحقوق، الجامعة اللبنانية – جريدة الأخبار