خبراء غربيون: هجمات الحوثيين تهدد الاقتصاد الإسرائيلي وستؤدي إلى خسائر كبيرة

صنعاء – المساء برس|

أكد خبراء غربيون، أمس السبت، بأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية والسفن المتوجهة إلى موانئ كيان الاحتلال الصهيوني، تشكل بالفعل تهديدًا للاقتصاد الإسرائيلي ويمكن أن تؤدي إلى خسائر أكبر إذا استمرت في مواجهة الضربات الجوية التي تقودها واشنطن.

وقالت صحيفة واشنطن بوست، إنه وفي حين أثبتت إسرائيل التي تعتمد على البحر الأبيض المتوسط بشكل أكبر من البحر الأحمر قدرتها على الصمود، يحذر الخبراء من أن الهجمات تشكل بالفعل تهديدًا للاقتصاد الإسرائيلي ويمكن أن تؤدي إلى خسائر أكبر إذا استمرت في مواجهة الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة تصريحات الرئيس التنفيذي لرويترز الشهر الماضي بأن ميناء إيلات، معقل إسرائيل على البحر الأحمر، شهد انخفاضا بنسبة 85 بالمئة في نشاط الشحن، مشيرًا إلى أنه بدون التراجع، “للأسف سنضطر على الأرجح إلى منح إجازة للعمال”.

وقالت الصحيفة الأمريكية أنه تبين أن إطلاق الصواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر يعد وسيلة أكيدة لإثارة غضب الولايات المتحدة وحلفائها: حيث أن ما يقرب من خمس الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة ويمر الساحل الشرقي عادة عبر البحر الأحمر، في طريقه إلى قناة السويس، وفقا لوكالة موديز، وقد بدأت شركات الشحن العالمية العملاقة في إرسال السفن لمسافات طويلة حول أفريقيا.

وأضافت أن الحوثيين قد أكدوا أنهم منذ أن بدأوا في شن ضربات تضامنية مع الفلسطينيين تحت القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، لم يكن هدفهم الأساسي قلب التجارة العالمية رأساً على عقب، بل ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في غزة. ونقلت تصريحات الناطق الرسمي باسم حركة أنصار الله لرويترز، الجمعة الماضية، التي أكد فيها أن الهجمات في البحر الأحمر ستظل تركز على حصار إسرائيل والرد على الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية، موضحًا بأن الهجمات “تمثل ضغطا على إسرائيل فقط” وليس “على أي دولة في العالم”.

وأشارت إلى أنه في حين أن معظم التجارة البحرية الإسرائيلية تمر عبر حيفا وموانئ أخرى على البحر الأبيض المتوسط ​​- مع مراعاة التأخير الأوسع في الشحن العالمي الناجم عن أزمة البحر الأحمر ولكن ليس بالضرورة أكثر من الموانئ الأخرى – فإن إيلات هي نقطة دخول رئيسية لبعض الواردات من شرق آسيا. ، بما في ذلك السيارات الكهربائية من الصين، والتي تشكل معظم السيارات المباعة في إسرائيل.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن انخفاض قدرة البائعين على توفير المخزون الكافي، مع وصول عدد أقل من السيارات، يمكن أن يساهم في ارتفاع الأسعار. أما بالنسبة للسفن التي تمر عبر قناة السويس إلى موانئ إسرائيل الأكثر ازدحامًا على البحر الأبيض المتوسط، فقد أوقفت العديد من شركات النقل الكبرى حركة المرور داخل أو خارج الممر، على الرغم من التحالف العالمي الذي يسعى إلى توفير ممر آمن للسفن، فضلا عن الهجمات التي تقودها الولايات المتحدة على الحوثيين في اليمن.

وقالت شركة الشحن الدنماركية العملاقة ميرسك هذا الشهر إنها ستقوم بتحويل جميع سفنها جنوبا – على طول الطريق حول أفريقيا – “في المستقبل المنظور”.

وقالت الواشنطن بوست، إن شركات الشحن أقرت بتركيز الحوثيين على الشحن إلى إسرائيل. وقالت شركة إيفرجرين، عملاق الشحن التايواني، الشهر الماضي إنها “ستتوقف عن قبول البضائع الإسرائيلية” على الفور “من أجل سلامة البضائع والسفن وطاقمها”. فيما فرضت شركة ميرسك الشهر الماضي رسوما إضافية على الشحنات إلى إسرائيل للمساعدة في تغطية تكاليف التأمين المتزايدة. وفي نهاية المطاف، تقو الصحيفة، فإن اللمستهلكين هم من سيتحمل وطأة أسعار التأمين المرتفعة.

وقال موشيه كوهين، الرئيس التنفيذي لمنظمة ياد سارة، أكبر مقرض غير حكومي للإمدادات الطبية في إسرائيل، إنه حتى التغييرات الصغيرة في سلسلة التوريد يمكن أن تشكل تحديات كبيرة لتوريد الإمدادات الطبية وسط “عدد غير مسبوق” من ضحايا الحرب.

وقال كوهين، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن التأخيرات الناجمة عن ضربات الحوثيين يمكن أن “تهدد حياة الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصادالإسرائيلي يواجه عقبات أوسع نطاقا في الوقت الذي يتعامل فيه مع تداعيات حربه على غزة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 24927 شخصا، وتم استدعاء آلاف العمال للقتال.

ونقلت تصريحات بنك إسرائيل هذا الشهر التي أشار فيها إلى أن توقعاته للصادرات الإسرائيلية في 2024 انخفضت 1% عن توقعاته في نوفمبر عندما تسارعت وتيرة هجمات الحوثيين، ولا يشمل هذا الرقم الماس والشركات الناشئة، ويتضمن خدمات مثل السياحة، التي تراجعت وسط الصراع. ومن المتوقع أن تنخفض الواردات المدنية بنسبة 4 في المائة العام المقبل، بانخفاض بنسبة 5 في المائة عن توقعاته في نوفمبر، وفقا للبنك المركزي. ومن المرجح أن تكون الواردات من آسيا، التي تمر عادة عبر المصب الجنوبي للبحر الأحمر، حيث يهاجم الحوثيون السفن، هي الأكثر تضررا.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن الصين تعد أكبر مصدر لإسرائيل، حيث تشكل أكثر من 14 بالمئة من الواردات الإسرائيلية في عام 2021، بحسب مرصد التعقيد الاقتصادي الذي يتتبع البيانات الاقتصادية.

وأوضحت بأن التأثيرات الاقتصادية العالمية لضربات البحر الأحمر، وليس التأثيرات المحددة على إسرائيل، يمكن أن تصبح المصدر الأكبر للضغط، مما يساهم في شعور حلفاء إسرائيل بأن المنطقة بأكملها قد تتجه إلى العنف. وقال دان أرينسون، مستشار المخاطر الجيوسياسية في شركة جي إس هيلد، للصحيفة، إنه طالما استمرت الحرب في غزة، فإن مخاطر تدهور الوضع في البحر الأحمر بشكل أكبر وتحول المناوشات الإقليمية مثل تلك التي تحدث على الحدود اللبنانية إلى حرب “تتزايد بشكل كبير”. استشارات المخاطر العالمية، مضيفًا: “أعتقد أن إدارة بايدن تفهم ذلك.”

“من المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الشحن البحري من الصين إلى أمريكا الشمالية إلى ارتفاع أسعار المستهلكين، وفقًا لتقرير صدر يوم الثلاثاء عن شركة Freightos، وهي شركة نقل الشحن. وبحسب أرنسون فإنه إذا تضرر الاقتصاد الأمريكي من هجمات الحوثيين، فقد يدفع ذلك الرئيس بايدن للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها في غزة. وأضاف: “من الواضح أن الصبر بدأ ينفد”.، وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي إدارة بايدن، بما في ذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن، تبنوا، في الأسابيع الأخيرة لهجة أكثر صرامة مع إسرائيل وسط قلق بشأن تزايد عدد القتلى المدنيين وتصاعد التوترات الإقليمية.