مقاطعة البضائع الصهيونية.. الواجب والأثر

عبدالرحمن الأهنومي – وما يسطرون|

مع اشتعال حرب الإبادة الصهيوأمريكية على قطاع غزة شهدنا استنفاراً في دعوات المقاطعة للبضائع الصهيونية، وانتشرت حملات مكثفة لدى الأوساط الشعبية في معظم الشعوب العربية تدعو لمقاطعة البضائع الصهيونية، ومع بشاعة الحرب الصهيوأمريكية ووحشيتها وإجرامها ، انطلقت حملات المقاطعة للشركات والمنتجات الصهيونية ، ورأينا بعض الشركات التي تدعم الصهاينة وهي تقفل أبوابها في دول متعددة ، مثل سلاسل ماكدونالدز وستاربكس وغيرها التي أغلقت بعض فروعها بعدما قالت وسائل إعلام إنها دعمت الحرب الصهيونية على غزة بملايين الدولارات.

ثمة شركات صهيونية تعمل من الكيان الصهيوني وتنتج بضائعها وتصدِّرها إلينا، وهناك شركات تستخدم علامات تجارية صهيونية وتدفع للصهاينة ، وهناك شركات أمريكية وأجنبية داعمة للعدو الصهيوني ، ومن المهم أن نقاطعها جميعا دون تردد، والبدائل كثيرة ومتوفرة.

مع حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني على غزة ، تصبح مقاطعة البضائع الصهيونية واجبا علينا جميعا مفروض ، حتى لو لم تقم الجهات الرسمية بمنعها ، فعلينا المقاطعة والضغط على الجهات المعنية أن تقوم بدورها. مقاطعة البضائع الصهيونية هو موقف ، وهو سلاح كذلك، فقادة العدو الصهيوني يحسبون ألف حساب لهذا السلاح ، ولفهم الجدوى الكبيرة للمقاطعة أورد هنا بعضاً مما يقوله المسؤولون الصهاينة حول أضرار المقاطعة عليهم.

رئيس الكيان الصهيوني السابق (شمعون بيريس) في تاريخ 5 /1 /2014 أمام مؤتمر سفراء ورؤساء ممثليات الصهاينة في العالم: يقول: “إن المقاطعة الاقتصادية أخطر على إسرائيل من التهديدات الأمنية”.

وأضاف بيريس: “إسرائيل أمام فرصة للحصول على مكانة خاصة عند الاتحاد الأوروبي، وكذلك فإن جامعة الدول العربية تدرك أن إسرائيل لم تعد هي العدو، لكن لا تخطئوا –المقاطعة الاقتصادية أشد خطرا على إسرائيل من التهديد الأمني”. ويقول أيضاً في مقابلة مع صحيفة “غلوبس” الاقتصادية بتاريخ 2014/1/31: “المقاطعة لا يجب أن تكون قادمة من الأعلى، أي أن تكون مقاطعة تقوم بها دول، نحن ثمانية ملايين شخص في إسرائيل، ونحن نعتاش من التصدير، ويكفي أن تشيح شركة بوجهها عنا مثل شركة المياه الهولندية التي أوقفت تعاونها مع “مكوروت” دون علم الحكومة الهولندية. الأضرار اليوم أكثر تأثيرا من الخطر الحربي، اليوم ليس من الضروري سفك الدماء، فالعقوبات الاقتصادية لها تأثير، إضافة إلى ذلك، في الشأن الأمني نحن قادرون على طلب المساعدة من الولايات المتحدة، ولكن في الشأن الاقتصادي لن تستطيع مساعدتنا”.

وزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد، والذي يتزعم اليوم حزبا صهيونيا، يقول في خطاب ألقاه أمام مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب بتاريخ 29 /1 /2014، معلقا على تعاظم حركة المقاطعة في العالم: إن عدم الشعور بتأثير المقاطعة حالياً سببه أنها عملية تدريجية.. لكن الوضع الحالي خطير جدا.. فنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا لم يتنبه إلى بداية حملة المقاطعة التي تعرض لها”.

ويضيف معلقاً على خطر المقاطعة الذي تواجهه إسرائيل: “ممنوع علينا أن نتقبل خيار المقاطعة بأيد مكتوفة، علينا أن نطلق حملة دعاية مضادة، ولكن يجب ألا نخدع أنفسنا، الإنصات إلينا في العالم يتراجع شيئا فشيئا”. وأشار لبيد إلى أن الإسرائيليين لا يدركون معنى المقاطعة وتأثيرها: “عندما تقول للإسرائيليين “مقاطعة أوروبية هم يظنون أن “جبنة الكامببيرا لن تأتي في موعدها، وهذا ليس الوضع.

أوروبا هي سوق أساسية لنا، وكذلك الدول العربية ، وإن لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية ودخلنا في السيناريو المنطقي، -وهناك سيناريوهات أخطر منه-، فسيكون هناك ضرر بنسبة 50 % فقط في قطاع التصدير للاتحاد الأوروبي والدول العربية ، وستتوقف الاستثمارات المباشرة –التصدير سيخسر في تقديرات 2013 بنحو 20 مليار شيكل في السنة، وفي مجال الصناعة ستكون الخسائر نحو 11 مليار شيكل، وسيخسر 9800 عامل في إسرائيل وظائفهم هذا العام بشكل فوري.

صحيح أن هذا الكلام قديم بعض الشيء ، لكن المقاطعة اليوم تؤتي ثمارها بأفضل مما كان في السابق ، لاعتبارات عديدة أولها حاجة العدو للأموال ، وثانيها كذلك حالة الوعي الشعبية الواسعة بضرورة المقاطعة ووجوبها خصوصا مع العدوان الإجرامي على غزة ، وبكل الاعتبارات فإن المقاطعة يجب أن تكون اليوم ملزمة وواجبة ، وفي اليمن كذلك يجب أن تعمل الجهات الرسمية على منع دخول أي بضائع صهيونية وأمريكية ، وأيضا تحظر أي واردات للشركات التي تعمل بعلامات تجارية صهيونية ، وكذلك الشركات الأجنبية التي تدعم الكيان الصهيوني ، وأن تعلن ذلك في قوائم واضحة ومفصلة للجميع.