ساسة الارتهان يشكون تدخلات الخارج!
وليد الشرفي – وما يسطرون|
إن سياسة الإفلاس والارتهان آلتي تتبعها الحكومة والجهات المعنية ذات العلاقة جعلت من النخاسين يعوون على الخنوع وعقال الإذلال على أعناقهم لا يمتلكون سوى البكاء والنواح للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية كسياسيين ركبوا الموجة على رقاب الثوار واشلاء الشهداء وأنين الجرحى.
وعندما يتم تقليلها أي العطايا يتحدثون بإسم معاناة الشعب فهل سمعتم أن شخصية سياسية أو وطنية قدمت استقالتها من الحكومة ؟ بسبب تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين الكل من الرويبضة يلهثون خلف العطايا والمال العام كذلك هل نزل فريق من مجلس الوزراء يحاسب محافظ بسبب فساده في المحافظة ؟ لأن الحكومة والجهات المعنية في السلطة مغتربة في الخارج لا تعلم عن معاناة الشعب شيئاً.
لم يعلم هؤلاء الدخلاء المتسرطنون في العمل السياسي أن نزول عامة الشعب إلى الشارع سيحدث نقلة نوعية في المعادلة السياسية عن طريق السواد الأعظم من الأكاديميين الشباب الذين أصبحوا ناراً تلظى ضد صناع الفوضى الخلاقة وما ينتج عنها فرض سياسة الأمر الواقع فهل يستطيع السفير السعودي وعملاؤه أن يقفوا أمام غضب الشعب و الزخم الثوري من البؤساء من عامة الشعب؟!
إلا أن القرار السياسي الأخير لمن معه صولجان القوة التي تسيطر على الأرض هو فرض الإدارة الذاتية الذي سيكون من تبعيته تغيير المعادلة السياسية وفرض سياسة الأمر الواقع كذلك على الوزراء التابعين للمجلس الإنتقالي عليهم إثبات الولاء للشعب الجنوبي بتقديم استقالاتهم وتجميد عضوية أعضاء مجلس الرئاسة التابعين للمجلس الانتقالي وهنا سوف يقول الشعب كلمته بالنزول إلى الشارع ،إنه غضب البوساء من عامة الشعب وثورة الجياع.
إن نواح الرويبضة في مجلس النواب عبارة عن زوبعة في فنجان لن تأتي أكلها بين جدران فنادق الرياض فليس له الحق في التعبير وهو تحت الإقامة الجبرية باللجام المالي تحت مبدأ نحن نعرف عن فسادك الكثير بالأدلة والبراهين.
إن الامتعاض والاستياء الشديدين داخل أوساط سياسية يمنية من ضمنهم رئيس البرلمان الذي يعيش هو وأسرته في الخارج وعضو مجلس القيادة الرئاسي وبعض البرلمانيين و دبلوماسيين في الخارجية اليمنية بسبب الإملاءات السعودية الكبيرة ، وهي عبارة عن دفع فاتورة حرب مأرب التي تآمر عليها البرلمانيون في سرقة أموال المجهود الحربي والضحك على ذقون السعوديين وتسليم السلاح لجماعة أنصار الله الحوثية.
ان هذه التدخلات في شؤون البلد من قبل الخارجية السعودية تأتي تحت البند السابع والهيمنة الدولية على القرار السياسي في البلد الممزق بين أطماع الدول التي تصنع القرار العالمي وملء افواه المسؤولين بورق البنكوت الأخضر .. إلا إن تغيير المعادلة السياسية في قلب الموازين يحتاج إلى قرار شجاع وهو نزول عامة الشعب إلى الشارع ومما ينتج عنه الإسراع في تنفيذ إسكات جماح غضب الشعب وهذا ما لا ترضاه الدول الراعية للمبادرة الوطنية في إحياء السلام الدائم في اليمن هذا ما يرفضه الساسة المستفيدون في الشرعية عبر أجنحة الدولة العميقة للعودة مرة أخرى إلى مربع الصفر لكن بصناعة هيكل جديد لها في المرحلة القادمة.
إن هؤلاء المسؤولين المقتربين في شوارع الرياض والقاهرة واسطنبول لا يستطيعون النزول إلى أرض الوطن ليقاسموا المواطن أوجاعه من انقطاع التيار الكهربائي ونقص الخدمات الصحية و شحة المشتقات النفطية بل هو التلاعب بمشاعر الفقراء والمحتاجين مع العلم أن هذا المسؤول هو وأسرته في الخارج يتحدث عن انقطاع الخدمات وما يعانيه الشعب وهم يتلذذون بسماع أنين الشعب وهذا حسب مخرجات المستمر المستنير الذي له أطماع في الثروة الغازية بصحاري أبين والبحر العربي.
إلا أن التاريخ السعودي في السبعينيات من القرن الماضي يعيد نفسه بتغيير شخصيات سياسية ذات الطابع العبودي وتوصيلهم إلى سدة الرئاسة على أشلاء ودماء الشعب.
إن الثروة النفطية والغازية سوف تولد صراع بين القوى العالمية ذات الفكر الشرقي والغربي على ثروات الوطن هنا يجب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني على مبدأ المساواة بين الفرقاء السياسيين في أحدث نقلة نوعية في إتخاذ القرار السياسي الذي يتطلع إليها الشعب لطالما رقصت أنامل الساسة في إتخاذ القرار السياسي وتنفيذه …!