لماذا هرب التجار من عدن إلى الحديدة؟

يحيى محمد الشرفي – وما يسطرون – المساء برس|

طوال السنوات الماضية كان المستوردين من التجار مضطرين لإدخال بضائعهم عبر المنافذ الخاضعة لسيطرة التحالف والحكومة التابعة له كونها المنفذ الوحيد أمامهم رغم كونها محاصرة أيضاً من التحالف، وكانوا مضطرين لدفع كل الجبايات والأموال التي تطلبها حكومة التحالف وفصائلها المسلحة.

وما إن تم فتح ميناء الحديدة حتى اتجه التجار إلى الاستيراد عبره بسبب التسهيلات التي منحتها حكومة صنعاء للتجار والمستوردين وعدم وجود عصابات ومليشيات مسلحة كما في الجنوب تتبع أطرافاً متعددة كل طرف فيها يفرض الجبايات من جهته على التجار وعلى ناقلات بضائعهم.

فلا يوجد في ميناء الحديدة رفع لسعر الدولار الجمركي كما فعلت حكومة التحالف حيث لا يزال الدولار الجمركي يساوي 250 ريالاً فقط، كما أن للتاجر أن يدفع فقط نصف المبلغ بالكاش وبقية المبلغ يدفعه على شكل شيكات آجلة، إضافة إلى ذلك الحالة الأمنية والاستقرار في مناطق سيطرة حكومة صنعاء ووجود دولة قادرة على حماية التجار وبضائعهم منذ أن تصل للميناء وحتى تفريغها في المخازن في مختلف المحافظات فلا تقطعات ولا جبايات ولا عصابات مسلحة مجهولة كما هو حاصل في مناطق سيطرة التحالف.

كل ذلك دفع التجار للاتجاه لميناء الحديدة بما في ذلك التجار والمستوردين للمناطق الجنوبية أيضاً.

حين وجدت حكومة التحالف أنها وقعت في ورطة بعد رفع التحالف الحصار على ميناء الحديدة، ذهبت لتهديد التجار المستوردين بفرض عقوبات عليهم إذا استمروا بالاستيراد عبر ميناء الحديدة، محاولة إجبارهم على عودة الاستيراد عبر عدن ودفع كل ما كانوا يدفعونه من جبايات وجمارك مضاعفة بسعر صرف مرتفع للدولار الجمركي يبلغ 750 ريال.

وإزاء هذا التهديد اتخذت صنعاء قراراً لحماية مواطنيها عبر رفض دخول احتياجاتهم من البضائع المستوردة عبر منافذ خاضعة لسيطرة التحالف جنوب اليمن كون أسعار السلع ستعود للارتفاع من جديد، أما بالنسبة للتجار المستوردين الذين يغطون المناطق الجنوبية فإن الخيار لهم في استخدام ميناء الحديدة أو الموانئ الخاضعة للتحالف جنوب اليمن فلا تستطيع حكومة صنعاء فرض رأيها عليهم ومع ذلك يرفض هؤلاء التجار العودة لاستيراد بضائعهم عبر عدن.

من المتوقع أن تجبر حكومة التحالف هؤلاء التجار على الاستيراد عبر عدن غير أن عدد السكان القليل في المناطق الخاضعة للتحالف جنوب اليمن يجعل من هذه الخطوة غير كافية لعودة كل تلك الإيرادات التي كانت تجنيها حكومة التحالف قبل رفع الحصار على ميناء الحديدة كون أغلب السكان أساساً يعيشون بمناطق سيطرة حكومة صنعاء وبالتالي لن يعود لحكومة التحالف سوى الجزء اليسير من تلك الإيرادات، كما أن إجبار التجار في الجنوب على الاستيراد عبر عدن مع وجود البلطجة والابتزاز والجبايات المفروضة عليهم من قبل حكومة معين من جهة والفصائل المسلحة من جهة سيجعل من فارق الأسعار في مناطق سيطرة التحالف ومناطق حكومة صنعاء كبيراً جداً وسيشعر المواطن في الجنوب بالظلم والاضطهاد والإذلال والتجويع الذي تتعمد حكومة التحالف فرضه على الجنوبيين مقارنة بالأسعار المنخفضة في مناطق حكومة صنعاء رغم كونها محاصرة مالياً ورغم الظروف المادية التي يعيشها المواطنون هناك بسبب انقطاع الرواتب عن الموظفين الحكوميين.