الإصلاح يطالب السعودية بإعادة فرض الحصار على 70% من اليمنيين والوصاية على موانئ الجنوب

خاص – المساء برس|

طالب حزب الإصلاح من قائدة التحالف العسكري السعودي ضد اليمن، بإعادة فرض السعودية للحصار الاقتصادي الذي كان مفروضاً على أكثر من 70% من اليمنيين عبر إغلاق ميناء الحديدة الشريان الرئيسي والأول لليمنيين.

واعترف الإصلاح في وسائل إعلامه الرسمية والموازية بأن الحصار على اليمنيين كان يدر على قيادات الحزب المعينة في السلطة المسماة “الشرعية” الدخل بملايين الدولارات بسبب احتكار منافذ الاستيراد على المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف فقط والتي كان التحالف يفرض عليها هي الأخرى قيوداً وحصاراً نسبياً رغم أنها تسمى “محررة”.

وشن إعلام الإصلاح هجوماً ضد السعودية بسبب رفضها طلباً لإعادة فرض الحصار على اليمنيين عبر إغلاق ميناء الحديدة وإعادة استخدامه ورقة حرب كما فعل التحالف ذلك سابقاً على مدى أكثر من 6 أعوام متتالية من عمر الحرب على اليمن.

وقالت قناة “بلقيس” التابعة للإصلاح والتي تبث من تركيا، إن مصادر سياسية صرحت للقناة بأن رئيس حكومة التحالف، معين عبدالملك، طالب السعودية بإعادة فرض الحصار على ميناء الحديدة، كون التجار لم يعودوا يستوردون بضائعهم عبر ميناء عدن وهو ما أفقد حكومة معين نصف دخلها من الأموال التي كانت تجنيها من الضرائب والجمارك، في اعتراف صريح فرض الحصار على 70% من اليمنيين وتجويعهم كان يدر على حكومة التحالف التي ظلت ولا تزال مقيمة في فنادق الرياض وتستثمر الأموال التي يجنيها مسؤولوها في استثمارات في تركيا ومصر وبعض الدول الخليجية والأوروبية.

وكان التحالف منذ العام الثاني من الحرب على اليمن قد فرض حصاراً على ميناء الحديدة الشريان الرئيسي الذي يمد معظم اليمنيين باحتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية والبضائع الاستهلاكية التي تصل عبر موانئ الحديدة الثلاثة وتدخل منها احتياجات أكثر من 70% من اليمنيين من غذاء وكساء ومواد بناء ووقود، وبسبب الحصار اضطر التجار والموردين للسلع الأساسية إلى استيراد بضائعهم عبر ميناء عدن ومنفذ شحن البري بمحافظة المهرة غير أن حتى هذه المنافذ التي كانت خاضعة لسيطرة التحالف والمسماة “محررة” كانت تخضع لحصار من التحالف من نوع آخر، بحسب ما اعترف به وزير النقل السابق بحكومة التحالف، الوزير المقال/ صالح الجبواني في لقاء تلفزيوني مع قناة اليمن اليوم بنسختها التابعة لجناح المؤتمر التابع للإمارات والتي تبث من القاهرة.

قال الجبواني في تلك المقابلة إن التحالف يفرض حصاراً حتى على الموانئ في المحافظات الجنوبية “المحررة”، فسألته المذيعة كيف ذلك، فأجاب بأن التحالف لا يسمح بدخول أي سفينة تجارية أياً كانت إلى ميناء عدن أو أي ميناء من الموانئ الجنوبية تحت سيطرته إلا بعد أن تذهب هذه السفن أولاً إلى ميناء جدة وتظل هناك ما بين 4 إلى 6 أشهر بذريعة تفتيشها.

يقول الجبواني أيضاً “وهناك يتم العبث بالبضائع والسلع الخاصة بالتجار اليمنيين، ورميها في أرصفة الميناء مبعثرة لأسابيع طويلة منها ما تنتهي صلاحيته ومنها ما تتعرض للتلف والكسر، وبعد ذلك تسمح السعودية لهذه السفن بالمغادرة والوصول إلى ميناء عدن بعد أن يكون التاجر قد خسر فوق قيمة بضاعته ضعف سعرها وبالتالي تتضاعف الأعباء والتكاليف والأسعار على المواطن بشكل مباشر.

ملخص حديث الوزير الجبواني هو أن التحالف كان يفرض الحصار على الموانئ في الجنوب، واليوم يريد الإصلاح وشركاؤه في السلطة التابعة للتحالف بعد أن فقدوا مصادر دخلهم التي بنوا منها ثروات في الخارج على حساب الشعب اليمني شمالاً وجنوباً، يريدون إعادة الوضع إلى ما كان عليه بحصار نحو 40 مليون يمني مقابل تربح واستغلال بضعة آلاف من حزب الإصلاح ومن معهم من بقية الموالين للتحالف ممن نهبوا إيرادات البلاد طوال الأعوام الماضية.

القناة التابعة لتنظيم الإصلاح الإخواني قالت إن مصادرها أكدت أن معين عبدالملك شكا للسعوديين فقدان نصف إيرادات حكومته الضريبية والجمركية التي كان يحصل عليها قبل ما أسمته القناة “رفع القيود الملاحية التي كان يفرضها التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات على ميناء الحديدة حتى مطلع العام الجاري”، في اعتراف صريح بأن الحكومة المنفية كانت مستفيدة أقصى استفادة من بقاء اليمنيين محاصرين ومن بقاء الموانئ في الجنوب أيضاً تحت الوصاية السعودية.

وذهبت القناة إلى تبرير شكوى معين بأن فقدان دخلها سببه حكومة صنعاء أو ما أسمته القناة “مليشيا الحوثي التي أصدرت تعميماً للتجار بمنع الاستيراد عبر الموانئ في مناطق الشرعية”، في اعتراف وقح بأن حكومة المنفى أن تفرض بالقوة على اليمنيين ألا تصل إليهم السلع والاحتياجات الاستهلاكية إلا وقد أصبح سعرها مضاعفاً عن سعرها الحقيقي بسبب ما تفرضه من إجراءات تؤدي لارتفاع أسعار السلع من ضرائب وجمارك ورفع للدولار الجمركي وجبايات يفرضها كل فصيل مسلح على الناقلات بين المحافظات.