تقرير لجنة مراجعة قوائم البعثات الدراسية يعترف بفساد كارثي لدى سلطة التحالف
عدن – المساء برس|
اعترفت حكومة معين عبدالملك التابعة للتحالف بالكوارث التي صاحبت أداء السلطات القائمة على إرسال الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج والتي تمت بموجب الوساطات والمحسوبيات وأدت لحرمان آلاف الطلاب من المستحقين للابتعاث للدراسة في الخارج من الحصول على منح دراسية في مقابل توزيع هذه المنح على أبناء وأقارب المسؤولين التابعين للتحالف المقيمين في السعودية والإمارات ومصر وتركيا.
وقدمت اليوم اللجنة الأكاديمية المشكلة في 2022 بعد فضيحة حكومة التحالف بشأن البعثات الدراسية، والتي تم تكليفها بمراجعة قوائم المبتعثين في الخارج، قدمت تقريرها النهائي اليوم لمعين عبدالملك الذي اجتمعت به في عدن، حيث كشفت مصادر إعلامية جنوبية عن أن التقرير كشف كوارث وفضائح ارتكبتها قيادات السلطة التابعة للتحالف في التلاعب بالبعثات الدراسية ومنحها لأقاربهم وبيع كل منحة دراسية بآلاف الدولارات تقاسمها سماسرة عاملون ضمن سلطة التحالف في الداخل والخارج.
المصادر الصحفية الجنوبية سربت بعضاً مما ورد في التقرير النهائي، والذي تضمن أن أغلب من حصلوا على منح دراسية خلال السنوات الماضية كانوا من غير المستحقين للحصول على البعثات الدراسية إضافة إلى انعدام مبدأ تكافؤ الفرص بطول سلسلة آليات الابتعاث المتبعة في سلطة التحالف.
كما يعترف التقرير التابع للجنة الأكاديمية أن حتى البعثات الدراسية الداخلية تمت كلها بتجاوزات ومخالفات للوائح والقوانين وتكافؤ الفرص ومنحت لغير مستحقيها كما هو حال البعثات الخارجية.
كما كشف التقرير أن جزءاً كبيراً من اللوبي الفاسد القائم على استثمار البعثات الدراسية موجود في الملحقيات الثقافية في السفارات اليمنية في الدول التي يتم إرسال الطلاب إليها للدراسة على حساب الدولة.
التقرير كشف أن الفساد في آليات ابتعاث الطلاب للدراسة في الخارج على حساب الدولة، يشمل كل مراحل الابتعاث منذ اختيار الطلاب الذين يتم توزيع المنح عليهم وصولاً بإجراءات الابتعاث وضوابطه التي تتم كلها مقابل عمولات ومبالغ مالية بالدولارات تصل بعض الأحيان للآلاف، كما أقر التقرير بأن الوساطة والمحسوبية هي ما تحكم آلية اختيار الطلاب المبتعثين للدراسة إضافة إلى التلاعب في التخصصات وتزوير في أرقام المعدلات للطلاب المبتعثين للدراسة والتلاعب أيضاً بوثائق وآليات استحقاقات الإضافات والاستمرارية في البعثة الدراسية من عدمه.
كما أقر التقرير بأنه وحتى مع الوضع الفاسد في آليات الابتعاث وحرمان آلاف الطلاب من المنح الدراسية في الخارج فإن من يحصلون على البعثات الدراسية من أبناء مسؤولي الشرعية يعانون هم أيضاً من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المقرة في ميزانية الدولة والمقرة بحسب القوانين اليمنية.