الرياض تسحب البساط من الإمارات تدريجياً بعدن.. الأحزمة الأمنية في اختبار صعب.. هل يضحي الوالي بـ3 آلاف قتيل؟
خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|
خطوة جديدة تقدم عليها السعودية بعد فشلها في إقناع الإمارات بضرورة دمج بعض ألوية الأحزمة الأمنية التابعة للانتقالي ضمن قوات طارق صالح والإصلاح تحت مسمى موحد بـ”قوات درع الوطن”.
وقام وفد من قيادة القوات المشتركة السعودية بقيادة قائد القوات السعودية في عدن سلطان البقمي ومعه رئيس أركان قوات حكومة التحالف صغير بن عزيز المحسوب أساساً على الإمارات، بزيارة لمقر قيادة ألوية الأحزمة الأمنية في منطقة الشعب بمدينة عدن والتقوا هناك بقائد الأحزمة الأمنية القيادي بالانتقالي العميد محسن الوالي.
وبحسب مصادر خاصة فإن السعودية أرادت من هذه الزيارة ترويض الأحزمة الأمنية وتهيئتها لقبول فكرة دمجها ضمن قوات درع الوطن التي سيتم إشراك قوات صالح والإصلاح ضمنها وسحبها من تبعية المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً وجعلها تابعة لرشاد العليمي رئيس المجلس القيادي الرئاسي وأحد أبرز شخصيات نظام علي عبدالله صالح.
وحسب المصادر أيضاً فإن الأحزمة الأمنية ترفض دمج بعض ألويتها ضمن قوات طارق والإصلاح فيما يسمى بقوات “درع الوطن” التي شكلتها السعودية من بعد تشكيلها في أبريل العام الماضي المجلس القيادي الرئاسي بعد الإطاحة بهادي ومحسن.
وقالت المصادر إن قائد الأحزمة الأمنية أبلغ البقمي بأن قواته قدمت آلاف القتلى، مشيرة إلى أن الوالي أكد للبقمي بأن عدد القتلى الذين سقطوا في معارك القتال سواءً مع قوات صنعاء أو مع حزب الإصلاح بلغوا أكثر من 3 آلاف قتيل، وأن أضعاف هذا العدد هم جرحى من نفس القوات، في إشارة إلى أن الأحزمة الأمنية ترفض سحب البساط العسكري والأمني من تحتها.
ومن شأن التحركات السعودية، العمل على تقليص نفوذ المجلس الانتقالي الذي نشأ على شعارات استعادة الجنوب والتضحية من أجل القضية ووعود الانفصال، وهو أيضاً تقليص لنفوذ الإمارات عسكرياً في المناطق الجنوبية اليمنية، لمصلحة توسيع نفوذ السعودية التي لا تزال تبسط نفوذها وسيطرتها العسكرية على محافظة المهرة شرقي البلاد وكل ذلك يحدث في سياق الصراع والسباق السعودي الإماراتي على السيطرة والنفوذ مستقبلاً في أهم المناطق الاستراتيجية في اليمن.
وأصبحت السعودية في مأزق في المحافظات الجنوبية لليمن بعد تعدد الفصائل العسكرية التي شكلتها طوال الثمان سنوات الماضية بمسميات مختلفة وحسب أيديولوجيات قتالية وعقائدية متطرفة كان الهدف منها إشغال جنوب اليمن عن التحركات السعودية لتنفيذ أجنداتها البعيدة عن أهدافها المعلنة لحظة شنها الحرب على اليمن في مارس 2015.
ومع تعدد هذه الفصائل العسكرية والأمنية المتعددة الولاءات، فشلت الرياض في توحيد هذه الفصائل مجتمعة تحت قيادة واحدة، وهي نتيجة يراها مراقبون بأنها طبيعية بسبب سياسة الرياض وأبوظبي طوال السنوات الثمان الماضية من عمر الحرب والتي عملت على ملشنة المحافظات الجنوبية والعمل على إفقار هذه المناطق مادياً واقتصادياً لدفع أبنائها للالتحاق بالتجنيد ضمن فصائل عسكرية وأمنية متعددة الولاءات بدافع الحاجة المادية والحصول على راتب لا يتجاوز ألف ريال سعودي، بمقابل تهميش وإذلال ما تبقى من قوات عسكرية نظامية في المحافظات الجنوبية خاصة الجنوبية الشرقية الغنية بالنفط والثروات، إضافة لما تعرضت له الترسانة العسكرية اليمنية في جنوب وشرق اليمن من تدمير ممنهج ومتعمد كما حدث مع سلاح المدرعات والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الثانية بحضرموت والتي تم دفنها تحت الأرض فيما عرف بـ”مجزرة المدرعات والصواريخ” بالمكلا في العام 2019 حسب ما كشفته تحقيقات وسائل إعلام يمنية.