اعترافات رسمية لحكومة التحالف.. شركة بريطانية تستحوذ على قطاعات نفطية بدعم من التحالف

خاص – المساء برس|

كشف تقرير قدمته هيئة الاستكشافات النفطية في وزارة النفط بحكومة معين عبدالملك التابعة للتحالف، عن استحواذ شركة بريطانية لقطاعات نفطية يمنية خلال سنوات الحرب على اليمن.

وأقر خالد باحميش رئيس هيئة الاستكشافات النفطية أن شركة أوكتافيا وهي شركة بريطانية متعددة الجنسيات وشريكها في اليمن نبيل هائل سعيد أنعم، استحوذت على حصص مالك النفطية في قطاعات إس 1 على حساب إقصاء وإبعاد الشركات المعتمدة والموقعة اتفاقيات قانونية مع وزارة النفط والمعادن قبل الحرب على اليمن.

وبحسب دراسة سابقة في أبريل 2022 للمهندس النفطي الدكتور عبدالغني جغمان والذي كان يعمل في وزارة النفط اليمنية سابقاً، فإن أوكتافيا للطاقة استحوذت على حصص شركات معتمدة في قطاع مالك (9) في حضرموت وقطاع داميس (2S) في شبوة، حيث كشفت الدراسة حينها عن صفقات فساد ومجريات بيع وشراء مكنت أوكتافيا من احتياطيات نفطية وغازية تقدر بـ102 مليون برميل من النفط والغاز في حضرموت وشبوة.

وبحسب الدراسة أيضاً فإن شركة أوكتافيا استولت على حصة الدولة التي تمثلها المؤسسة العامة اليمنية للنفط والغاز في قطاع مالك (9) بحضرموت والبالغة 15%، إلى جانب استحواذها خلال الأعوام 2016 – 2019 على حصص شركة كالفالي بتروليوم قبرص المحدودة في القطاع ذاته.

وفي أواخر العام 2018 استحوذت اوكتافيا البريطانية على نسبة 75% من شركة أوكسيدنتال يمن في قطاع داميس (1S) في محافظة شبوة، لتصبح الحصص موزعة في قطاع مالك (9) بحضرموت في 2022 على شركة أوكتافيا بنسبة 50% وشركة ميدكو 25% وهي شركة أندونيسية وشركة هود وايل بنسبة 25% وهذه الشركة أيضاً تتبع نبيل هائل حسب الدراسة التي نشرها المهندس النفطي الدكتور عبدالغني جغمان.

وبالعودة لاعترافات رئيس هيئة الاستكشاف النفطي بحكومة التحالف، أكد باحميش في سياق رده على أسئلة اللجنة البرلمانية التابعة للمجلس القيادي الرئاسي الذي شكلته السعودية مطلع أبريل العام الماضي كسلطة بديلة عن عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن، اعترف بأن الشركات المحلية – المسيطر عليها من قبل التحالف والنافذين الموالين له – تقوم بالإنتاج اليومي من القطاعات (18 صافر، 4 غرب عياد، 14 المسيلة، 53 شرق سر، 51 شرق الحجر، 10 شرق شبوة، 32 حواريم، 5 جنة) بدون إشراك هيئة الاستكشاف، مؤكداً أن تلك الشركات ترفض تسليم الهيئة أو الوزارة تقارير إنتاج النفط وتعمل بدون رقابة حكومية.

وقال إن هذه الشركات لم تظهر نتائج إيجابية من العمليات التشغيلية التي تقوم بها بعد استلامها من المشغل الأجنبي، وبزيادة إنتاجية كبيرة ما تزال مغيبة عن الهيئة، حسب تأكيده.

وكانت السعودية قد دفعت بتشكيل لجنة من البرلمانيين اليمنيين الموالين لها للتقصي بشأن حجم الإنتاج الفعلي من النفط الخام والقطاعات النفطية وعدد الشركات العاملة سواءً الأجنبية أو المحلية، في سياق إعادة السعودية تقسيم الحصص وبقاءها مهيمنة على ملف النفط وإنتاجه وبيعه في اليمن وذلك بعد أن قامت بإعادة تشكيل السلطة الموالية لها بإزاحة هادي ومحسن وتشكيل مجلس قيادي برئاسة رشاد العليمي وقيادات الفصائل العسكرية التي نشأت خلال الحرب في مناطق سيطرة التحالف.