اعترافات لحكومة التحالف بخروج القطاعات النفطية عن سيطرتها وتبعيتها للتحالف مباشرة

خاص – المساء برس|

اعترف مسؤولون رفيعو المستوى بحكومة التحالف بخروج القطاعات النفطية عن سيطرة السلطة التابعة للتحالف وأن مسرح عمليات الإنتاج والتصدير تجري خارج دوائرها وعلى أيدي جهات تتبع التحالف مباشرة.

جاء ذلك في سياق رد لهيئة استكشاف النفط ووزارة النفط في حكومة التحالف، وذلك على أسئلة طرحتها لجنة برلمانية تابعة للبرلمان الموالي للتحالف السعودي الإماراتي والتي تعمل بموجب توجيهات من السعودية لحصر القطاعات النفطية وكميات الاستخراج منها، حيث يهدف التحالف حالياً لإيجاد صيغة اتفاق جديدة بين الأطراف اليمنية التابعة للتحالف بشأن حصص الثروات لكل طرف بما يسمح للسعودية ضمان بقاء سيطرتها على النفط اليمني.

وحسب تقرير هيئة الاستكشافات النفطية بحكومة التحالف، فإن المسؤولين بالهيئة اعترفوا بتفاصيل فساد مركب في بيع وشراء ومناقلة الحصص وتنازل شركات لأخرى عن حصصها في تلك القطاعات إضافة لتهميش وإقصاء شركات وشركاء وغيرها وكل ذلك يجري من دون معرفة مسؤولي القطاعات أنفسهم.

وورد في تقرير اقتصادي جديد سلط الضوء على هذه المستجدات أن أكثر من طرف نافذ في القطاعات النفطية تصرف وفق مصلحته الفئوية، بالتوقيع على بيع حصص شركة لشركة أخرى، بعد أن تم رفضها- مثلاً- من طرف وزارة النفط أو هيئة استكشاف النفط في الحكومة الموالية للتحالف، ما يعني أن كل طرف من الأطراف التابعة للتحالف له أجندته ومصالحه الخاصة، بينما حكومة الرئاسي نفسها مشغولة خارج واقع البلاد.

وفي سياق الاعترافات الحكومية بذلك، أوضح رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، المُعين من حكومة الرئاسي، خالد باحميش، أن الهيئة تلقت بتاريخ 20 مايو 2022م طلباً من شركة (OMV) يتضمن الرغبة في بيع حصتها في قطاع اس العقلة2 والقطاعات الاستكشافية المشاركة فيها بقطاع جردان3 وقطاع عتق70، لشركة سيبيك، وتم الرفض، وفي تاريخ 25 نوفمبر 2022م تقدمت شركة (OMV) بالطلب نفسه ولكن بالبيع لشركة (ZENITH) الهولندية وتم الرفض.

وأقرّ باحميش أن وزارة النفط والهيئة بعد رفضهما للطلبين السابقين فوجئا بإعلان شركة زينيث المفروضة بتاريخ 3 يناير 2023م بأنها استحوذت على حصة شركة (OMV) النمساوية، في القطاعات (اس2 و3 و70) ما دفع بوزارة النفط الموالية للتحالف إلى نفي مجريات الصفقة وعدم معرفتها بها، غير أن باحميش لم يذكر الطرف أو الجهة التي فرضت الشركة الجديدة، في اعتراف صريح بخروج تلك القطاعات عن سيطرة حكومة الرئاسي.

وهناك تفاصيل أخرى أكثر خطورة بشأن نهب النفط اليمني من قبل جهات تابعة للتحالف السعودي سيتم نشرها لاحقاً في “المساء برس”.