حكومة اللصوص تصر على فرض الجرعة على المواطنين لتغطية عجزها وفسادها

خاص – المساء برس|

عقدت ما تسمى خلية الأزمة التابعة لحكومة معين عبدالملك التابعة للتحالف اجتماعاً اليوم، وحاولت خلال الاجتماع تبرير قرارها بفرض جرعة على المواطنين لتحصيل المزيد من الأموال لصالح مسؤولي الحكومة من جيوب المواطنين بعد أن انقطعت عنهم الأموال التي تصرفها عليهم السعودية من بعد قرار صنعاء وقف نهب الثروة اليمنية.

وبحسب ما ورد في خبر لوكالة سبأ المستنسخة التي تبث من الرياض، فإن خلية الأزمة حاولت الدفاع عن قراراتها ومن أبرزها قرار رفع سعر صرف الدولار الجمركي بواقع 50%.

واعتبر اقتصاديون إصرار حكومة معين على قرارها بأنه تعمد وإمعان في مغالطة الرأي العام الرافض لهذه الجرعة التي ستنعكس على مختلف السلع الأساسية والاستهلاكية.

وكانت قرارات حكومة التحالف قد أثارت ضجة على مستوى الشارع الجنوبي، ودفعت بأعضاء مشاركين في حكومة معين إلى رفض هذه القرارات منهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي.

ومؤخراً هاجم برلماني تابع للإصلاح حكومة معين التابعة للتحالف بسبب قراراتها بشأن الجرعة المفروضة على اليمنيين معتبراً هذا القرار بأنه جاء لتغطية عجزها وفشلها وفسادها.

وقال جعبل طعيمان النائب البرلماني الموالي للتحالف والمحسوب على الإصلاح إن حكومة معين والعليمي تجمع إيراداتها من الموانئ والمطارات والمنافذ الجمركية والضرائب وغيرها وجميعها تذهب إلى أبواب كثيرة، مشيراً أن كل مسؤول يقوم بفتح حساب خاص به ويورد إليه الإيرادات التي يتحصلها.