العليمي يعلن عجز حكومته عن تسديد رواتب الموظفين للشهر القادم في مناطق سيطرته

خاص – المساء برس|

أثارت تصريحات رشاد العليمي، رئيس ما يسمى “مجلس القيادة الرئاسي” المشكل من التحالف، أمس الاثنين، بعدم مقدرتهم صرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ابتداءً من الشهر القادم، سخطًا شعبيًا واسعًا.

وقال العليمي، في مقابلة له أمس الاثنين، على قناة “العربية” السعودية، إن حكومته لن تستطيع سداد رواتب موظفي الدولة في المحافظات الخاضعة لسيطرته ابتداءً من يناير القادم، نتيجة توقف عمليات تصدير النفط إلى الخارج.

وتوالت ردود الأفعال الغاضبة في وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية تصريحات العليمي، التي اعتبروا أنها كشفت حجم الفساد المهول الذي ينخر جسد ما يسمى “المجلس الرئاسي” وحكومته.

وأشاروا إلى تصريحات العليمي السابقة، حول إلزام حكومة صنعاء، بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم، من عائدات سفن النفط في ميناء الحديدة، على الرغم أن موظفي الدولة في نطاق سيطرة حكومة صنعاء، يتجاوز 70% من إجمالي موظفي الدولة.

وتساءل الناشطون، عن كيفية إمكانية سداد مرتبات موظفي الدولة من عائدات السفن النفطية فقط من ميناء الحديدة لغالبية موظفي الدولة، فيما كافة الموانئ البحرية والبرية تحت سيطرة مجلس الرئاسة، والتي تعمل بكامل طاقتها، على عكس ميناء الحديدة شبه المتوقف إلا من السفن النفطية، وهو ما اعتبروا أنه يكشف حجم الفساد المهول الذي تمارسه حكومة العليمي.

وكانت مصادر رسمية في حكومة صنعاء قد كشفت، في وقت سابق، حجم الإيرادات الضريبية والجمركية لواردات ميناء عدن فقط خلال العام الماضي 2021 والتي تقدر بـ750 مليار ريال، منها 270 مليار عائدات من واردات الوقود، والتي تغطي 80% من مرتبات موظفي الدولة في كل المحافظات، ناهيك عن بقية الموانئ والجيوب الإيرادية الأخرى التي تتحصلها الحكومة الموالية للتحالف، ما يفتح المجال لعديد من التساؤلات، وفق ناشطين، عن أين تذهب هذه الإيرادات المليارية الضخمة.

وكانت قوات صنعاء، قد شنت هجمات تحذيرية خلال الشهرين الماضيين على ميناء الضبة بهدف وقف نهب الثروة النفطية، التي تذهب عائداتها إلى البنوك السعودية، ويتم وهب جزء منها، وفق تقارير إعلامية، لقيادات “الشرعية” ويحرم الشعب اليمني منها، فيما يستحوذ التحالف على النصيب الأكبر منها.