أموال ابن زايد تكسب الرهان ومحكمة النقض الفرنسية تغلق ملف جرائمه في اليمن
متابعات خاصة – المساء برس|
أعلنت محكمة النقض الفرنسية، رفض الدعوى القضائية التي رفعت من قبل منظمات حقوقية فرنسية ويمنيين متضررين، ضد رئيس الإمارات محمد بن زايد بشأن “التواطؤ في أعمال تعذيب” في اليمن.
وجاء قرار المحكمة مؤيدا ومؤكدا للحصانة الممنوحة لابن زايد من قبل فرنسا وقال القرار : “بالنظر في أهلية الشكوى وكذلك المستندات الإجرائية ليس هناك في هذه القضية، دليل يسمح بقبول الدعوى”.
وبهذا تؤكد محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف في يناير الماضي القاضي بإسقاط الدعوى.
وكانت “منظمة حقوقية فرنسية” رفعت دعوى قضائية في محكمة بباريس أثناء زيارة محمد بن زايد لباريس، بارتكابه جرائم حرب وتواطؤ في تعذيب ومعاملة غير إنسانية في اليمن.
ووفقا لمراقبين فإن المنظمات الحقوقية العاملة في فرنسا وغيرها من الدول الأوربية تنحت في الحديد، بأصابع بشرية، لا يمكنها أن تصل للعدالة، لا سيما وأنها تعمل في دول دموية استعمارية، ما تزال إلى اليوم تمتص دماء الشعوب، وتنتهك حقوق الإنسان وكرامته مقابل مصالحها، وتستند الكيانات الإرهابية الإجرامية، عليها، حتى وإن كانت على شكل دول، والإمارات واحدة من تلك الكيانات المجرمة.