اقتصاديون يفضحون معين عبدالملك ويكشفون تضليله وفساد حكومته

متابعات خاصة – المساء برس|

استنكر ناشطون ومراقبون اقتصاديون تصريحات رئيس حكومة المنفى معين عبدالملك الذي تحدث فيها عن نمو اقتصادي يمني للعام 2022م بواقع 2 في المائة، حيث اعتبر أن هذا مؤشر ايجابي ودليل على مزاعمه عن نجاح حكومته في ما وصفها بالإصلاحات.

المراقبون كشفوا أن معي عبدالملك ليس إلا ببغاء يجهل أبجديات النجاح، كونه قام بنقل تقرير صادر عن البنك الدولي، قبل أسبوعين، ذكر فيه التقرير أن اليمن من المتوقع أن يحقق اليمن حالة من الاستقرار للناتج الاقتصادي اليمني بشكل عام، وأن يتحقق نموا اقتصاديا متواضعا بنسبة 2 في المئة تقريبا خلال العام الحالي 2022، وبنسبة 3,2 في المئة في العام القادم 2023”.

واتهم المراقبون معين عبدالملك بأنه يسعى من خلال هذا النقل لتضليل اليمنيين وإظهار نفسه مطلعا على الشأن الاقتصادي ، حيث لم يذكر أن ما يدعي أنه كشفه، لم يكن إلا تقريرا تخمينيا للبنك الدولي، لا يمت للواقع بأي صلة، كما سخر المراقبون من أحاديث معين عبدالملك الذي حول تلك التوقعات إلى وقائع، وعزاها إلى حنكته وحكومته والإصلاحات التي نفذتها، مع أن التقرير ليس إلا حبرا على ورق يناقضه الواقع والحال المرير للشعب اليمني، في كل محافظة وقرية.

ما يكشف تضليل معين عبدالملك -وفقا للمراقبين- هو أنه أظهر الجانب الذي يتحدث عن نمو اقتصادي متوقع في اليمن بتلك النسبة الضئيلة، على أنه أمر إيجابي، وتجاهله للشق الأكبر من التقرير الذي تحدث عن حقائق فاضحه لسياسات حكومته الاقتصادية ونهبها لثروات اليمن وتجييرها للسعودية والإمارات وفسادها الذي وصل حتى النخاع.

وقال المراقبون إن الشق الأكبر من التقرير الذي نشره البنك الدولي ، ولم يتطرق له معين عبدالملك يفضح الفساد، والفشل، وتضليل رئيس حكومة تقوم بتهريب العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد عبر المنافذ الرسمية للدولة وعلى رأسها، مطار عدن الدولي، حيث فضح مسؤولون في البنك المركزي ووزارة ماليته دوره في تهريب مليارات الدولارات إلى خارج البلاد، في وقت يعاني الريال اليمني في مناطق سيطرة تلك الحكومة من انهيار كارثي، ألقى بظلاله على حياة المواطنين، حيث وصل في مرحلة من المراحل إلى 2000 ريال مقابل الدولار الواحد.

وقال التقرير في الجزء الأهم منه والذي تجاهله معين عبدالملك إن “التوقعات” بالنمو الاقتصادي ستظل مقترنة الى درجة كبيرة بحالة انعدام اليقين بشأن تطور النزاع وتوافر التمويل الخارجي لليمن.

وأضاف التقرير :” إن أسعار السلع العالمية المرتفعة، ضاعفت الضغوط “التَّضخُّمية”، وفاقمت انعدام الأمن الغذائي في اليمن. إذ قُدِّر مستوى التضخم السنوي في أغسطس بنسبة 45%، فيما بلغت نسبة التّضخُّم في أسعار المواد الغذائية حوالي 58 % تقريباً. وهذه نسب خطيرها وتداعياتها كارثية على المواطن اليمني.

وأشار التقرير إلى أن اليمن يعتمد بالدرجة الأساسية على المساعدات الإنسانية ” التي ما تزال قاصرة عن تلبية الاحتياجات اليمنية. ونتيجة لذلك، لاتزال نسبة انعدام الأمن الغذائي آخذة في الارتفاع”.

وقال التقرير أيضا: “إن توقعات الأمم المتحدة، تشير الى أن عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن سيصل الى 23,4 مليون شخص مع حلول نهاية العام الجاري 2022، فيما يعاني نحو 19 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وما يؤكد عليه اقتصاديون هو أن عائدات اليمن من النفط والغاز يتم نهبها بإيداعها في البنك الأهلي السعودي، ولا تدخل موازنة الدولة ولا تتم الاستفادة منها في تلبية احتياجات اليمنيين الحياتية، فيما تزعم السعودية والإمارات دعمها للاقتصاد اليمني، وتعلن عن ذلك عبر وسائل الإعلام، ثم لا ترسل إلا الفتات الذي تتقاتل عليه الفصائل الموالية لها، فيما تظهر وسائل الإعلام السعودية والإماراتية مشاريع وهمية لمساندة المواطنين لا تعدو كونها مجرد بروباغاندا فاشلة، عبر توزيع التمور وإقامة مهرجانات النقش والحناء، لإخفاء جرائمهم في اليمن ونهب ثروات الشعب اليمني.