خبير اقتصادي يؤكد احتمال توقف إنتاج النفط الخام بكافة القطاعات باليمن خلال ساعات
تقرير – المساء برس|
توقع الخبير الاقتصادي اليمني، رشيد الحداد، أن تلجأ صنعاء لاستخدام القوة لتنفيذ تهديدها الأخير في حال رفضت الشركات الأجنبية العاملة في إنتاج النفط الخام اليمني التوقف الطوعي عن الإنتاج، وتعليق كافة انشطتها بمختلف القطاعات النقطية في محافظات شبوة وحضرموت ومارب.
كانت صنعاء قد أطلقت هذا التهديد للشركات التي لن تلتزم حال تقرر مواصلة المضي بقرار الإيقاف المتوقف حتى اللحظة على ما قد تحمله الساعات القليلة القادمة المتبقية من عمر الهدنة الموقعة بين صنعاء والتحالف والتي تم تمديدها مرتين لشهرين في كل مرة وبلغت حتى اليوم ٦ أشهر، وستواصل صنعاء المضي بقرارها في حال لم يعلن التحالف خلال الساعات القادمة الالتزام بما اشترطته صنعاء بشأن الرواتب وبقية ةلنقاط الضرورية لاستمرار الهدنة.
التهديدات الأكثر جدية منذ بدء الحرب على اليمن
ولفت الحداد في تصريح مطول نشره موقع “وكالة الصحافة اليمنية”، إلى أن تحذيرات صنعاء العسكرية الموجهة للشركات الأجنبية النفطية، جاءت بعد نفاد كافة الخيارات الأخرى نتيجة رفض دول التحالف وحكومة الطرف الآخر كافة المبادرات التي أطلقت من قبل صنعاء لتحييد قطاع النفط والغاز عن الصراع.
سيتوقف إنتاج ١٢٠ ألف برميل وقد يرتفع الإنتاج إلى ١٦٠ ألف برميل يومياً
وأشار الحداد، إلى انه في حال التوافق على تخصيص عائدات النفط لصرف المرتبات قد يسهم ذلك في رفع معدلات الإنتاج اليومي للنفط الخام اليمني إلى أكثر من ١٦٠ ألف برميل يومياً بعد وصول مؤخراً في اعقاب تشغيل قطاع خمسة جنة هنت الذي تديره بترومسيلة منذ شهرين ينتج ما بين ٤٠ _٦٠ ألف برميل يومياً إلى أكثر من ١٢٠ ألف برميل يومياً، يضاف إلى أن اي اتفاق بهذا الشأن سيدفع شركات أجنبية للعودة لاستئناف الإنتاج والاستكشاف النفطي، وسينعكس بشكل إيجابي على استقرار العملة واستقرار السوق.
إيقاف نهب ٢٠٠ مليون دولار شهرياً
وقال الحداد: أن تحذيرات صنعاء قد تترجم إلى واقع وهو ما قد يوقف الإنتاج النفطي في ١٢ قطاع إنتاجي في حال عدم التوصل لاتفاق ينهي تقاسم ونهب عائدات النفط الخام التي تصل شهرياً نحو ٢٠٠ مليون دولار تكفي لصرف كافة مرتبات موظفي الدولة وفق كشوفات العام ٢٠١٤ ، بشكل مستدام وتحسين مستوى الخدمات العامة في مختلف المحافظات .
عهد نهب فرنسا للغاز اليمني انتهى
وأكد الحداد ، أن تحذيرات صنعاء الموجهة ضد الشركات الأجنبية النفطية في المحافظات الخارجة عن سيطرتها ، لم تكن الأولى ولكنها أكثر جدية وتعبر عن توجه سياسي وعسكري لوقف العبث الذي يطال الثروة النفطية والغازية اليمنية من قبل دول العدوان والموالين لها ، خاصة وأن عائدات مبيعات النفط الخام في الجنوب ومارب تورد إلى حسابات خارجية ولا إثر إيجابي لها مباشر وغير مباشر على الاقتصاد اليمني في المحافظات الجنوبية او الشمالية كون تلك العائدات تنهب منذ ثماني سنوات ، وأشار إلى أن وزارة النفط في صنعاء سبق لها أن توعدت الشركات الأجنبية المشاركة في نهب النفط الخام اليمني برفع قضايا ضدها أمام المحاكم الدولية لأخلاها بالعقود الموقعة معها، مستبعداً قدرة حكومة معين عبدالملك ، على حماية تلك الشركات المشاركة في عملية نهب النفط اليمني في حال نفذت صنعاء تحذيرات.
واعتبر الحداد، تصريحات العليمي التي كشف فيها عن المخاوف الفرنسية من تحذيرات صنعاء ، مؤشر على آن اي مساعي فرنسية لإعادة إنتاج الغاز المسال لن يتم دون تنفيذ شركة توتال الموغلة بالفساد في اليمن شروط صنعاء التي من ابرزها ، إعادة التفاوض حول سعر بيع الغاز المسال اليمني لكي يباع وفق البورصات الدولية، وليس بالأسعار السابقة التعاقدات المحدودة ، وكذلك استعادة منابع الغاز المسال في القطاع ١٨ النفطي من شركة هنت التي انتهى عقدها في اليمن منتصف ٢٠٠٥ ، يضاف إلى وقف عملية نهب الغاز البترولي مراقبة كميات الإنتاج الشهري للغاز المسال، والغاء الصفقات التي ابرمتها توتال بالمخالفة لاتفاق الشراكة مع توتال، وتوقع الحداد في حال تم تنفيذ هذه البنود أن ترتفع عائدات اليمن من مبيعات الغاز المسال من نحو ٤٠٠ مليون دولار سنوياً إلى اكثر من ١٠ مليار دولار سنوياّ .