ارتفاع الدين الخارجي لليمن من بعد نقل المركزي إلى عدن إلى 9 مليار دولار

خاص – المساء برس|

كشفت مصادر اقتصادية رفيعة في حكومة صنعاء عن ارتفاع دين اليمن الخارجي إلى 9 مليارات دولار في ارتفاع بواقع 2 مليار دولار منذ أن قام التحالف والسلطة الموالية له في عهد عبدربه منصور هادي وبموجب توجيهات أمريكية مباشرة بنقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.

وكان دين اليمن الخارجي قد استقر عند 6.8 مليارات دولار حتى مارس 2015 لحظة اندلاع الحرب على اليمن بقيادة السعودية ودعم لوجستي واستخباري أمريكي، ليصل من بعد نقل التحالف لوظائف البنك المركزي إلى عدن ووقف التعامل مع المركزي اليمني بصنعاء إلى 9 مليارات دولار.

وكانت قيادة البنك المركزي بصنعاء قد أكدت عدم اعترافها بأي استدانات مالية خارجية تقدم عليها الحكومة الموالية للتحالف والتي لن يسدد فوائدها وأصول تلك الديون سوى الشعب اليمني من ثرواته.

ومؤخراً وقعت وزارة المالية بالحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن اتفاقية لتأجيل فوائد الديون على اليمن، ما يعني أنه وعلى الرغم من قيام حكومة التحالف ببيع النفط الخام اليمني وتوريد معظم عائدات تلك المبيعات التي اعترف بها وزير النفط والمعادن بحكومة معين بأنها بلغت 14 مليار دولار وأن استئناف التصدير بدأ منذ العام 2016 وليس من أواخر 2018 كما زعمت حكومة معين سابق،اً إلا أنها – أي حكومة التحالف – لم تقم بتسديد ما عليها من ديون خارجية مسجلة على اليمن بل والأكثر من ذلك أنها حتى الآن لم تقم بتسديد فوائد هذه الديون وهو ما يجعل تلك الديون متراكمة على الشعب اليمني الذي سيسددها جيلاً بعد جيل، وهو ما يعني أيضاً أننا أمام عمليات نصب واحتيال ونهب تمارسها السلطات التابعة للتحالف ستطال حتى الأجيال القادمة وليس الجيل الحالي.