تعرف على الجانب المظلم للهدنة الأممية بالنسبة لميناء الحديدة

خاص – المساء برس|

لا يزال التحالف يضع ميناء الحديدة في كماشة الحصار دون تحقيق أي انفراجه في الجانب الإنساني في ظل سريان الهدنة الإنسانية والعسكرية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من شهر أبريل الماضي قبل أن يتم تمديدها للمرة الثالثة مطلع الشهر الجاري.

وتؤكد مصادر مسؤولة بصنعاء في تصريحات صحفية بأن وضع ميناء الحديدة كما كان قبل الهدنة، وأن الهدنة لم تخفف من أعباء الحصار الذي يفرض على الميناء منذ سنوات، موضحة بأن الهدنة سمحت بدخول بعض سفن المشتقات النفطية وبعض المواد الغذائية والاغاثية مع إبقاء الحظر على أكثر من 600 صنف وسلعة للميناء الحيوي الذي يعد المنفذ البحري الوحيد لأكثر من ثلثي سكان اليمن.

وأدانت المصادر التحالف السعودي عدم التزامه بتنفيذ بنود الهدنة الإنسانية والعسكرية، كما أدانت الأمم المتحدة لعدم التزامها بالتعهدات المتعلقة بالجانب الفني وفق اتفاق استوكهولوم الموقع بين صنعاء والرياض في العام 2018م، الذي ينص على دعم تحسين إنتاجية موانئ البحر الأحمر اليمنية.

ويحتجز التحالف السفن النفطية لعدة أيام، ما يؤثر على تكلفة النقل، وزيادة غرامات التأخير التي تلقي بظلالها على المدنيين نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وهو ما يقابله ارتفاع في أسعار السلع الأساسية، وذلك في مخالفة صريحة للمواثيق الأممية المشددة على ضرورة إيصال المواد إلى المدنيين أثناء فترات الحروب.

ويواصل التحالف بقطبيه السعودية والإمارات منع وصول الكرينات الجسرية إلى الميناء ليتم استبدالها بالتي دمرت سابقاً جراء غارات جوية، ومنع دخول قطع الغيار اللازمة وكذلك الحفار الخاص بتعليق القناة والممر الملاحي، بالتزامن مع سريان الهدنة الحالية التي وافقت صنعاء على تمديدها بشرط توسيعها لاحقاً لتشمل قضايا إنسانية هامة منها رفع الحصار كاملا على ميناء الحديدة، والسماح بدخول جميع السفن النفطية دون احتجاز أي سفينة.

وتبذل حكومة صنعاء عبر وفدها المفاوض في إطار الهدنة الأممية المعلن عنها أواخر مارس الماضي جهود حثيثة في سبيل تحييد ملف ميناء الحديدة الإنساني وعزله مع بقية الملفات الإنسانية كرفع الحظر كليا عن مطار صنعاء الدولي والأهم منها صرف المرتبات عن الملف العسكري السياسي.