مهمة جديدة للعليمي تستهدف كل من جنّدهم الإصلاح بالجيش أو الأمن منذ بداية الحرب

خاص – المساء برس|

تسربت معلومات من مكتب رشاد العليمي رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي بعدن، بتوجيهات من قيادة التحالف تتضمن استبعاد كل من تم تجنيدهم من قبل الإصلاح في الجيش أو الأمن منذ بداية الحرب بذريعة عدم انتماء هؤلاء المجندين للسلك العسكري والأمني وأن تجنيدهم كان طارئاً لأسباب الحرب والمواجهات العسكرية.

وتحت مبرر تقليص النفقات ومعالجة مكامن الفساد المالي في المجلس الرئاسي والحكومة الموالية للتحالف، وصلت لمكتب العليمي مذكرة مشتركة من السفير السعودي لدى اليمن والقيادة المشتركة للتحالف تبلغه فيها بضرورة القضاء على مظاهر الفساد في القطاعين العسكري والأمني وتنظيف كشوفات الجيش والأمن من كشوفات التجنيد العشوائية التي تمت خلال الفترة منذ مارس 2015 وحتى السابع من أبريل الماضي، مما يعني استبعاد كل من تم تجنيدهم من قبل الإصلاح منذ بداية الحرب وحتى عزل الرياض لهادي ومحسن من السلطة.

وتضمنت المذكرة بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية أن استمرار انفاق الحكومة مليارات الريالات شهرياً على كشوفات الراتب للجيش والأمن في ظل عدم وجود قوة عسكرية حقيقية على الأرض وفي ظل ذهاب هذه المليارات لمجندين تم تجنيدهم بشكل طارئ ولم يسبق لهم أن التحقوا مسبقاً بالسلك العسكري أو الأمني يعد عبثاً بالإيرادات ويعقد من تحقيق الحكومة للتعافي الاقتصادي الذي يتطلب تصحيح كل الاختلالات التي صاحبت المرحلة الماضية بما في ذلك الجيش والأمن الذي يستنزف أكبر قدر من الميزانية.

وبالتزامن مع هذا التوجه السعودي الإماراتي للإطاحة بكل من تم تجنيدهم من قبل الإصلاح في الجيش والأمن وابعادهم من كشوفات الراتب، شنت وسائل إعلامية محلية موالية للتحالف وأخرى تابعة للسعودية والإمارات حملة إعلامية ضد قوات جيش ما يسمى (الشرعية) مستخدمة مصطلحات وعناوين تشكك بهذا الجيش وبانتماء منتسبيه، مستغلة دفع الإصلح للآلاف من أعضاء الحزب الذين كانوا يعملون كمدرسين في القطاع التربوي للقتال مع التحالف وتجنيدهم ضمن الدفاع والداخلية وضم أسمائهم لكشوفات رواتب منتسبي هذه القوات ومنحهم رواتب عسكرية بشكل عشوائي من دون أي معايير يخضع لها أي شخص يلتحق بالسلكين العسكري أو الأمني.