ناطق حقوق الإنسان لـ”المساء برس”: الأمم المتحدة أوقفت كل المساعدات الغذائية والدوائية منذ بداية الهدنة

خاص – المساء برس|

كشف المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان بحكومة صنعاء، عارف العامري، إن الأمم المتحدة ومنذ بداية الهدنة لم تُدخل إلى اليمن أي شحنة مساعدات لا غذائية ولا دوائية، في مؤشر على ممارستها مع التحالف السعودي الإماراتي استراتيجية الإبقاء على الحصار بأساليب التفافية، حيث فتحت الهدنة المجال لدخول سفن المشتقات النفطية رغم عدم اكتمال هذه السفن واستمرار حجزها من التحالف وفي المقابل أقفلت الأمم المتحدة باب المساعدات الغذائية والدوائية.

وقف الأمم المتحدة للمساعدات الغذائية والدوائية، حسب تصريح المتحدث باسم حقوق الإنسان بصنعاء، انعكس على الأسعار السلعية الغذائية والدوائية التي شهدت ارتفاعاً بسبب نقص الاحتياج اللازم والكافي للشعب اليمني من الأغذية والأدوية الأمر الذي اضطر اليمنيين الذين كانوا معتمدين على هذه المساعدات إلى شرائها ما أدى لزيادة الطلب عليها وارتفاع أسعارها.

وتبرر الأمم المتحدة إيقافها للمساعدات إلى اليمن بالأزمة الأوروبية بسبب الحرب في أوكرانيا بين روسيا والدول الغربية.

وقال العامري في حديثه لـ”المساء برس” أن المنظمة الدولية تستهدف بهذا التوقف لتقديمها المساعدات الغذائية والدوائية، اليمنيين المدنيين الأبرياء والمرضى وتضرب الشعب اليمني في قوته ومعيشته.

وكانت وزارتي حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والعمل بصنعاء قد عقدتا أمس السبت مؤتمراً بالتزامن مع المحادثات والمباحثات المشتركة بين صنعاء والمبعوث الأممي في سلطنة عمان والتي انتهت اليوم بوصول وفد عماني برفقة كبير مفاوضي صنعاء محمد عبدالسلام، حيث هدفت تلك المباحثات لتمديد الهدنة لفترة ثالثة.

وفي هذا السياق اوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع بتصريح صحفي امس السبت أن الحرب على اليمن أدت لتدهور الوضع الاجتماعي لكافة المواطنين بسبب انقطاع المرتبات وبسبب انقطاع المساعدات التي كان يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية التابع للوزارة والذي كان يقدم مساعداته المالية الشهرية لـ10 ملايين يمني من الفقراء والمحتاجين وكبار السن.

وأوضح الوزير بن ضبيع أن “تأثير العدوان على الوضع الاجتماعي لم يقتصر فقط على تعطيل صندوق الرعاية الاجتماعية فقط بل تسبب أيضاً بتوقف جميع البرامج والمشاريع الدولية الموجهة عبر صندوق دعم الأسر الفقيرة”.

وركز المؤتمر المشترك لحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية بصنعاء للتشديد على ضرورة أن يتضمن تمديد الهدنة للفترة الثالثة ضمانات لتنفيذ ثلاثة مطالب رئيسية هي صرف المرتبات ورفع الحصار من قبل التحالف وفتح الطرقات بين المدن للمواطنين بشكل عام، حسب ما أكده الوزير بن ضبيع.

بدوره قال القائم بأعمال وزارة حقوق الإنسان، علي الديلمي، خلال المؤتمر إن الأمم المتحدة تتعاطى مع الحصار ضد اليمن بسلبية شديدة، لافتاً إلى أنهم ينتظرون أن يكون للمنظمة الدولية موقفاً قوياً خاصة وأن بيدها أوراق كثيرة تستخدمها تجاه التحالف، مضيفاً بالقول “لا نطلب منهم سوى أن يتحركوا بموجب ما تمليه عليهم المواثيق الدولية والقوانين خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان ولكن للأسف لا نرى المنظمة الأممية إلا حين تتحرك باتجاه خدمة دول العدوان”.

الديلمي أكد أن الأمم المتحدة مشتركة في جريمة ثانية ضد الشعب اليمني إلى جانب جريمة الحصار المفروض على البلاد من قبل التحالف، قائلاً إن كلاً من التحالف والأمم المتحدة يستغلان الوضع الإنساني الصعب في اليمن كوسيلة للضغط السياسي على القيادة السياسية لصنعاء وعلى الشعب اليمني.

وأتت الحرب التي تشنها السعودية والإمارات بدعم أمريكي وبريطاني وغربي على اليمن والتي دخلت منذ 4 أشهر عامها الثامن، أتت هذه الحرب بما في ذلك الحرب الاقتصادية والحصار المفروض على اليمن، على كل شيء تقريباً في البلاد، إذ لم يسلم من هذه الحرب أي فئة من فئات الشعب اليمني.

وتكشف الأرقام الرسمية في حكومة صنعاء، إن مليوناً وربع المليون موظف حكومي قطعت رواتبهم بسبب الحرب الاقتصادية التي شنها التحالف على اليمن بدءاً بنقل البنك المركزي وقطع كافة الإيرادات عنه في الوقت الذي ظل فيه مركزي صنعاء يدفع مرتبات جميع موظفي الدولة منذ بداية الحرب وحتى سبتمبر من العام 2016، ومن بعد نقل البنك إلى عدن توقف صرف مرتبات الموظفين البالغة 74 مليار ريال يمني شهرياً.

كما تشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب الحصار على اليمن بلغت 90% عما كانت عليه قبل الحرب على اليمن والتي أدت لتدهور مستوى الدخل للفرد الواحد بشكل كبير.